به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، «طرح های انتخاباتی ضربتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امید ادیب است که در آن می خوانید؛
گویا سال آخر فعالیت نمایندگان هر دوره مجلس با سونامی طرح های اصلاح قانون انتخابات عجین شده است . نمایندگان مجلس که هفته قبل کلیات طرح جنجالی استانی شدن انتخابات را تصویب کرده بودند، در جلسه روز گذشته نیز ضمن تعیین شروطی برای نامزدی برخی مشاغل و اشخاص در انتخابات مجلس با الحاق تبصره ای پیشنهادی به ماده 52 قانون انتخابات مجلس موافقت کردند که براساس آن مقرر شد «در صورت ثبت نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد، صلاحیت آنها برای نمایندگی مجلس استمرار یابد، مگر آن که شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا 15 روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.» پیشنهادی جنجالی که از همان ابتدای تصویب با واکنش هایی مواجه شد و احمد توکلی دقایقی پس از تصویب این طرح آن را تبعیض آمیز و یک «امتیاز طلبی نافرجام» خواند. درباره قوانین انتخاباتی اخیرمجلس نهم چند ملاحظه جدی وجود دارد که موجب شده این قوانین به شدت شائبه برانگیز شود.
1.نفس ورود نمایندگان به قوانین انتخاباتی آن هم در ماه های آخر عمر نمایندگی ذهن هر منصفی را نسبت به مجلس ظنین می کند، علی الخصوص که همزمان مجمع تشخیص در حال تصویب سیاست های کلی انتخابات است که قاعدتاً اگر قوانین مجلس هم راستا و با در نظر گرفتن این سیاست ها تدوین شود از قانونگذاری چند باره و متناقض جلوگیری خواهد شد. حال سوال اینجاست که ورود مکرر نمایندگان به قوانین انتخاباتی آن هم در سال پایانی فعالیت و در آستانه برگزاری انتخابات شائبه حفظ منافع شخصی آنها را تقویت نمی کند؟ البته اصلاح مکرر قوانین انتخابات در سال آخر مجلس مختص این دوره نبوده است؛ به عنوان نمونه تصویب طرحی که بعدها به حقوق مادام العمر مدیران و نمایندگان معروف شد در 23 آبان 90 یا افزودن شرط فوق لیسانس برای ثبت نام در انتخابات مجلس (والبته محسوب کردن یک دوره نمایندگی به جای فوق لیسانس!) توسط نمایندگان مجلس هشتم و در ماه های منتهی به انتخابات مجلس فعلی اتفاق افتاد.
2.کلیات طرح استانی شدن انتخابات یک هفته پیش تصویب شد. طرحی که علیرغم برخی نکات مثبت معایب فراوان آن موجب شد مخالفت های جدی به ویژه در بین کارشناسان و افکار عمومی ایجاد شده و این شائبه مطرح شود که نمایندگان به واسطه این طرح درصدد ابقای خود هستند. چرا که در صورت اجرایی شدن این طرح در اکثر موارد افرادی رأی می آورند که از شهرت بیشتری برخوردار باشند.
3.مصوبه دیروز نمایندگان مبنی بر استمرار صلاحیت شان هرچند می تواند منطبق بر اصل برائت باشد اما قطعا با ملاک "میزان حال فعلی افراد است نه حال چهار سال قبل آنها" متناقض است. از این گذشته بسیاری از همین نمایندگان به کرات و به درستی تصریح کرده اند که در سمت های دولتی اصل برائت جاری نیست و باید شرایط فرد برای آن سمت احراز شود اصلی که شورای نگهبان نیز بر اساس آن قائل به استصحاب نبوده و باید شرایط کاندیداها را احراز نماید. گذشته از این براساس این طرح برای نامزدهایی که نماینده بوده اند، اصل بر دارا بودن صلاحیت قرار داده می شود مگر آن که خلافش ثابت شود اما درباره دیگران اصل بر عدم صلاحیت است و آنها نیازمند احراز صلاحیت هستند که خود تبعیض آشکار و مغایر با چند اصل قانون اساسی از جمله اصل های 19 و 20 قانون اساسی است.
اصل نوزدهم تصریح می کند :« مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»در اصل بیستم قانون اساسی هم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»اما گویا طراحان محترم این طرح و رای دهندگان به آن معتقدند از حقوق سیاسی، اجتماعی «برابرتری!» نسبت به دیگر کاندیداها برخوردارند. جالب این که بر اساس این مصوبه دستگاه های ذی ربط مانند دفاتر نظارتی استانی و هیئت های اجرایی که اطلاعاتی درباره رفتار نمایندگان دارند، حق ندارند اطلاعات را ارائه کنند، در حالی که این قاعده برای دیگر کاندیداها اجرا می شود . براساس مصوبه نمایندگان محترم حتی اگر شورای نگهبان ایرادی به صلاحیت آن ها داشته باشد باید این ایراد در جلسه رسمی شورای نگهبان بررسی شود.تصویب طرح های ضربتی مرتبط با انتخابات در سال پایانی مجلس این سوال و شائبه را پدید می آورد که آیا نمایندگان طرح ها و لوایح مهم تری در دستور کار نداشته اند یا هدف چیز دیگری است ؟ حداقل با نگاهی به کازیوی نمایندگان و دستور کار مجلس طرح های مهمی چون تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت که حدود 3 دهه از مطرح شدن آن می گذرد یا اصلاح قانون تجارت که در حال حاضر قانون مربوط به سال 1337 در این زمینه اجرا می شود و... به چشم می خورد که تصویب این موارد فوری و الزامی تر می باشد.این مصوبات قطعا از نگاه موکلان این نمایندگان دور نخواهد ماند و شاید به مصداق از قضا سرکنگبین صفرا فزود، نتیجه عکس دهد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها