عبدالعلی میرکوهی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: با پایان بررسیهای کمیسیون، طرح یادشده برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شده است.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری با بیان اینکه اجرای آیین دادرسی کیفری جدید از ابتدای تیر ماه امسال آغاز میشود افزود: اگر تا زمان آغاز اجرای قانون جدید، اصلاحیه به تصویب برسد، موارد اصلاح شده در قانون لحاظ میشود و در غیر این صورت، هر زمان که موارد اصلاحی به تصویب رسید، بر اساس آن عمل خواهد شد.
میرکوهی یادآور شد: آیین دادرسی کیفری جدید شامل 600 تا 700 ماده است و در طرح نمایندگان مجلس، اصلاح 27 یا 28 ماده از این قانون پیشبینی شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مستلزم ایجاد تشکیلات و دادگاههای جدید است و چون قوه قضاییه با کمبود بودجه و نیروی انسانی اعم از قضات و کارکنان اداری برای اجرای آن مواجه است، نمایندگان مجلس اصلاحاتی را انجام میدهند تا افزایش تعداد دادگاه و مراجع قضایی کمتر شود و قوه قضاییه بتواند قانون را اجرا کند.
میرکوهی از دیگر لوایح قضایی در دست بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را لایجه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف خواند و گفت: بیشتر مواد این لایحه در کمیسیون بررسی شده و بررسی تنها چند ماده باقی مانده است که در جلسات آتی کمیسیون انجام میشود.
وی در خصوص طرح امر به معروف و نهی از منکر نیز گفت: شورای نگهبان به این طرح ایراد گرفته بود که ایرادات در کمیسیون رفع شد و به تصویب صحن علنی رسید و مجدداً به شورا ارسال شد.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری در خصوص طرح ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح سرد نیز اظهار داشت: این طرح، توسط نمایندگان مجلس تهیه شده بود و در کمیسیون قضایی مراحل نهایی خود را میگذراند. این طرح نیز پس از بررسی در کمیسیون به صحن مجلس ارسال میشود.
میرکوهی، لایحه جامع وکالت، طرح مالکیت فکری و معنوی، لایحه قضازدایی، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدتی و لایحه اصلاح آیین دادرسی تجاری را از دیگر لوایح در نوبت بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان و ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه امسال، سال آخر این دوره مجلس است، این لوایح به نتیجه برسند.
وی درباره لایحه پلیس قضایی نیز گفت: لایحه پلیس قضایی توسط مجلس وصول شده اما نمیدانم هیئت رییسه به کمیسیون قضایی ارجاع داده یا خیر. لایحه پلیس قضایی در دولت هم بررسی شده بود اما چون تأخیر داشت و طی مهلت ششماهه به مجلس ارسال نشد، دستگاه قضایی بهصورت مستقیم ارسال کرد.
انتهای پیام/*