به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیهای نتایج نهایی بررسی پروندههای بورسیهها را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: پرونده بورسیههای بدون آزمون که یکی از مسائل پیشِروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجربه اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه مورخ 93/2/8 اعلام شد.
همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت بهمنظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته شدگان بهرغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامهها و آییننامهها و دستورالعملهای ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارشها و پیگیریهای دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعملها را مبنا قرار داده است. در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامههای وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا 3 مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبهرو بودند تفکیک شده و در مورد پروندههای دارای تخلف به این ترتیب تصمیمگیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی 1- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دورههای دکتری داخل 2- پرداخت هزینههای تحصیل از محل اعتبارات دولتی 3- استخدام در دانشگاهها بهعنوان هیئت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد. بر این اساس بیش از 800 نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینههای پرداختی به خزانه شدند. کمتر از چهل نفر هم که بهدلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
بهدنبال اطلاعیه مورخ 93/2/8 این وزارت، قریب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت، کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواستهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری بهتدریج به دانشگاهها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگیهای مجدد به درخواستها بهشرح زیر اعلام میشود:
1) در رسیدگی مجدد، از بین 3 شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علیرغم صراحتهای موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تأکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد مأخوذه از همه پذیرفتهشدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیرمرتبط با تحصیل، "اشتغال غیردولتی موقت" از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً بهدلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به 120 نفر مشمول تغییر رأی شدند.
87 نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلامهای انجام شده از محل کار و یا هیئت امنای دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبهرو خواهند شد.
از این 207 نفر، 78 نفر دارای حکم بورس میباشند و مابقی بهدلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به 10% از مجموع حدود 800 نفر اولیه تأیید گردید.
2) آمار مشمولان محروم از تحصیل به 39 نفر رسیده است.
3) از 512 نفر مربیان پیمانی دانشگاهها که ادامه تحصیل و مأموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیئت امنای دانشگاه میسر است، 371 نفرموفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشدهاند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
4) سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه 93 پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر میماند.
5) برای آن دسته از پذیرفته شدگان تحت عنوان "تبدیل به داخل"، که فاقد جایابی و حکم بورس بوده و علیرغم مساعدتهای صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاهها تاکنون موفق به این امر نشدهاند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.
تلاشهای انجام شده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسیهای مستمر در وزارتخانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چارچوب مقررات و تأکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد، در طرف دیگر، اصرار و تأکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همهجا و ابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازیهای غیرعلمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت محیطهای دانشگاهی را تقویت میکند.
اظهار نظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیمگیریهای خود قدرت مطلق دارد و نیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچیک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمیشود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاهها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هرگونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که بهاستناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم میزند. علیهذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان میتوانند بهمیل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آنها بودهاند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس میشود.
این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمهمتمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترینهای علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.
انتهای پیام/*