به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی ماههای اخیر بهدفعات در نقدهای کارشناسی چه از سوی دولتیها و چه از سوی بخش خصوصی تأکید شده بود که نرخ سود بانکی باید تغییر کند چراکه این نرخ با تورم همخوانی ندارد.
برهمین اساس بود که مردان اول تصمیمگیر نظام بانکی و دولت نیز به جرگه کارشناسان اضافه شده تأکید کردند که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به فکر اصلاح نرخ سود بانکی هستند.
اما شاید تعلل در این تصمیم گیری بود که موجب شد مدیران عامل بانکها بهمانند سال قبل به تفاهم مشترکی در تغییر نرخ سود بانکی برسند و آن را در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری نهایی قرار دهند.
آنطور که عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی گفته بانکداران به این تفاهم رسیدهاند که با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاست جمهوری و دیدگاهها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی، در اولین مرحله سود علیالحساب سپردههای یکساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.
البته همتی این را هم گفته که در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی میشود ولی ساعتی بعد از انتشار این خبر از بانک مرکزی به نقل از اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی خبر آمد که نرخ سود در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد.
با توجه به آنکه هم اکنون ولیالله سیف رئیس شورای پول و اعتبار در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمریکا به سر میبرد و سفر وی تا چهارشنبه هفته جاری طول خواهد کشید برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری منتفی است اما طبق گفته اعضای این شورا بناست هفته آینده جلسه اصلی شورای پول و اعتبار بهمنظور تصمیم گیری نهایی برای نرخ سود بانکی تشکیل شود.
بنابراین باید منتظر ماند و دید که تا هفته آینده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به چه اجماعی برای نرخ سود بانکی خواهند رسید!
انتهای پیام/*1