بر اساس آخرین مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، در سال 1394 بیش از 32 میلیارد و 800 میلیون دلار از منابع این صندوق باید به سرمایه گذاری در 8 بخش مهم اقتصادی کشور در امور زیربنایی اختصاص یابد. بر این اساس 2 میلیارد و 600 میلیون دلار از منابع این صندوق به طرح های حمل و نقل ریلی اختصاص می یابد.
در همین رابطه علی نورزاد، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور ساز و کارهایی مانند صندوق پروژه، صندوق توسعه ملی و روش BLT (ساخت، اجاره، انتقال) را برای تامین اعتبار پروژه های ریلی این کشور معرفی کرده است.
از آنجا که بر اساس قانون، منابع صندوق توسعه ملی-به جز در موارد خاص- فقط در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد؛ برای استفاده از این منابع در حمل و نقل ریلی، ضروری است تا اجرای پروژه های حمل و نقل ریلی به بخش غیردولتی واگذار شده و بازپرداخت تسهیلات نیز از محل عملکرد پروژه انجام شود.
از اظهارات مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور اینگونه برداشت می شود که از میان انواع مختلف روش های همکاری عمومی ـ خصوصی (PPP)، روش ساخت، اجاره، انتقال (BLT) برای اجرای پروژه های ریلی در نظر گرفته شده است.
در این نوع قراردادها، بخش غیردولتی پس از تامین مالی پروژه که در اینجا از محل منابع صندوق توسعه ملی است، در مدت مشخص عملیات اجرایی آن را به اتمام رسانده و بهره برداری را به دولت واگذار می کند. استهلاک اصل و سود سرمایه بخش غیردولتی در این شیوه از محل دریافت اجاره از دولت بابت استفاده از طرح انجام می شود.
به عبارت دیگر، دولت به ازای استفاده از پروژه تا زمان اتمام قرارداد (زمان استهلاک اصل و سود مورد توافق سرمایه گذاری) به شرکت سازنده اجاره پرداخت می کند. در این شیوه که در کشورهای محتلف جهان برای اجرای پروژه های عمرانی خاص مثل ساخت زندان ها استفاده می شود، بخش غیردولتی نقشی در بهره برداری ندارد و مانند وضعیتی که پول خود را در بانک سرمایه گذاری کرده باشد، در دوره های زمانی مشخص مبالغی را دریافت می کند.
استفاده از این شیوه اجرا در حالی برای حمل و نقل ریلی انتخاب شده است که مهمترین چالش فعلی کشور در این بخش، سودده نبودن سرمایه گذاری در آن به دلیل بهره وری پایین مدیریت دولتی است. در صورت استفاده از روش BLT، بهره وری پایین در کنار هزینه های بالای اجرای پروژه های ریلی باعث خواهد شد تا امکان بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، از محل درآمدهای پروژه وجود نداشته باشد و در نتیجه بدهی های شرکت راه آهن افزایش یابد.
بنابراین پیشنهاد می شود به جای روش BLT، از قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT) برای پروژه های ریلی استفاده شود.
با استفاده از قراردادهای BOT از آنجا که بخش غیر دولتی به دلیل عدم دسترسی به بودجه دولت راهی جز بازپرداخت تسهیلات از محل عملکرد خط ندارد، بهره وری خط افزایش می یابد. به علاوه در این روش هیچ بار مالی به عهده شرکت راه آهن نیست.
در روش BOT مانند روش BLT مالکیت پروژه به بخش غیردولتی منتقل نمیشود و مانند هر قرارداد عمرانی دیگر پروژه تا زمان اتمام قرارداد در اختیار بخش غیردولتی خواهد بود لذا منع قانونی برای واگذاری پروژه های ریلی در قالب BOT وجود ندارد.
مهدی ساسانی-کارشناس حملونقل
انتهای پیام/