به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در نامه محمد محمدی به علی مژدهی معاون وزیردادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی آمده است: همان طور که پیشتر در چند نوبت به صورت شفاهی و کتبی اعلام شده است، قانون نظام صنفی جوابگوی انتظارات به حق مردم و مسئولان برای نظارت موثر بر عملکرد واحدهای صنفی و مجازات بازدارنده برای متخلفان صنفی نیست.
مدیر کل تعزیرات حکومتی در ادامه نامه خود آورده است: قانونی که در آن مجری، ناظر و قاضی یک شخص واحد آن هم واحد صنفی است، قانونی که سوابق تخلف صرفا در طول یکسال ملاک تکرار تخلف خواهد بود (با توجه به مراحل متعدد تجدیدنظرخواهی و اعتراض به احکام تعزیرات، صدور احکام قطعی، کمتر منجر به سابقه می شود)، قانونی که فقط مجازاتهای نقدی غیر متناسب دارد و ضمانت اجرایی مناسب برای اجرای احکام ضعیف هم ندارد و دهها ایراد دیگر، موجب تجری متحلفان صنفی و اعتراض شدید مردم و مسئولان شده است.
محمدی آورده است: در روزهای اخیر مسئولان محترم از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس در رسانهها و جراید اعتراضاتی نیز داشتند. برای نمونه جناب آقای محمداسماعیل سعیدی در گفتوگو با خبرنگار قضایی تسنیم اظهار داشته است شیوه فعلی طرح نوروزی نظارت بر اصناف باید تغییر کند یا جناب آقای ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی به دلایل بی رغبتی مردم در گزارش تخلفات صنفی به نهادهای نظارتی پرداخته است.
در پایان این نامه آمده است: مجددا استدعا میشود با بررسی کارشناسی ایرادها و نواقص قانون برای اصلاح از طریق وزیر دادگستری و هیات وزیران در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و بیش از این موجب نگرانی مردم و مسئولان نظام نباشیم.
انتهای پیام/