به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مهدی هاشمی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
به گزارش تسنیم، از جمله مهمترین پروندههای دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیتالله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ بهبهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرحشده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.
وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است.
پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت 92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی بهدلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی میبرد.
پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مد نظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید بهعلت انتصاب سراج بهعنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه در شعبه 128 دادگاه انقلاب بهریاست قضای مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلامها، تنفس اعلام کرد.
در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و بهگفته غلامحسین محسنی اژهای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.
برخی رسانهها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند که اخیراً ابوالمعالی این رقم را نادرست خوانده و گفته میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است. طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم میتوانست به رأی صادر شده اعتراض کند که آخرین روز (19 فروردین) و بهگفته وکیلش با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد.
انتهای پیام/*