به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین دلایلی که وزارت نفت تأمین منابع مالی یارانههای نقدی را "لهکننده" اعلام کرده این است که درآمد حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و گاز در زمان مقرر به حساب شرکتهای تابعه ( شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران) باز نمیگردد.
برای نمونه میتوان به بدهی میلیاردی شرکتهای هواپیمایی اشاره کرد. شرکتهایی که علیرغم فروش نقدی خدمات خود به مسافران در پرداخت هزینه سوخت خود به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تعلل میکنند.
پیش از این شرکت ملی پخش اعلام کرده بود که "بدهی شرکتهای هواپیمایی داخلی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از مرز ٧٥٥ میلیارد تومان گذشته است."
یک دیگر از مواردی، پرداخت بهای گاز از سوی جایگاههای سی.ان.جی و صنایع است؛ به طوری که در سال گذشته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود که "جایگاههای سی.ان.جی در مجموع 400 میلیارد تومان به شرکت ملی گاز ایران بدهی دارند."
شرکتهای ملی گاز و پالایش و پخش حتی برای دریافت مطالبات خود حاضر به تقسیط بدهی بدهکاران خود هم شدهاند اما حتی این راهکار در کاهش بدهیها مؤثر واقع نشد؛ چراکه بدهکاران به ویژه شرکتهای هواپیمایی مطمئن هستند به دلیل برخی ملاحظات و تحت هیچ شرایطی دریافت سوخت آنها از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شرکت ملی گاز قطع نخواهد شد!
جلیل سالاری؛ قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش نیز در همین رابطه میگوید: محقق نشدن درآمدهای هدفمندی ناشی از عوامل مختلف از جمله عدم تحقق فروشهای مقداری بر اساس برنامه مصوب سنواتی است.
سالاری همچنین از یارانه تکلیفی و صادرات، فروشهای اعتباری، عدم رعایت شاخص کیفی در فرآیند قیمتگذاری خوراک و محصولات، عدم وصول مطالبات از بخشهای مختلف فروش، ساختارهای چند نرخی آزاد و سهمیهای، مرزی و ارزی، عدم تمایز در قیمتگذاریهای پایه و محصول نهایی، قراردادهای پروژهای تحویل سوخت یارانهای، انحراف نامساعد و رشدهای نامتعارف عناصر عملکرد نسبت به بودجه که ناشی از مدیریت فروش فرآوردههای نفتی است را از جمله عوامل تحقق نیافتن منابع درآمدی یارانه سوخت میداند.
بر این اساس در صورتی که راهکاری قاطع برای دریافت مطالبات حاصل از فروش سوخت از سوی وزارت نفت و شرکتهای تابعه اندیشیده شود قطعاً این وزارتخانه مجبور نخواهد بود منابع مالی یارانه نقدی را از بودجه خود پرداخت کند.
انتهای پیام/