به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انجمن قطعه سازان ایران بهمنظور حفظ و توسعه صنعت قطعه سازی و رفع موانع تولید با ارسال پیشنهاداتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ارزیابی کارشناسی و اجرایی شدن آنها شدند.
در این نامه شرکتهای قطعه ساز کشوربا بیان اینکه حجم سرمایه گذاری در این صنعت حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان است اعلام کردند که حجم سرمایه در گردش این بخش 14 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده است. اما این صنعت در مجموع از سال 90 تا 93 حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارد که تاکنون امکان وصول آنها را پیدا نکرده است.
پیشنهادات انجمن قطعه سازان ایران به وزیر صنعت بهشرح زیر است:
*عملیاتی کردن برنامه اجرائی برای تولید در افق 1404 که توسط انجمن تهیه و مورد تأیید سازمان گسترش قرار گرفته است.
*تشکیل کمیته مشترک قطعه سازان و خودروسازان با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بهبود شرایط همکاری (قراردادها، ایجاد سورس، پیگیری حداقل 40 درصد ساخت داخل، قیمت گذاری، پرداختها و...)
*پرداخت مطالبات قطعه سازان کوچک و متوسط حداکثر یکماهه و با رعایت عدالت در پرداخت
*پرداخت هزینههای مالی قطعه سازان در صورت تأخیر در پرداخت و لحاظ آن در قراردادهای فیمابین
*از آنجایی که قطعه ساز بهتنهایی نمیتواند اهداف صادراتی را محقق کند، هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای ذیربط در امر صادرات ضروریست (صادرات باید یک هدف ملی باشد)
*الزام به تولید قطعه در ایران و صادرات قطعه در قراردادهای فیمابین شرکتهای خارجی و شرکتهای خودروسازی ایران
*طراحی و تولید خودروهای بروز و صادراتی (در نتیجه مشتری داخلی راضی و اهداف صادراتی محقق میشود.)
*حرکت جدی بهسمت صادرات قطعات و فعال کردن کمیته صادرات متشکل از خودروسازان، قطعه سازان و وزارتخانه و مشوقهای صادراتی
*بسترسازی و تشویق ایجاد .J.Vهای بین المللی
*تدوین یک سناریوی ویژه برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی در صورت رفع تحریم و جلوگیری از واردات بیرویه و بدون برنامه
*پیگیری و اجرای نامه شماره 60/23283 مورخ 93/11/09 وزیر به معاون اول رئیس جمهوری
*با توجه به آمادگی ریاست سازمان بورس برای حل بخشی از مشکل نقدینگی صنعت خودرو، پیشنهاد میشود کمیته مشترکی از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، شرکتهای خودروسازی، انجمن قطعه سازان و سازمان بورس تشکیل گردد تا راهکار اجرائی را تدوین کنند.
*تأمین ارز فاینانس برای این صنعت بهمبلغ یک میلیارد دلار
*لغو بخشنامه اسفندماه سال 1390 معاون اول رئیس جمهور
*لغو بخشنامه بانک مرکزی برای گشایش اعتبار و حواله 25 درصد و 35 درصد
*کاهش سود بانکی بهمیزان تورم
*تبدیل مالیات بر ارزش افزوده از حالت تعهدی به حالت نقدی
*لغو ذینفع واحد
*تکنرخی شدن ارز با توجه به مشکلات موجود
*تخصیص درصدی از مالیات پرداختی برای هزینه تحقیق و توسعه ایجاد واحدهای R&D.
انتهای پیام/*