یک مقام مسئول در سازمان حمایت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه شورای رقابت مسئول بررسی قیمتهای جدید شرکتهای خودروساز به بهانه افزایش هزینه های جانبی مصوب بودجه سال 94 است، اظهار داشت: شورای رقابت در سال گذشته فرمول قیمت گذاری خودرو را تعیین و قیمت نهایی انواع محصولات شرکت های خودروساز را اعلام کرد. امسال هم باید با تعیین ضابطههایی قیمت های جدید شرکت های خودروساز را رصد و ارزیابی کند.
وی با اعلام اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان فقط مسئول رسیدگی به شکایات است، افزود: باید نظارتی بر قیمت های جدید کارخانه ها شود تا هر شرکت با توجه به هزینههای خود اقدام به تعیین قیمت خودروها نکند.
یک مقام مسئول در سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی قیمت پارس تندر به بهانه نصب ایربگ سرنشین آن هم بدون اخذ مجوز از شورای رقابت قانونی است یا خیر ؟ گفت: اگر پارس خودرو خواستار نصب ایربگ بر روی این محصول بود باید مجوز لازم را در نصب این آپشن از شورای رقابت دریافت و سپس اقدام به تعیین قیمت تمام شده تندر 90 میکرد.
وی در رابطه با بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور در ممنوعیت افزایش قیمت انواع کالا و خدمات و تداخل آن با افزایش قیمت خودرو نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و تصریح کرد: براساس این بخشنامه تمام کالاهایی که قصد افزایش قیمت دارند باید مصوبه کارگروه تخصصی تنظیم بازار را اخذ کنند در این میان وضعیت خودرو نیز همین گونه بوده و باید افزایش قیمت آن با مصوبه تنظیم بازار همراه باشد.
به گزارش تسنیم، طی دو روز گذشته دو شرکت اصلی خودروسازی کشور با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه محصولات خود لیست جدیدی از قیمتها را به نمایندگیهای فروش ارسال کردهاند. در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از 200هزار تا 2میلیون تومان افزایش پیدا کرده است . البته خودروسازان معتقدند: ما هیچ گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام ندادهایم و فقط هزینههای جانبی دولت در بودجه سال 94 را اجرا کردهایم.
بنا به اعلام شرکتهای خودروساز افزایش یکدرصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تأثیرات آن بر نرخ بیمهنامه شخص ثالث، عوارض گمرکی و هزینههای شماره گذاری از جمله دلایل افزایش قیمت محصولات هستند اما در این میان اعمال برخی از آپشنهای اجباری در خودروها نیز موجب افزایش قیمت آنها شده است.
اقدام شرکتهای خودروساز در افزایش قیمت محصولات در حالی اتفاق افتاده است که براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در 22 فروردین ماه افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
انتهای پیام/