عبدالناصر همتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با تغییر نرخ های سود بانکی از فردا در نظام بانکی، اظهار داشت: قبل از این لازم به یادآوری است که آنچه بانکها قبلاً تفاهم کرده بودند تفاهمی برای پیشنهاد به بانک مرکزی بود.
وی با بیان اینکه بانکها خودشان تصمیم نمی گیرند، در واکنش به برخی برداشت ها از تفاهم نامه اخیر بانکدارها، افزود: در یکی از مقالات نوشته شده بود، "تبانی بانکها" درحالی که اصلا اینطور نبود چراکه بانک ها بعد از بررسی و جمع بندی نهایی پیشنهادهای کارشناسی خود را به همراه تبصره ها و بندهایی به بانک مرکزی ارائه دادند.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی گفت: این نامه را خدمت رئیس کل محترم بانک مرکزی ارائه دادیم و در همان نامه هم نوشتیم که "منتظر ابلاغ تصمیم نهایی هستیم"، بنابراین حتماً باید رسماً سیاست جدید سود بانکی به بانکها ابلاغ شود.
همتی ادامه داد: تا زمانی که ابلاغ رسمی صورت نگرفته بود امکان تغییر نرخها به ویژه سود تسهیلات در نظام بانکی وجود نداشت. چراکه برخی موارد ریز نیازمند ابلاغ بانک مرکزی است.
وی تأکید کرد: از لحظهای که بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را ابلاغ کند یا از همان تاریخی که در ابلاغیه در نظر گرفته باشد، بانکها باید مصوبات را اجرا کنند.
به گزارش تسنیم، بعد از آنکه با تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته گذشته نرخ سود بانکی تغییر کرد، از سوی بانک مرکزی اعلام شد که این نرخها از 15 اردیبهشت در نظام بانکی اجرایی خواهند شد.
همان زمان البته ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه به نظام بانکی ابلاغ خواهد کرد ولی کسب اطلاع تسنیم از نظام بانکی حکایت از آن دارد که تا پایان ساعت اداری روز قبل بخشنامهای به بانکیها ابلاغ نشده بود ولی این بانک بعد از ظهر دیروز با درج اطلاعیه ای در سایت رسمی خود این بخشنامه را به بانکها ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه مذکور زمان اجرا و اعمال نرخ های جدید سود بانکی در شعب بانکهای دولتی و خصوصی را 16 اردیبهشت ماه اعلام کرده است.
براساس تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پس نرخ سود سپردههای کوتاهمدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادلهای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 درصد به 24 درصد کاهش دادند. آنطور که از مصوبات شورا مشخص است نرخ سپرده قانونی نیم واحد درصد کم شده و به 11 درصد رسیده است.
انتهای پیام/