به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان فرانسه در حالی قصد دارد در خصوص طرح افزایش قدرت و اختیارات دولت برای جاسوسی از شهروندان رای گیری کند که گروه های حقوق بشر به شدت از این طرح انتقاد کرده و آن را مبهم و ناقض حریم خصوصی شهروندان فرانسوی می دانند.
این قانون یکی از اصلاحات متعددی است که دولت فرانسه پس از حملات تروریستی ژانویه در پاریس قصد اجرای آن را دارد. در حملات تروریستی ژانویه در پاریس حداقل 17 نفر کشته شدند.
فرانسه همچنان آماده باش نیروهای امنیتی را در بالاترین سطح حفظ کرده و این در شرایطی است که این کشور تهدیدات مکرری را از سوی گروه های تروریستی دریافت می کند. فرانسه با تشدید اقدامات تروریستی و افراط گرایانه داخلی روبرو است و پلیس این کشور دو هفته پیش، توطئه حمله به یک کلیسا را نیز خنثی کرده است.
این طرح با حمایت هر دو حزب اصلی فرانسه روبرو شده و تقریبا تصویب آن در پارلمان قطعی به نظر می رسد. البته نمایندگان حزب چپ و سبزها با این طرح به شدت مخالفت کرده اند.
عفو بین الملل نیز ضمن اعلام مخالفت با این قانون هشدار داده است که این قانون فرانسه را یک گام دیگر به تبدیل شدن به یک "دولت نظارتی" نزدیک خواهد کرد.
گائوری ون گولیک دبیر بخش اروپای عفو بین الملل در این باره تاکید کرد که این طرح بسیار مبهم است و سئوالات زیادی را بی پاسخ گذاشته است. پارلمان فرانسه باید تضمین دهد که این تدابیر اتخاذ شده در این قانون از شهروندان در برابر حملات تروریستی حمایت خواهد کرد و نباید حقوق اساسی مردم را نقض کند.
قانون جدید به مقام های فرانسوی اجازه خواهد داد تا از مکالمات تلفن همراه و ارتباطات دیجیتال هر مظنون به مشارکت در فعالیت های تروریستی بدون کسب مجوز قضایی، جاسوسی کنند. این قانون همچنین شرکت های فناوری و اینترنتی را ملزم خواهد کرد تا اطلاعات مورد نیاز دولت را در اختیار آن قرار دهد.
مانوئل والس نخست وزیر فرانسه به طور کامل از این طرح حمایت کرده و گفته است که مقایسه این طرح با طرح نظارت گسترده که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی در آمریکا معرفی شده، "یک دروغ " است.
والس تاکید کرد: قانون قبلی در خصوص نظارت و جاسوسی مربوط به سال 1991 میلادی است که تلفن همراه و اینترنت وجود نداشته است. این مساله نیاز به یک قانون جدید برای مقابله با تهدیدات افراط گرایانه را بیشتر می کند.
صدها شهروند فرانسوی برای پیوستن به گروه های تروریستی از جمله داعش به عراق و سوریه رفته اند، و این ترس و نگرانی وجود دارد که با بازگشت به فرانسه قصد اجرای حملات تروریستی را داشته باشند.
یک نظرسنجی که ماه گذشته منتشر شد نشان می دهد که دو سوم مردم فرانسه با محدود شدن آزادی به خاطر مقابله با افراط گرایی موافق هستند. تنها 32 درصد مردم فرانسه با محدود شدن آزادی های خود مخالف بودند که بخش زیادی از این مخالفت ها از سوی جوانان فرانسوی ابراز شده است.
والس پیش از این نیز گفته بود که میزان تهدید تروریستی در فرانسه هیچ گاه تا این حد جدی نبوده است. مقام های فرانسوی به تازگی از بازداشت فردی خبر داده اند که قصد حمله به یک یا دو کلیسا را داشته است.
انتهای پیام/پ