به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را 20درصد اعلام کرد.اما در این خصوص بحثهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه نرخ مصوب شده توسط برخی از بانکهای دولتی و خصوصی اجرا نمیشود.اصولاً نرخ سود بانکی در یک اقتصاد سالم و رقابتی باید توسط مکانیزمهای بازار تعیین شود و فقط دولت باید مراقب باشد که بانکها برای بالا نگهداشتن نرخ سود اعتبارات و سپردهها تبانی نکنند. در حال حاضر که نرخ تورم به 15درصد رسیده است طبعاً نرخ سود اسمی 28درصد برای وام گیرندگان که منجر به نرخ سود واقعی 13درصد میشود بسیار بالاست. در اقتصاد با تورم پائین و رقابتی کمتر فعالیت اقتصادی است که بتواند سود 28درصد را تحمل کند و به فعالیت خود ادامه دهد. دو گروه ممکن است با این نرخ بالا متقاضی اخذ وام باشند. یکی گروهی که از طریق فعالیتهای غیر مجاز مانند قاچاق، پرداخت نکردن مالیاتها یا بهرهگیری از رانتهای دولتی به سود آوریهای غیر متعارف دست پیدا میکنند. گروه دیگر نیز کسانی هستند که مقروضند و معوقه دارند و توان بازپرداخت وامهای خود را ندارند و لذا برای آنکه فرصتی بهدست آورند تا از گرفتاری نجات یابند، بهناچار حاضرند بهره بالاتر را پرداخت کنند. متأسفانه برخی از بانکها که سپردههای قانونیشان نزد بانک مرکزی کمتر از حد مجاز شده است نیز برای جلوگیری از عواقب آن و پرداخت بهره بالا درقالب جریمه به بانک مرکزی ممکن است جزو دسته دوم قرار داشته باشند. بنابراین در صورتی که وام گیرندگان برای فرار از مشکلات و خریدن زمان متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا باشند، باید گفت اقتصاد و نظام بانکی در وضع بغرنج قرار گرفته است. زیرا دسته دوم گروه مستأصلی هستند که با گرفتن وام با بهرههای بالا بیشتر خود را غرق میکنند و درنهایت ممکن است قادر به بازپرداخت وام خود نباشند و اگر تعدادشان زیاد باشد میتوانند نظام بانکی و اقتصاد را با بحران مواجه کنند. اما اگر دسته دوم تعدادشان کم باشد ولی گروه اول که از طریق کارهای غیرقانونی و رانت جویی سود بالایی به جیب میزنند زیاد باشند، در آن صورت نیز بانکها متقاضیان وام با بهره بالا دارند و میتوانند سود اعتبارات خود را بالا نگهدارند. ولی در چنین حالتی فعالیتهای قانونی و تولید که توان پرداخت سودهای بالا را ندارند در تنگنای مالی قرار میگیرند و متوقف میشوند. این در حالی است که با توقف یا لطمه خوردن تولید، درآمد ملی و اشتغال لطمه خورده و رشد اقتصادی کند یا منفی میشود.
در صورتیکه فعالیتهای غیر قانونی سود آور وجود نداشته باشد و مؤسساتی که قادر به بازپرداخت وامهای خود نیستند ساختار مالی و سازمانی خود را اصلاح و معوقات خود را پرداخت کنند و مجبور نباشند وام با بهرههای بالا بگیرند و جای خود را به مؤسسات کارآمد بدهند، در آن صورت تقاضا برای وام با بهره زیاد کاهش مییابد و متوقف میشود و بدین ترتیب بهره وامها به ناچار کاهش مییابد و پس از آن بهره پرداختی به سپردهها نیز کاهش خواهد یافت.
برای خروج از وضع موجود و تسریع در رسیدن به حالت متعادل و مناسب در بازار پول باید چند کار انجام شود. اول وامهای تکلیفی را بخصوص به بانکهای دولتی یا شبه دولتی تحمیل نکرد. بسیاری از مسائل فعلی ناشی از تحمیل وامهای تکلیفی به بانک هاست. دوم سرمایه بانکها افزایش یابد تا آنها از حالت اضطرار که تعهدات شان بیشتر از سرمایه آنهاست و در نتیجه سپرده آنها نزد بانک مرکزی کمتر از میزان قانونی شده است، خارج شوند. در شرایط اضطراری فعلی که برخی بانکها به بانک مرکزی بابت کسری سپرده نزد بانک مرکزی بهره بالایی پرداخت میکنند و برای گریز از این بهره متقاضی وام از مؤسسات دیگر با بهره بالا ولی کمتر از بهره بانک مرکزی میشوند. این قسمت از متقاضیان وام با بهره بالا از بازار تقاضا حذف میشوند. برخی از بانکها و مؤسسات مالی نیز که قادر نیستند وضعیت خود را سامان دهند با حفظ حقوق سپردهگذاران میتوانند با تحمل زیان توسط سهامدارانشان تعطیل شوند یا در بانکهای دیگر ادغام شوند. اقدام سوم برخورد جدی با مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز است که بدون اجبار به سپردن بخشی از سپردههای خود نزد بانک مرکزی با هزینه کمتری برای پول هایشان میتوانند بهره بالاتری به سپرده گذاران پرداخت کنند و بخشی از سپرده مردم را از بانک هایی که تحت نظر بانک مرکزی کار میکنند خارج کنند. کار این مؤسسات ضمن ایجاد اختلال در نظام بانکی کشور همراه با ریسک زیاد برای سپردهگذاران است. فلسفه سپرده گذاری بخشی از نقدینگی بانکها نزد بانک مرکزی کاهش ریسک سپرده گذاران و ناتوانی بانکها در انجام تعهداتشان در مقابل سپرده گذاران است. اگر مؤسسات غیر مجاز دچار مشکل شوند و سپرده گذاران در آن مؤسسات برای باز پسگیری سپردههای خود دچار مشکل شوند یک مشکل سیاسی و اجتماعی ایجاد میشود که آن وقت حاکمیت مجبور میشود هزینه آنرا پرداخت کند، هزینهای که مالکان این مؤسسات با سرپیچی از قانون برای مردم و حاکمیت ایجاد میکنند.
بنابراین با کاهش تورم باید نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ بهره وامهای بانکی کاهش پیدا کند. اگر زیر ساختهای بازار پول سامان یابد و از تبانی بانکها جلوگیری شود و بازار پول رقابتی باشد این کاهش رخ خواهد داد. اگر زیر ساختها درست نشود ممکن است کاهش دستوری نرخ سود موجب توسعه بازارهای غیر رسمی پول و توسعه کار مؤسسات غیر مجاز شود. برای تسریع کاهش سود سپردهها و بهره وامهای بانکی باید حداقل همزمان با کاهش دستوری نرخ سود به ساماندهی بازار پول و افزایش راندمان پرداخت.
انتهای پیام/
منبع: ایران/ علی نقی مشایخی