رمضانعلی یاوری قائم مقام وزیردادگستری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره طرح تشکیلات جدید این وزارتخانه گفت: بر اساس شرایط و مقتضیات وظیفهای و به اعتبار اینکه مشکلاتی روی شرح وظایف داشتیم و از جهت پیشبرد کار، ابهاماتی وجود داشت، در تشکیلات وزارت دادگستری بازنگری کردیم تا وظایف را متاثر از اصل 160 قانون اساسی و در قالب تلقیّات خود، تبیین قانونی کنیم.
این مقام مسئول در وزارتدادگستری ادامه داد: بر این اساس، با هماهنگی سازمان مدیریت، بخشی از وظایف را احصا و در قالبهای جدید طراحی کردیم که خوشبختانه هم چارت سازمانی و هم تشکیلات تفصیلی، به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
ایجاد معاونت مالکیت فکری در وزارتدادگستری
یاوری افزود: یکی از وظایفی که در قالب جدید لحاظ شد، حوزههای مالکیت فکری است. بر اساس مصوبه هیات وزیرات، مرجع هماهنگی مالکیت فکری، وزارتدادگستری است که در قالب شورای سیاستگذاری انجام میشود. برای اینکه بتوانیم یک مقدار سبقههای عملیاتی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را پر رنگتر کنیم، این بحث را در قالب معاونت مالکیت فکری سازماندهی کردیم.
ایجاد معاونت حقوق بشر و امور بینالملل
قائم مقام وزیر دادگستری از دیگر تغییرات صورت گرفته در چارت این وزارتخانه را ایجاد معاونت حقوق بشر و امور بینالملل خواند و گفت: در حوزههای حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز از گذشته واحد سازمانی داشتیم ولی در چارت جدید، سطح سازمانی این حوزهها را ارتقا دادیم تا در آن عرصه خدمات تعریف شده، مطلوبتر و قابل مطالبهتر از ناحیه مردم داشته باشیم. بر این اساس معاونت حقوق بشر و بینالملل را ایجاد کردیم.
حذف معاونت هماهنگی امور بین قوا
یاوری در پاسخ به این سوال که در چارت جدید وزارت دادگستری، کدام یک از معاونتهای فعلی حذف یا تغییر عنوان یافتهاند گفت: ما معاونت هماهنگی امور بین قوا را داشتیم که به نظر میرسید جنبه تداخل دارد زیرا اساسا ً کل فعالیتهای وزارتدادگستری فعالیتهای مرتبط با هماهنگی بین قواست و طبق اصل 160 قانون اساسی نیز، وزارت دادگستری برقراری ارتباط بین قوه قضاییه با سایر قوا را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: لذا هماهنگی بین قوا، یک مفهوم عام است و نمیتوانستیم برای آن یک معاونت داشته باشیم زیرا معاونت حقوقی و حتی معاونت توسعه مدیریت نیز هماهنگی بین قوا را انجام میدهد.
قائم مقام وزارت دادگستری گفت: در اصل، معاونت هماهنگی امور بین قوا، تغییر عنوان یافته و وظایف آن از بین نرفته است بلکه به اعتبار تکرار و تداخلی که وجود داشت، وظایفاش بین عناوین دیگر توزیع شده است. به عنوان مثال همین بحث مالکیت فکری یا موضوع حقوق بشر در گذشته در حوزه معاونت هماهنگی بین قوا بود، بنابراین ما حذفی از وظایف نداشتیم بلکه بهسازی ساختار کردیم تا تکرار، تداخل و شبهات موازی کاری در ساختار از بین برود.
یاوری در خصوص زمان اجرایی شدن چارت سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت دادگستری نیز گفت: آقای وزیر گفتند از فروردین ماه اجرا میشود؛ البته اجرایی کردن ساختار جدید به عواملی از جمله انتخاب مدیران جدید، شکلگیری تعاملات و ارتباطات و توجیه کردن افراد و مجموعه برای اجرای ساختار تشکیلاتی جدید بستگی دارد. چارت سازمانی جدید و تشکیلات تفصیلی ابلاغ شده و اجرای آن در گرو زیرساختهای مورد نیاز و انتخاب افراد است.
انتهای پیام/