به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالقاسم جمشیدی دارای دکترای اقتصاد در زمینه سیستمهای مالی و سیستمهای پولی از دانشگاه تیلبرگ هلند، فوق لیسانس علوم اداری اقتصاد از دانشکده علوم اداری تهران، لیسانس اقتصاد از دانشگاه ملی ایران و دارنده کتابهایی همچون «سیستمهای مالی و سیاستهای پولی در ایران»، «بهسازی سازمانی»، «بهسازی سازمان» و «بازار سرمایه» است.
وی یادداشت خود را در خصوص تحلیل وضعیت سیستم بانکی و نیز مباحث مطروحه در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده که در آن به ارائه یک نسخه سه بندی برای سیستم بانکی اقدام کرده است . مشروح یادداشت جمشیدی را در ادامه می خوانید:
کاهش سود بانکی برای سپرده گذار و تسهیلات گیرنده و انتخاب از بین سیاست های کلان اقتصادی و اثرات آن بر اقتصاد خرد (بنگاه ها و مصرف کنندگان) بستگی به آگاهی و داشتن اطلاعات جامع از ارتباط بین عرضه کل در برابر تقاضای کل دارد و باید با نرخ بازده سایر بازارها نظیر بازار سرمایه و غیر در تعادل باشد. سیاست گذار پولی هنوز مواضع خود را همراه با سیاست گذار مالی و مالیاتی و بازار بورس برای ایجاد شرایط پایدار در تولید و اشتغال به طور شفاف روشن نکرده است.
بازار متوجه اجرای سیاست های انقباضی هم زمان در مالی و پولی شده است و از رکود شدید در رنج است و رقابت ناصواب در نرخ های سپرده گیری در بازار غیر متشکل پولی و بازار رسمی پول باعث تشدید رکود و ضربه به تولید شده است. سیاستگذاران اقتصادی تمرکز خود را به سمت تقاضای کل و کنترل به هدف کنترل تورم کرده اند. لیکن در این شرایط تناقضاتی از قبیل دادن یارانه ها مستقیم و غیر مستقیم و پرداخت های جبرانی ناشی از افزایش هزینه های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نموده بودند. توزیع پول نقد به میزان 47 هزار میلیارد تومان در میان بیش از 70 میلیون جمعیت کشور موجب تحریک تقاضای اشباع نشده خانوارهای کم درآمد شده است و این امر باعث فشار بر سطح عمومی قیمت ها و بر کالاهای نامرغوب مصرفی و خدمات بی بازده وارد کرده است.
براین اساس، سیاست گذاری های اخیر بر متغیرهای مالی، پولی، نرخ ارز و آزاد کردن تجارت و حتی کنترل دستمزدها به هدف کنترل تورم، تمرکز را بر سمت کنترل تقاضای کل کرده و در همین شرایط نیم نگاهی بی عنایت بر سیاست های طرف عرضه شامل سیاست های اشتغال، رقابت در خصوصی سازی، مشوق های افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه و کار و تولید نشان می دهد.
علیهذا درک درست از ظرفیت بالقوه واقعی کشور می تواند کمک به شناخت ظرفیت بالفعل کشور بنماید که تحت تأثیر سیاست گذاری های گذشته و تهدیدات واردات کالاهای آماده که متأثر از روابط سیاسی و داشتن درآمدهای سرشار ارزی بود و سلیقه و رفاه مصرف کنندگان را طی سال های پیشین تغییر داده و موجب کاهش بهره وری شده است. بروز دمینگ و مداخلات در تجارت غیررسمی خارجی ظرفیت بالقوه کشور را مغفول نگه داشته است و فاصله بین ظرفیت بالفعل کشور از ظرفیت واقعی و تحقق یافته بسیار زیاد شده است که این وقایع تعادل در بازارهای پولی، ارزی و کالاها و اشتغال را بهم زده است. لذا تعیین سقف تعادلی برای تعین نرخ های سود بانکی باید مرحله ای انجام پذیرد.
