به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، وثیقه تودیع شده از سوی مدیرعامل پرسپولیس تهران به دادگاه برای آزادی از اوین، سند یک ملک است.
بر اساس این گزارش، 15 آذر ماه سال 93 بود که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پیرو احضار قبلی به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه و بازپرس برای وی قرار بازداشت موقت صادر کرد.
پس از بازداشت سیاسی، گمانهزنیها درباره علت بازداشت وی و اینکه اتهام سیاسی، امنیتی است، بالا گرفت تا اینکه علی جمشیدی مدیر حقوقی وقت پرسپولیس گفت وی بهخاطر قراردادهایی که دو سال قبل به امضا رسیده و نقشی در آن نداشته بازداشت شده و امنیتی بودن اتهام «سیاسی» نادرست است.
در حالی که همگان فکر میکردند سیاسی بهزودی آزاد یا قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل میشود، این اتفاق نیفتاد و تلاشهای باشگاه برای تبدیل قرار بازداشت سیاسی بینتیجه ماند.
شانزدهم آذرماه 1393 دادستانی تهران طی اطلاعیهای در مورد وضعیت حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: «حمیدرضا سیاسی پیش از این بهاتهام ارتکاب برخی جرایم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده بود. بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که مسئولیت رسیدگی به پرونده متهم یادشده را بهعهده دارد، از متهم تحقیقات مبسوطی به عمل آورده است. پیش از این برخی افراد و رسانهها مدعی شده بودند که قرار بازداشت متهم یادشده از سوی دادگاه مورد تأیید قرار نگرفته و بازداشت متهم تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد یافت».
در نهایت 27 بهمن ماه، غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در هفتادوپنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده سیاسی گفت: کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است اما همچنان در بازداشت به سر میبرد.
سیاسی، تعطیلات نوروز سال 94 را در زندان اوین گذراند تا اینکه 23 فروردین ماه با موافقت دادگاه با قرار وثیقه، از زندان آزاد شد. پرونده وی برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب بهریاست قاضی صلواتی ارسال شده اما دادگاه هنوز تاریخ محاکمه را تعیین نکرده است.
انتهای پیام/*