به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تصویب طرح مربوط به افزایش قدرت و اختیارات سرویس های اطلاعاتی فرانسه برای جاسوسی از مظنونان تروریستی در شرایطی است که دولت پاریس پس از حملات تروریستی ژانویه که منجر به کشته شدن 17 نفر شد، تدابیر امنیتی را تشدید کرده است.
این طرح با مخالفت گروه های حقوق بشر، برخی چپ ها و برخی اعضای حزب حاکم سوسیالیست روبرو شده است. علی رغم مخالفت منتقدان که نگران تبدیل این طرح به جاسوسی و نظارت گسترده سرویس های اطلاعاتی از شهروندان فرانسوی هستند، طرح ارائه شده با 438 رای موافق در برابر 86 رای مخالف، به تصویب پارلمان فرانسه رسیده است.
این قانون یکی از اصلاحات متعددی است که دولت فرانسه پس از حملات تروریستی ژانویه در پاریس قصد اجرای آن را دارد.فرانسه با تشدید اقدامات تروریستی و افراط گرایانه داخلی روبرو است و پلیس این کشور دو هفته پیش، توطئه حمله به یک کلیسا را نیز خنثی کرده است.
قانون جدید به مقام های فرانسوی اجازه خواهد داد تا از مکالمات تلفن همراه و ارتباطات دیجیتال هر مظنون به مشارکت در فعالیت های تروریستی بدون کسب مجوز قضایی، جاسوسی کنند. این قانون همچنین شرکت های فناوری و اینترنتی را ملزم خواهد کرد تا اطلاعات مورد نیاز دولت را در اختیار آن قرار دهد.
مانوئل والس نخست وزیر فرانسه به طور کامل از این طرح حمایت کرده و گفته است که مقایسه این طرح با طرح نظارت گسترده که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی در آمریکا معرفی شده، "یک دروغ " است.
والس تاکید کرد: قانون قبلی در خصوص نظارت و جاسوسی مربوط به سال 1991 میلادی است که تلفن همراه و اینترنت وجود نداشته است. این مساله نیاز به یک قانون جدید برای مقابله با تهدیدات افراط گرایانه را بیشتر می کند.
صدها شهروند فرانسوی برای پیوستن به گروه های تروریستی از جمله داعش به عراق و سوریه رفته اند، و این ترس و نگرانی وجود دارد که با بازگشت به فرانسه قصد اجرای حملات تروریستی را داشته باشند.
والس پیش از این نیز گفته بود که میزان تهدید تروریستی در فرانسه هیچ گاه تا این حد جدی نبوده است. مقام های فرانسوی به تازگی از بازداشت فردی خبر داده اند که قصد حمله به یک یا دو کلیسا را داشته است.
انتهای پیام/پ