منوچهر یزدانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه باید تا پایان برنامه پنجم سهم بخش تعاون به 25 درصد میرسید گفت: از سال 84 تا 93 زمان گذشت اما سهم بخش تعاون به میزان چشم گیری افزایش نیافت.
وی با بیان اینکه برنامه پنجم رو به پایان است اظهار کرد: انتظار این بود که طی 8 سال گذشته حداقل 20درصد از 80 درصد عملیاتی شود. اما این اتفاق نیفتاد. دولت قبل بودجه های بخش تعاون را که در راستای اصل44 از تأکیدات مقام معظم رهبری بود تخصیص ندادند.یکی از دلایل این بود که به تعاون اعتقاد نداشتند. مسئولان باید به تعاون اعتقاد داشته باشند تا تعاون منجر به توسعه کشور شود.
مشاور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مفهموم تعاون در کشور به لحاظ فرهنگی تغییر کرده است افزود: در هر دوره ای تمرکز برای توسعه بخش تعاون بر روی تعاونی خاصی قرار گرفت. به طور مثال دوره ای تمرکز بر تعاونی های توزیعی به دولت چسبندگی پیدا کردند و توزیعی رشد یافتند.این خلاف مفهوم اصلیت بود. در دوره بعد بر روی تعاونی های تولید تمرکز کردند، تعاونی های تولید باید رشد یابد که منجر به تولیداشتغال شود و اینها هم فقط هدف تولید و اشتغال را دنبال کردند. اما به درستی موفق به ترویج این مفهوم نشدند، این مسئله هم باعث شده که تعاونی تولیدی شکل بگیرد که تعاونی نیستند شبه تعاونی هستند.
یزدانی با بیان اینکه رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون یک راهبرد است اظهار کرد: باید برای توسعه تعاون کار فرهنگی صورت گیرد. در حال حاضر 300 تعاونی موفق در جهان سالیانه توسط 2200 میلیارد دلار گردش مالی یک ساله داشتهاند. بررسیها نشان داد که این تعاونی ها حقیقی هستند یعنی نه تعاونی لیبرالی هستند و نه به دولتها چسبندگی دارند بلکه باعث رشد و توسعه کشورها شدهاند. مسئولان ستادی در وزارتخانه و استانها باید تعاونیهای حقیقی را شناسایی کنند تا نظر مسئولین کشور جذب به این موضوع شود.
مشاور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند توسعه بخش تعاون ادامه داد:این سند در 7 راهبرد تهیه شده است و در هر کدام برنامه های مشخص برای توسعه بیان شده است. با پشتوانهای که از نگاه مقام معظم رهبری به تعاون داریم میتوانیم به توسعه این بخش امیدوار باشیم.
یزدانی بیان کرد: ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونیها، تحکیم تعاملات شبکهای، تقویت همکاریهای بین دستگاهی، تأمین مشوقهای و منابع مالی، توسعه بازار تعاونیها و تقویت برند تعاونیها و تعمیم نظارت بر تعاونیها راهبردهای اصلی سند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه این بخش است.
انتهای پیام/