احمدی میدری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه موضوع رفاه اجتماعی مسئلهای است که میتواند زمینهساز توسعه عمومی در کشور باشد، گفت: به این موضوع باید با دید توسعه همهجانبه نگریسته شود.
وی با طرح این سؤال که آیا برنامه مهار تورم و خروج از رکود به کاهش نرخ بیکاری در کوتاهمدت منجر میشود، ادامه داد: وجود جمعیت 15میلیونی 24-15 ساله در سال 1390 بهمعنای عرضه جدید و بالقوه نیروی کار بهمیزان 15میلیون نفر در دهه 1400-1390 است. سالانه 1.5میلیون نفر وارد بازار کار میشوند اما بخش صنعت و پیمانکاری رسمی تنها 135هزار شغل ایجاد میکنند.
میدری با طرح سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا سایر کشورهای جهان با مشکل بیکاری فزآینده روبهرو هستند، چه سیاستی اتخاذ نمودند، ادامه داد: جایگاه اشتغال در برنامه حمایت اجتماعی به سه دسته برنامههای مساعدت، برنامههای بیمه و برنامههای اشتغال تقسیم میشود.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره این لایحه گفت: اجرای برنامههای اشتغال عمومی از طریق تعاونیهای متشکل از افراد جویای کار یا از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور مشمول این قانون و با نظارت دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود. اعضای تعاونیهای مذکور هیچگونه رابطه کاری و استخدامی با دستگاههای اجرایی و با تعاونی خود ندارند.
میدری ادامه داد:شرکتهای تعاونی یادشده صرفاً می توانند حداکثر تا 3 درصد حق السعی دریافتی هر یک از اعضاء(اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا) را به عنوان حق عضویت، هزینه های مدیریتی و اداری یا سایر موارد، از آنان دریافت نمایند. مشاغل موضوع این قانون از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی و پرداخت هرگونه عوارض و مالیات مستثنی هستند.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعریف مشاغل کاربر افزود:مشاغل عمومی ،حمایتی مشاغلی هستند که حداقل 70 درصد هزینه های اجرای هر طرح به نیروی انسانی پرداخت می شود.نحوه تصویب طرح های مشاغل عمومی حمایتی هر یک از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی که می توانند طرح هایی را به اجرا درآورند که 70 درصد هزینه اجرای آن به نیروی انسانی پرداخت شود. آنها باید پیشنهاد خود را به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال و پس از تأیید شورای عالی اشتغال می تواند از مزایای این قانون بهره مند شوند.همچنین طرح های کاربر باید در همان سال به اشتغال تعیین شده خود دست یابند.
وی با بیان اینکه مشاغل عمومی _ حمایتی ملزم به رعایت حداقل دستمزد و سایر قوانین و مقررات روابط کار نمی باشند اظهار کرد:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه دارد برای بیمه بازنشستگی شاغلین در این طرح مطابق با ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه آیین نامه بیمه فراگیر و چند لایه را به تصویب هیأت دولت رساند. شاغلین در این طرح های عمومی حمایتی مطابق با آن آیین نامه بیمه خواهند شد.
میدری گفت: اگر این طرح عملیاتی شود حداقل 50 درصد از بودجه ایجاد اشتغال و تسهیلات بانکی یارانه ای در اختیار شورای عالی اشتغال قرار می گیرد تا طرح مشاغل عمومی حمایتی را به اجرا درآورد.صد درصد منابع حاصل از حذف یارانه های نقدی به مشاغل عمومی حمایتی اختصاص می یابد.
وی در توضیح اینکه این طرح در بخش روستایی و شهری شامل چه مواردی است گفت:این طرح ها در بخش روستایی اموری مانند آبخیزداری، بیابان زایی، حفظ مراتع ، ... و در شهر ها اموری مانند ارایه خدمات شهری، مقابله با آسیب های اجتماعی، خدمات مشاوره، کارآموزی در بخش صنعت، غربالگری در منزل، ... هستند.
میدری بیان کرد: معمولاً اگر بیش از 40 درصد زباله تفکیک شود، تفکیک زباله سودآور می شود. تاقبل از نقطه سربسر طرح زیان ده بوده و نیازمند تزریق بودجه دولت است و پس از آن طرح پایداری می شود.برای رسیدن به آن نقطه نیازمند استقرار یک نفر در هر کوچه هستیم.
میدری بیان کرد: مشاغل عمومی حمایتی که دولت آنها را به وجود می آورد به دو دسته کلی مشاغل شهری و روستایی تقسیم میشوند. در شهرها مشاغلی مانند کارآموزیِ فارغ التحصیلان در کارخانهها، خدمات اجتماعی برای سالمندان، مراقبت از بیماران صعب العلاج، بازرسان بهداشت، همیاران پلیس و شهرداری در محله، مشاورین و مددکاران اجتماعی، و... و در روستاها مشاغلی مانند حفظ مراتع، گسترش صنایع دستی، آبخیزداری، حفظ جنگلها توسط دولت ایجاد میشود.
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: شاغلان در این طرح به استخدام دولت در نمی آیند و سعی میشود در شهرها ارایه خدمات اجتماعی به گونهای باشد که به شغلی پایدار تبدیل شود و در روستاها مشاغل حمایتی به تکمیل زیرساختها با روش های کاربر منجر شود؛ در این دسته از مشاغل بخش اعظم بودجه به نیروی انسانی پرداخت میشود و به سرعت تعداد شاغلین افزایش مییابد.
وی افزود: همه کشورهای جهان از آمریکا تا اتیوپی در هنگامی که نرخ بیکاری به بیش از ده درصد افزایش می یابد طرح مشاغل عمومی_حمایتی را به اجرا در میآورند.از آنجا که نمیتوان در کوتاه مدت مشاغل صنعتی برای بیکاران ایجاد کرد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیکاری بسیار ویرانگر خواهئد بود دولت برای اجرای مشاغل عمومی به سرعت اشتغال را برای بیکاران به وجود می آورد.
به گفته میدری در صورتی تصویب این طرح به ازای هر ده میلیون تومان سالانه حداقل یک شغل به طور مستقیم به وجود می آید.احتمال پایدار شدن فعالیت پس از قطع بودجه، منافع اجتماعی اجرای طرح ومنطقه جعرافیایی و تاثیر آن بر فقر منطقه معیارهای انتخاب طرح در شورای عالی اشتغال است. این طرح اکنون در سطح کارشناسی است و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. این طرح در قالب لایحه دو فوریتی به منظور انجام مراحل دیگر به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.
انتهای پیام/