به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه شورای گفتوگو اظهار داشت: در جلسه امروز، برنامه کاری شورای گفتوگو در سال 94 مورد بررسی قرار گرفت و تنظیم شد که امیدواریم در راستای فضای بهبود کسب و کار در سال جدید گام برداریم.
طیبنیا گفت: برای بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد کشور امیدواریم با همکاری نمایندگان بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه شرایطی ایجاد کنیم تا مسائل و مشکلات پیش روی بخش خصوصی برطرف شود.
وزیر اقتصاد افزود: در سال گذشته مقام معظم رهبری بهدرستی مشکلات اقتصادی کشور را آسیب شناسی کردند. دولتی بودن اقتصاد کشور مهمترین مشکل عدمکارآیی و بهرهوری در فعالیتهای اقتصادی است.
وی گفت: برای افزایش بهرهوری و جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی باید شرایط لازم فراهم شود که این امر نیازمند ایجاد شرایط گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد افزود: در این جلسه گزارشی نیز در خصوص نمایشگاه اکسپوی میلان ارائه شد و قرار است اقدامات تکمیلی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه در ایتالیا صورت گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا 5 دهک بالایی درآمدی از دریافت یارانههای نقدی حذف میشوند یا خیر، گفت: در مورد یارانهها باید از آقای ربیعی سؤال شود زیرا مسئولیت حذف یارانههای نقدی بهعهده ایشان است اما فرآیند شناسایی و جذب شروع شده و ادامه دارد.
طیبنیا درباره تعداد افرادی که از دریافت یارانههای نقدی حذف شدهاند، گفت: تعداد این افراد هنوز مشخص و قابل ذکر نیست اما میتوان اشاره کرد که کماکان تعداد قابل ملاحظهای از دریافت یارانههای نقدی حذف نشدهاند.
وی درباره نرخ سود بانکی در سال جدید و احتمال کاهش یافتن آن به 20 درصد گفت: با کاهش یافتن میزان تورم کشور به 15 درصد فاصله 10درصدی آن با نرخ سود بانکی شرایطی را ایجاد کرد که تنها فعالان اقتصادی با ریسک بالا بتوانند در عرصه اقتصاد فعالیت کنند.
وزیر اقتصاد افزود: فعالان بخش اقتصادی که بهصورت سالم کار میکنند برای بازپرداخت بدهیهای خود به نظام بانکی دچار مشکل هستند که این امر با رونق اقتصادی سازگاز نیست.
وی گفت: نرخ سود بالای بانکی سهم فعالیتهای پرریسک اقتصادی را در اقتصاد افزایش میدهد و تسهیلات تنها به این بخش اختصاص مییابد.
طیبنیا با بیان اینکه دولت مصمم است که نرخ سود را ساماندهی کند و این ساماندهی نرخ سود نیازمند ایجاد شرایط خاص است، افزود: شرط اول در این ارتباط اصلاح سیستم پولی و مالی غیرمنضبط است که در مواقعی ممکن است عدمتمکین داشته باشد که برای ساماندهی آن نیازمند همکاری میان دولت، مجلس و سایر قوا هستیم.
وی گفت: مؤسسات مالی متخلف باید بدانند که نمیتوانند از قانونی که دولت در نظر گرفته است تخطی کنند و در صورتی که برخی منضبط باشند و برخی تخلف کنند سرمایهها بهسرعت بهسمت مؤسسههای متخلف میرود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: مؤسساتی که نرخهای بالا به سپردههای افراد پرداخت میکنند، مشخصاً ریسک سرمایهگذاری بالایی دارند بهطوری که در گذشته شاهد تجربیات تلخی از عدمامکان پرداخت اصل سرمایهگذاری افراد توسط این دسته از مؤسسهها بودیم.
طیبنیا با بیان اینکه تعیین نرخ سود را نمیتوان بهصورت دستوری انجام داد، اظهار داشت: با استفاده از افراد بخش دولتی و خصوصی سعی میشود که این ساماندهی بهدرستی انجام و در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام شود.
وی اظهار داشت: علت بالا بودن سود برخی از مؤسسات مالی اضافه تقاضایی است که در بازار پول کشور وجود دارد و منابع محدود بانکها جوابگوی تقاضای مورد نیاز در کشور نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید سعی شود عرضه منابع قابل وامدهی بانکها افزایش یابد، گفت: افزایش سرمایه بانکها از طرق مختلفی مانند دریافت معوقات بانکها، فروش اموال مازاد بانکها و ... قابل افزایش است و تحقق این امر میتواند کمک شایانی به میزان وامدهی بانکها کند.
طیبنیا با بیان اینکه نرخ سود بانکها در سال جاری بهگونهای اعلام میشود که اعتبار و تصمیمات دولت حفظ شود، گفت: در اعلام نرخ سود بانکها پیشنهاد نظام بانکی مورد توجه قرار میگیرد و امیدواریم که میزان تخلفات مؤسسات مالی در سال جدید کاهش یابد.
وی در ارتباط با فرایند حذف یارانه افراد پردرآمد گفت: فرایند حذف یارانه افراد پردرآمد توسط وزارت تعاون شروع شده و جزئیات آن در آینده بهطور کامل اعلام میشود.
* در سال جدید بهدنبال سرکوب مالی نیستیم
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش نرخ سود بانکی باعث خروج سرمایهگذاری مردم از بانکها نمیشود، گفت: با توجه به نرخ تورم 15درصدی در سال جاری برای اینکه منابع مالی مردم از بانکها خارج نشود، نرخ سود سپردهها بهگونهای اعمال میشود که کماکان جاذبههای لازم حفظ شود و بهدنبال سرکوب منابع مالی نیستیم و دولت بهطور دستوری نرخ سود بانکها را اعلام نمیکند.
انتهای پیام/*