ارسلان قاسمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره نقش تعاونی های کشاورزی در اقتصادی مقاومتی گفت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش ، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های دیگر اقتصادی نیز کمک میکند و برای همین شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاست های مناسب برای گسترش سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی با بیان اینکه امروز کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است افزود: کشاورزی سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور به وسیله تأمین امنیت غذایی مردم آن ایفا میکند، از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می تواند تأثیرات جانبی زیست محیطی به همراه داشته باشد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر بازدهی این بخش بحث مهمی است که بسیاری از کارشناسان آن را تأیید میکنند. امروزه ثابت شده است که رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهرهوری آن است.
قاسمی با بیان اینکه نکته اصلی در اقتصاد مقاومتی تولید داخل با نگاه به بازارهای بین المللی است اظهار کرد:یعنی تا جایی که امکان پذیر است تولید را در داخل داشته اما به بازارهای خارجی هم توجه داشته باشیم. 20 درصد تولیدات ناخالص ملی از بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی از نظر استراتژیک قابل اهمیت است چرا که با مواد غذایی مردم سر وکار دارد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش میگو و ماهی با اشاره به اینکه 99 درصد فعالیت های کشاورزی از سوی تعاونیها انجام میشود بیان کرد:تنها حدود 1درصد فعالیت های کشاورزی در دست دولت است. قبل از آنکه سیاست های اصل 44 ابلاغ شود، بخش کشاورزی در اختیار بخش تعاونی بوده است. یعنی تولید، بازار و صادرات در بخش غیر دولتی بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از 75 درصد تولیدات بخش کشاورزی در اختیارتعاون است افزود:با وجود اینکه 99 درصد فعالیت های کشاورزی در اختیار تعاونی و غیر دولتی است، حدود 80 درصد تصمیمگیریها از سوی دولت است که این مسئله مغایر با سیاست های اقتصادی مقاومتی است. بهره وری در بخش کشاورزی به دلیل عقب ماندگی سنتی در این بخش نسبت به استاندارد ملی و جهانی پایین است.
قاسمی با بیان اینکه در بخش کشاورزی ضایعات بسیار است گفت: این موضوع ناشی از عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی است. این روزها بحث کمبود آب مطرح است. که موضوع جدی است. تولید بخش کشاورزی از دیدگاه امنیت غذایی باید مد نظر قرار گیرد. بایستی به سمت ایجاد امنیت غذایی پیش رویم. تعاون، هم کارکرد اقتصادی دارد، هم کارکرد اجتماعی؛ بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عادلانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون ممکن میشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در کنار شرکتهای تعاونی است و از کمک به آنها دریغ نخواهد کرد.
تشکیل اتاق فکر تعاون و نیز همکاری با فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی برای تعامل و همفکری در این زمینه باید مورد تاکید قرار بگیرد. کارکرد نهایی تعاونیها عدالت اجتماعی و ریشهکنی فقر است. بنابراین تعاونیها میتوانند مسوولیت رشد و توسعه در کشور را برعهده بگیرند.
انتهای پیام/