به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 30دی ماه سال 93 ،اولین مصوبه شورای عالی کار "افزایش حق مسکن سال 94 مشمولان قانون کار و کارگران از 20 به 40 هزارتومان" بود. به عبارتی باید گفت طبق تصمیم شرکای اجتماعی در آن جلسه مقرر شد که کارفرمایان از فروردین ماه امسال به ازای هر ماه کارکرد نیروهای کار، 40 هزار تومان به عنوان حق مسکن به حقوق آنها بیافزایند.
این در حالی است که تا مرداد ماه سال 92 حق مسکن مشمولان قانون کار نزدیک به 7 سال ثابت بود ودر همان موقع بود که باز شورای عالی کار حق مسکن 10 هزار تومانی را به 20 هزار تومان افزایش داد. اما از آنجا که این تصویب مصادف با مرداد ماه 92 و تغییرات دولتها بود و آغاز به کار دولت تدبیر و امید موجب شد که مصوبه هیأت وزیران از ابتدای سال 93 عملیاتی شود.
اکنون که شورای عالی کار افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار را تصویب کرده است، اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیأت وزیران است. اما با وجود اینکه علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اسفند ماه درخواست تصویب افزایش حق مسکن کارگران را به هیأت وزیران در قالب نامه ای به جهانگیری ارائه کرد تا به امروز دولت بررسی این مصوبه را در دستور کار خود قرار نداده است.
با وجود اینکه در متن نامه ربیعی خطاب به جهانگیری آمده بود که این موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد شواهد حاکی از این است که مصلحت اندیشیهایی در کار بوده که موجب شده تا کنون قرارداد 11 میلیون کارگر بدون یک بند در سال 94 منعقد شود.
طی هفته های گذشته نمایندگان کارگران به شدت این موضوع را پیگیری کردند و بعضاًخبر از برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی کار برای بررسی دیرکرد تصویب این موضوع در شورای عالی کار دادند،تا جایی که برخی بیان کردند اگر حق مسکن در دولت تصویب نشود، این 20 هزار تومان را در بن کارگری اضافه خواهیم کرد.
اکنون اخبار رسیده حاکی از این است که افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران به دلیل تورم انتظاری، از دستور کار دولت خارج شده است البته این موضوع با صلاحدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بوده است ، ظاهراًربیعی معتقد است که در شرایط فعلی حتی افزایش 20هزار تومانی حق مسکن موجب افزایش تورم میشود و وعده داده است که این موضوع برای همیشه از دستور کار خارج نشده ، بلکه خارج شدن این موضوع از دستور کار دولت مقطعی است و به زودی تصویب خواهد شد.
به گزارش تسنیم،اگر هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را به تأیید میرساند، حق مسکن کارگران از 20 هزارتومان سال گذشته به 40 هزارتومان از ابتدای امسال افزایش مییافت و می توانستیم بگوییم آخرین آیتم بسته مزد 94 کارگران تعیین تکلیف شده است.
اما همانطور که قبلاًدولتیها بیان کرده بودند تکلیف قراردادهای کارگران به این صورت است که کارفرمایان تا تصویب افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیئت وزیران، قرارداد با کارگران را با همان حق مسکن 20هزار تومانی سال قبل امضا کنند و مصوبه را پس از تأیید دولت به قرارداد الحاق نمایند.
انتهای پیام/