به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، از اوایل فروردین ماه 1394 دنیا نظاره گر تجاوز هوایی کشور عربستان با همراهی تعدادی دیگری از کشورهای عربی ـ غربی به کشور یمن بوده است. این تجاوز نظامی پس از 27 روز بمباران شهرهای مختلف یمن و تخریب زیرساخت های آن کشور، منجر به کشته و زخمی شدن حدود 3 هزار نفر از مردم بی دفاع یمن گشته، که از این تعداد حداقل 150 کودک یمنی بدون هیچ گناهی کشته شده اند. حال که پس از قریب به یکماه تجاوز هوایی به خاک یمن و قتل عام تعداد زیادی از کودکان، زنان، سالخوردگان و دیگر مردم آن کشور، شاهد اعلام توقف حملات ائتلاف عربی و پایان عملیات نظامی هستیم، نباید از یک مسئله با اهمیت در ارتباط با این تجاوز ظالمانه به راحتی گذشت و آن وقوع "جنایت جنگی" و همچنین "جنایت علیه بشریت" در یمن از سوی ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی است.
در ادامه این یادداشت تلاش خواهد شد تا دلایل تحقق جنایات مزبور در یمن، به منظور تنویر افکار خوانندگان محترم به قرار ذیل تبیین گردد:
1)نقض موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در زمان جنگ، به عنوان جنایت جنگی به شمار می آید. ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (I.C.C) با ذکر جزئیات و بطور تفصیلی جنایات جنگی را احصاء نموده است. در وهله نخست، بند الف ماده مزبور، نقض های فاحش کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو شامل مواردی همچون "کشتار عمدی، تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند"، ذکر می نماید. در وهله بعدی بند ب همین ماده بیان می دارد که جنایت جنگی عبارت است از دیگر نقض های فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی، مواردی همچون "هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیر نظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند، هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی، حمله یا بمباران شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند با هر وسیله که باشد، استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد یا ابزارهای مشابه". در مجموع این جنایات عمدتاً در ارتباط با "نقض اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی، نادیده گرفتن تناسب بین ابزارهای مورد استفاده هدف و ضرورت نظامی و النهایه استفاده از سلاح های ممنوعه" را شامل می شود.
هر چند که رعایت موازین حقوق بشردوستانه از جمله الزامات بین المللی به شمار می آید که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ مراعات آنها ضروری است. اما متأسفانه در مدت زمان تجاوز نظامی عربستان سعودی و هم پیمانانش به یمن، مصادیق فاحشی از جنایات جنگی همچون کشتار شهروندان غیرنظامی، تخریب بیمارستان¬ ها و مراکز خدماتی و آموزشی، استفاده از گازهای سمی در بمباران ها، به وقوع پیوست. بر این مبنا مسلماً آنچه از سوی عربستان سعودی و ایادیش در یمن صورت پذیرفته، جنایات جنگی است.
2)جنایت علیه بشریت به جنایت عمده ای گفته می شود که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد، این نوع جنایت منجر به کشتار مردم می شود. در جنایت علیه بشریت لازم نیست حتماً یک گروه خاصی مورد هدف قرار گیرد، بلکه بطور کلی یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره می تواند موضوع این جنایت واقع شود. ماده 50 پروتکل 1 ژنو مورخ 1977 در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی اشعار می دارد: «جمعیت غیرنظامی شامل کلیه مردم غیرنظامی می گردد» مضافاً اینکه حضور افراد بطور منزوی در میان جمعیت غیرنظامی که غیرنظامی هم محسوب نمی شوند، لطمه ای به ویژگی غیرنظامی آن جمعیت وارد نمی کند.
براساس ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ( I.C.C) منظور از جنایت علیه بشریت، ارتکاب اعمالی همچون قتل، ریشه کن کردن در چارچوب یک حمله ی گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی می باشد. در تحقق جنایات علیه بشریت، وجود سه عامل" وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی، گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم به حمله" برای تحقق آن ضروری می باشند. در یک ماه اخیر بطور مکرر شاهد حملات گسترده هوایی و کشته شدن شهروندان غیرنظامی یمن در شهرهای مختلف این کشور بوده ایم، که این موضوع از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت شمرده می شود.
از آنجا که در تجاوزات نظامی صورت گرفته، در اغلب موارد غیر نظامیان مورد هدف قرار گرفته اند به نظر می رسد جنایات انجام شده در درجه نخست معنی "جنایت جنگی" و پس از آن "جنایت علیه بشریت" به خود می گیرد. بدین لحاظ مصادیق مورد اشاره از منظر حقوق بین الملل جرم تلقی می شوند. علی ایحال با توجه به اینکه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری خطیرترین جرائم(جرائم چهارگانه) مورد اهتمام جامعه بین المللی از جمله جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در بر می گیرد. بدین جهت ضروری است تحت پیگیرد قرار دادن مرتکبین و مسببین جنایات هولناک در یمن از سوی دیوان بین المللی کیفری مغفول واقع نشود و عاملین این جنایات بی¬کیفر نمانند.
در این خصوص نکته حائز اهمیتی که باید ملحوظ نظر قرار گیرد، این است که عضویت در دیوان بین المللی کیفری پیش شرط اعمال صلاحیت دیوان است(مطابق ماده 12 اساسنامه دیوان). از این جهت دیوان در صورتی می تواند اعمال صلاحیت کند که حداقل یکی از طرفین عضو آن دیوان باشد. اگر چه تاکنون 123 کشور به دیوان بین المللی کیفری ملحق شده اند اما دو کشور عربستان سعودی و یمن هیچ یک عضو دیوان نیستند، هر چند بر مبنای ماده مزبور دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات به وقوع پیوسته در یمن را دارا نمی باشد، ولیکن برطبق همین اساسنامه راهکارهایی به قرار ذیل برای تعقیب و مجازات عاملان جنایات خطیر و مورد اهتمام جامعه بین المللی در یمن متصور است:
الف) بند ب ماده 13 این اساسنامه اشعار می دارد: شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت به نظر می¬ رسد ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع نماید. در این صورت صلاحیت دیوان جنبه جهانشمول پیدا خواهد کرد و در مورد همه کشورها(چه عضو دیوان و چه غیرعضو) اعمال خواهد شد. از این رو انتظار می رود شورای امنیت به عنوان نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی نقش تأثیرگذار خویش را در راستای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی ایفاء نماید، هر چند بر مبنای کارنامه فعالیت شورای امنیت، تحقق این راهکار بعید به نظر می رسد.
ب) بر مبنای بند الف و ج ماده 13 اساسنامه دیوان، اگر یک دولت عضو و یا دادستان دیوان، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد در این موارد صلاحیت دیوان مبتنی بر قاعده صلاحیت سرزمینی و یا قاعده صلاحیت شخصی نسبت به اتباع می باشد. بدین جهت حداقل رضایت یک از کشورهای محل وقوع جرم (کشوری که جرم در قلمروش واقع شده) یا کشور متبوع متهم(کشوری که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است) ضروری است. در این ارتباط منطقی است کشور یمن به عنوان کشور محل وقوع جرم، رضایت خویش را از طریق سپردن اعلامیه نزد رییس دبیرخانه، اعمال صلاحیت دیوان را نسبت به جنایات یادشده بپذیرد و با دیوان همکاری نماید.
منبع: ستاد حقوق بشر
انتهای پیام/