به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هر زمان که روند معاملات بازار سرمایه منفی می شد، از آن در کنار سایر ریسک ها و ابهامات بورس یاد می شود تا این که سرانجام شورای پول و اعتبار با این استدلال که چون نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کرده است باید سود علیالحساب سپردههای یکساله را کاهش داد، نرخ سود بانکی را از 22 به 20 درصد کاهش داد و نرخ تسهیلات مشارکتی را هم از 28 به 24 درصد پایین آورد؛ با این حال این خبر و اتفاق هم نتوانست حال و احوال بازار سرمایه را حتی به صورت موقت تغییر دهد و بورس و سهامدارانش به خبر کاهش نرخ سود بانکی بی اعتنا بودند.
اما چرایی عدم اعتنا و تاثیرپذیری بازار سرمایه و معامله گران از کاهش نرخ سود بانکی را باید در چند علت جستجو و بررسی کرد. نخست آن که نرخ سود سپرده های بانکی با هدف مهاجرت نقدینگی به بازار سرمایه کاهش نیافته، بنابر این نباید منتظر اثرپذیری معاملات بورس از این اتفاق بود؛ چرا که ظاهرا کاهش سود سپرده ها در جهت کنترل سایر بازارها بوده است.
علت دوم این که، هر چند نرخ سود بانکی و تسهیلات مشارکتی به ترتیب 2 و 4 درصد کاهش یافته است با این حال سایر بازار از جمله سکه، ارز، خودرو، مسکن و نیز بازار سرمایه در حال حاضر در شرایطی نیستند که بازدهی دستکم 20 درصدی را نصیب سرمایه گذاران کنند، بنابراین کاهش 2 درصدی سود بانکی پاداش ریسک حضور در بورس نیست تا موجب شود پول از بانکها به سمت بازار سرمایه سرازیر شود و بنظر می رسد این کاهش 2 درصدی محرک مناسبی برای خروج نقدینگی از بانکها نباشد.
از طرفی دیگر، با توجه به این که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار است هر 3 ماه یکبار در این نرخ بازبینی شود، نباید انتظار داشت که نرخ سود بانکی یکباره کاهش چشمگیری داشته باشد چرا که این جهش کاهشی می تواند تبعات بدی را بر پیکره اقتصاد وارد کند و نقدینگی به بازارهای موازی و سفته بازی روانه شود.
همچنین عامل دیگری که در زمینه بی اعتنایی بازار سرمایه به کاهش نرخ سود بانکی از آن می توان یاد کرد این است که علاوه بر این که بازار سهام باید بازدهی بیشتری را نسبت به بانکها نصیب سرمایه گذاران کند تا نقدینگی به سمت بورس روانه شود، در حال حاضر نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهها به میزانی نیست که بر سودآوری شرکتها تاثیر مثبتی داشته باشد تا به تبع آن موجب رشد قیمت سهام در بورس شود. بعلاوه این که در حال حاضر نرخ بالای تسهیلات بانکی یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است که هم موجب غیررقابتی شدن فضای تولید در کشور شده و هم تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را در پی داشته است.
اما شاید عامل دیگر عدم اثرپذیری بورس از کاهش 2 درصدی سپرده های بانکی را باید در تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری جستجو کرد و از طرفی دیگر تا زمانی که موسسات مالی و اعتباری در بازار با نرخهای متفاوت و بالایی جذب سپرده و نقدینگی میکنند، قاعدتا بانکها این امکان را نخواهند داشت که در عمل نرخ سود 20 درصدی را اعمال کنند.
در مجموع هر چند تنها ریسک متوجه این روزهای بازار سرمایه و سهامداران موضوع کاهش نرخ سود بانکی با هدف سرازیر شدن نقدینگی از بانکها به بورس و نیز پایین آمدن نرخ تسهیلات اعطایی با هدف افزایش سودآوری بنگاهها نیست، اما اگر بورس بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها بویژه بانکها نصیب سرمایه گذاران کند، بدون شک بخش قابل توجهی از نقدینگی پارک شده در بانکها با هدف کسب سود بیشتر روانه بازار سرمایه خواهد شد که این عامل در کنار کاهش نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاهها که بر سودآوری شرکتها و نیز افزایش قیمت سهام آنها در بورس اثرگذار است، می تواند نویدبخش روزهای خوش بورسی در آینده باشد.
با این شرط و با درنظر گرفتن این موضوع که کاهش نرخ سود بانکی و نیز تسهیلات اعطایی به بنگاهها در بازده میان و بلندت مدت اثر مثبت خود را بر سودآوری شرکتها و روانه شدن نقدینگی به بورس خواهد داشت می توان گفت با توجه به اظهارنظری که رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی تازگی ها در خصوص کاهش دوباره 2درصدی نرخ سود سپرده بانکی تا سه ماه دیگر با توجه به ادامه کاهش تورم عنوان کرده است، شاید در آینده تعبیر خواب اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر بورس دور از انتظار نباشد.
مهدی حاجیوند
انتهای پیام/