به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری بررسی طرح "انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و به وزارت جهاد کشاورزی" در خبرگزاری تسنیم با حضور یاوری استاد دانشگاه و مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس و حسن حیدری کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی برگزار شد.
این نشست که با وجود دعوت از مسئولین سازمان تعاون روستایی و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بدون حضور مسئولان بخش کشاورزی برای پاسخگویی برگزارشد به بررسی وضعیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و قانون انتزاع از زاویه دیگر پرداخت.
یاوری: مطالعات انجام شده درباره انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد که دولت همواره سعی کرده با بهرهگیری از ابزار مختلف از جمله واردات قیمت محصولات کشاورزی را پایین نگه دارد و برای جلب رضایت مصرفکننده توجه مناسبی به تولیدکننده نکرده است. در اقتصاد پایدار نباید منافع تولیدکننده و مصرفکننده فدای یکدیگر شود و باید شرایطی ایجاد کرد که بتوان هر دو بخش تولید و مصرف را در کنار هم کنترل کرد.
واردات محصولات کشاورزی با تعرفه پایین و محصولاتی که در کشورهای دیگر برای تولید آنها به تولیدکنندگانشان یارانه داده شده ، موجب نشان دادن ناکارآمدی کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی میشد. برخی از کالاهای اساسی وارداتی به دلیل برخورداری تولیدکنندگان خارجی از یارانه قیمت تمام شده کمتری در مقایسه با تولیدات ما دغارند.
وزارت جهاد کشاورزی ابزار لازم را برای تنظیم بازار ندارد
یاوری: در سال های گذشته برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی همواره این بحث وجود داشته که مقصر عدم تنظیم بازار محصولات کشاورزی کیست اما در سال گذشته با وجود اجرای قانون انتزاع دوباره در تنظیم بازار محصولات کشاورزی مشکل وجود داشت با وجود اجرای این قانون در سال قبل تمام ابراز لازم اجرای تنظیم بازار با وجود تاکید در قانون، در اختیار این وزاتخانه قرار نگرفت.
قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی توسط مجلس با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده شکل گرفت اما به دلیل عدم انتقال کامل این قانون به بخش کشاورزی توسط دولت کارای لازم را ندارد.
در ماده یک قانون تمرکز آمده است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد تجارت، واردات، صادرات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد اما کلیه اختیارات منتقل نشد.
در بررسی موضوع تنظیم بازار قبل و بعد از اجرای قانون انتزاع، حاکی از آن است که مشکلاتی که راجع به کنترل قیمتها قبل و بعد از اجرای این طرح وجود داشته کماکان پا برجاست و در نتیجه ما نتوانستهایم قیمتها را با توجه به بازار مدیریت کنیم.
کنترل لازم در میوه فروشی ها وجود ندارد
حیدری: ارزیابی نحوه اجرای این قانون باید بر اساس هدف و مأموریت آن انجام شود، هدف پیشنهاد دهندگان این قانون در دولت قبل این نبود که با اضافه شدن وظایف بازرگانی به جهاد مشکل تنظیم بازار از ناحیه قیمتها حل شود، بلکه هدف این بود که این تفکر که با واردات کالاهای اساسی و صرف درآمدهای نفتی نیاز مصرف کننده تأمین میشود را اصلاح کرد و از تولیدکننده و سرمایهگذار داخلی حمایت شود.
مسئولیت اصلی در مورد تنظیم قیمتها و جلوگیری از افزایش قیمت ها در حرده فروشی ها بر عهده دو سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و همچنین سازمان تعزیرات که هر کدام به ترتیب زیر نظر وزارت صنعت، معدن، تجارت و قوه قضائیه است.
سازمان تعاون روستایی میوه مورد نیاز مردم را فراهم کرده است حال اگر میوه به قیمت بالایی در خرده فروشی به فروش می رسد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست.
قانون انتزاع مترقی است
حیدری:هر ساله در زمان برداشت محصولات کشاورزی و قبل از طرح اجرای قانون انتزاع وزارت بازرگانی سابق و کشاورزی به مجلس کشانده و درباره واردات کالاهای اساسی از آنها سؤال میشد. یکی مدعی بود در مورد تصمیمگیری برای واردات اختیاری ندارد و دیگری معتقد بود که به دلیل خالی بودن سیلوها اقدام به واردات کرده است.
قانون انتزاع قانون مترقی است که زنجیره را به یک متولی واحد که هم حمایت از تولید و هم کنترل بازار جزء مأموریتهایش به حساب می آید سپرده است.
وزارت صنعت قبل از اجرای قانون انتزاع به دنبال توسعه تجارت بود و افزایش حجم صادرات و واردات از توفیقات این سازمان به شمار میرفت، اما در انقلاب اسلامی در حوزه تجارت غذایی و استراتژیک و ضریب خوداتکایی یک شاخص مهم به شمار میرود.
در 15 کشور جهان از جمله آلمان، ژاپن، فرانسه، هلند، برزیل، چین، مالزی و ... به این نتیجه رسیدهاند که باید اختیارات بازرگانی به وزیر تولید و کشاورزی داده شود و یکپارچگی در مدیریت تجارت و تولید را برگزیده اند.
یاوری: من معتقدم مشکل اصلی تنظیم بازار امسال در قانون نیست. عدم مدیریت یکپارچه در عوامل تاثیرگذار در بازار در تاپیر زیادی در افزایش قیمت ها داشت زیرا باوجود ذخیرهسازی وزارت جهاد برای تأمین میوه شب عید باز هم قیمتها در آن ایام افزایش یافت در حالی که اگر کمبودی در مورد میوه وجود داشت، تا به امروز نیز پرتقال در بازار وجود نداشت.
انتهای پیام/