بدین لحاظ با تصویر مختصری از وضعیت اقتصاد کشور؛ نرخ سود سپرده بانک ها در رقابت نابرابر و بی نظم لیکن متأثر از نرخ شتابان تورم از تعادل منحرف شده است و به عنوان یک وسیله کسب معاش و در آمد به وجود آمده است. سپرده گذاران و به خصوص دارندگان پول زیاد با انتقال ریسک به بانک ها و مؤسسات پولی با قراردادن رقابت بین آن ها و علیالخصوص مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های متنوع سپرده گذار و مؤسسات غیربانکی، سودهای انتظاری خود را از بازارهای دیگر که دارای ریسک هستند به سوی بانک ها و با درآمد معاف از مالیات منتقل کرده اند، حال قیمت تمام شده پول جمع آوری شده از بازار با نرخ بالا و با کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و نگهداری نقدینگی لازم در شعبه ها و خزانه بانک ها برای مواقع رجوع سپرده گذار عملاً ارزش پول به طور میانگین بالای 22 درصد برآورد می گردد. حال اگر مبلغ 5/2 تا 3 درصد هزینه های اداره بانک یا حق الوکاله بانک را به عنوان اسپلیت (Split) به آن اضافه نماییم و همچنین سود انتظاری سهام داران بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و پولی را به این رقم اضافه نماییم قیمت تمام شده پول و قابل عرضه به متقاضیان تسهیلات و اعتبار بالاتر از 25 درصد در سال تمام می شود.این برآورد نرخ تمام شده پول با فرض آن است که هزینه مطالبات معوق در محاسبات منظور نشود.
حال که تورم به دلیل رکود و به ویژه رکود معاملات مسکن و نگاه مثبت و انتظاری جامعه به آینده، کاهش یافته است با فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و سیاسی موجود کشور می توان آسپرینی تجویز کرد و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات را به یک نسبتی منطقی 2 و 4 درصد کاهش مختصری داد. لیکن هدف باید به طور شفاف و ملموس مشخص شود. الگوی اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و الزامات آن در چند سناریو تعریف و شاخص ها مشخص شود. مثلا در شرایط به فرض ادامه تحریم های ظالمانه موجود چه باید کرد. حالت دوم رسیدن به توافق با کشورهای 1+5 متکبر که بالای 60 درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند و تمام بازارهای جهان را بسته به 5 ارز متغیر این کشورها و ابزارهای مالی و پولی فراگیر که در اختیار دارند انجام پذیرد. آن زمان می توان سیاست گذاریهایی بلند مدت را تدوین و به اجرا گذاشت. توصیه می شود در کوتاه مدت از کاهش ناگهانی و شوک آور بر تعیین سقف نرخ پائین برای تسهیلات و اعتبارات خودداری شود. زیرا علاوه بر ورشکستگی بانک ها و مؤسسات پولی موجب بروز انحرافات اخلاقی (Morality deviation و bad debts) می شود.
* نسخه سه بندی برای سیستم بانکی کشور
در سال جاری که امیدها به کاهش تورم و کاهش فشارهای تحریم های ظالمانه می رود راهکار مناسب برای کوتاه مدت یک تا دو سال پیشنهاد می شود:
الف- نرخ سود سپرده های کوتاه مدت یک ساله یک تا دو درصد بالای نرخ تورم واقعی به عنوان سقف در نظر گرفته شود.
ب- سود تسهیلات با سه الی چهار درصد بالای نرخ تمام شده پول محاسبه و سقف را شورای پول و اعتبار برای بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری و صندوق های سرمایه گذاری و تصویب و کنترل نماید.
ج- ابزارهای متنوع اوراق بهادار (نظیر اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق سپرده و ... )برای جمع آوری نقدینگی با نرخ یک درصد بالاتر از سود نرخ سود سپرده های کوتاه مدت منظور و به اجرا گذاشته شود.
این پیشنهادات مجمل با این نگاه ارائه می شود که فعلاً ظرفیت های خالی کشور از حالت رکود به سمت تقویت ظرفیت های بالفعل و رسیدن به ظرفیت بالقوه و حرکت به سمت اشتغال صورت پذیرد. در این شرایط بانک ها تشویق به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید می شوند. اشتغال و تولید به حرکت در خواهد آمد و پس از این مرحله و عبور از فشارهای تحریم و گشایش تعاملات با کشورهای خارج، فضای مساعدت برای سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی فراهم می شود و کم کم هدف گذاری را به سوی سپرده های بلند مدت با نرخ معقول و رابطه آن با سایر متغیرهای اقتصاد از قبیل نرخ تورم، نرخ بیکاری و سایر؛ قابل تدوین و ارائه خواهد بود.
انتهای پیام/