به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، هدف طرح سهام عدالت بود. سهام عدالت نوعی یارانه بود که مقرر شد طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است.
بنا بر طرح سهام عدالت، مقرر شد بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین، به اقشار کمدرآمدتر فروخته شود.
هدف از اجرای طرح سهام عدالت، توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور، توانمندسازی و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی سازی ازطریق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی، استفاده از روشهای سالمتر و شفافتر برای واگذاری سهام شرکتها، متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی، کاهش حجم بخش دولتی و انتقال تصدیها به عموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، تفکیک مناسبتر وظایف حاکمیتی و بنگاهداری و سازماندهی کاراترکردن بنگاههای دولتی و کارآمدکردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی است.
دولت در راستای اجرای برنامههای خصوصی سازی و عبور از مرحله دولتی به خصوصی سازی، حدود 50 شرکت دولتی را به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد و تا 40درصد از سهام این شرکتها به سهام عدالت، پنج درصد بهعنوان سهام ترجیحی به کارکنان آن شرکت، 35 درصد برای کشف قیمت و رونق اقتصاد کشور و بازار بورس ازطریق بورس ارائه میشود و 20 درصد آن شرکت در اختیار دولت قرار میگیرد تا در دوراهی گذار از دولتی به خصوصی سازی، آسیب نبیند.
دولت برای اختصاص 40 درصد از سهام از شرکتهای دولتی به سهام عدالت، دبیرخانه سهام عدالت مرکزی را برای شناسایی مشمولین تشکیل داد و پس از ثبت نام اولیه، ثبت نام در شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها صورت پذیرفت و اسامی ازطریق دبیرخانه به شرکت کارگزاری سهام عدالت ارسال میشود و پس از ارسال اسامی و سرمایه نقدشده هر فرد براساس 10درصدی که سالانه از سود سهام نقد میشود برگ سهام شرکت سرمایه گذاری استان به افراد تعلق گیرد که این برگه سهام، قابلیت خرید و فروش دربورس یا فرابورس را پس از آزاد سازی خواهد داشت.
مشمولان طرح توزیع سهام عدالت عبارتند از دو دهک جمعیتی کشور که واجد افراد یا خانوارهایی با پائینترین میزان درآمد هستند و مرحله به مرحله شناسایی میگردند.
سهام عدالت، یکی از وعدههای رئیس دولت قبل بود که البته تا حدود زیادی هم محقق شد، یعنی میتوان گفت که عده زیادی از مردم موفق به دریافت برگه سهام عدالت شدند، هرچند که شواهد نشان دهنده آن است که هدف اصلی در توزیع سهام عدالت تأمین عدالت اجتماعی بوده که محقق نشده و بخشی از سهام به کسانی که باید میرسید، نرسیده است، بهطور مثال یکی از نقدهایی که بارها از سوی نمایندگان کارگران مطرح شده است نرسیدن سهام عدالت به کارگران ساختمانی است.
تا جایی که داریوش پاکبین، مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت گفت: سقف توزیع سهام عدالت ابتدا 35 میلیون نفر و در مرحله دوم 40 میلیون نفر و در نهایت 45 میلیون نفر تعیین شد و حدود 10 درصد هم جا ماندهاند.
بسیاری معتقدند این سهام با این هدف میان مردم توزیع شد که افراد نیازمند از سود آن بهرهمند شود اما این سهام بین افرادی توزیع شد که دارای توان مالی بوده و با دریافت سهام عدالت به داراییهای خود افزودهاند. همین امر موجبات اعتراض عدهای را نسبت به سهام عدالت ایجاد کرد. در واقع سهام عدالت زمانی مورد تیر نقد قرار گرفت که تنها در مدت کوتاهی بین مردم توزیع شد.
این سهام در حالی توزیع شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند کارکرد سهام عدالت نباید صرفاً تبلیغاتی باشد بلکه باید جنبه معاملاتی آن بر تبلیغاتیاش بچربد تا بتواند بخشی از اهداف مقام معظم رهبری درباره توزیع این سهام را محقق کند، یعنی به این صورت که این سهام به مالکیت افراد در آید و افراد بتوانند آن را خرید و فروش کنند.
اما با توجه به اینکه این سهام بین همه کارگران توزیع نشده بود، حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به مشکلات جامعه کارگری در مراسم روز کارگر در اردیبهشت اظهار داشت: به وزیر کار دستور میدهم این مسئله را که سهام عدالت به برخی کارگران نرسیده، پیگیری کند. ما برای اینکه معضلات این کشور را حل کنیم، مردم و کارگران عزیز، مردان سختکوش و زنان پرتلاش؛ همه باید بدانیم فضایی را برای کشور ایجاد کنیم که سرمایه داخلی و خارجی و تکنولوژی جذب شود.
در راستای این دستور هر بخش از وزارت کار پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است تا جایی که علیرضا ناطقی، مدیرکل تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون از رونمایی طرح وزارت کار در توسعه تعاونیهای سهام عدالت خبر داد.
مدیرکل تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون گفت: نظرمان بهعنوان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این است که سهام عدالت با توجه به ظرفیتی که دارد میتواند تمام مباحث مد نظر مقام معظم رهبری را عملیاتی کند. با توجه به اینکه این ظرفیت در بخش تعاون ایجاد شده و در راستای چارچوبهایی که مقام معظم رهبری فرمودند که تکیه بر توسعه بخش تعاون است. بحث سهام عدالت با توجه به نظری که وزارت اقتصاد و دارایی دارند، با تعامل دوجانبه انجام شود تا توسعه بخش تعاون همانطور که در ابتدا مد نظر بوده است تداوم یابد.
وی با اشاره به اینکه برخی از موارد مد نظر وزارت اقتصاد و دارایی در طرح وزارت کار نهادینه شده است تصریح کرد: آزاد سازی سهام تکلیف قانونی است که باید بهزودی انجام شود. اصل آزاد سازی تکلیف قانونی است که باید بهزودی انجام شود، اینکه جامعه بتوانند بهزودی بهرهمند شوند از سهامی که در اختیارشان باید قرار داده شود.
ناطقی با بیان اینکه هدف اصلی طرح وزارت کار درباره سهام عدالت چیست، افزود: توسعه بخش تعاون با مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم ایجاد شود، یعنی خود سهامداران و صاحبان سهام بتوانند خارج از اینکه از منافع سهام منتفی میشوند بتوانند در عمرانی و آبادی کشور ایفای نقش کنند.
علاوه بر این طرح نیز در بخشهای دیگر اداره کل امور اجتماعی وزارت کار برای تحقق این وظیفه مهم و خطیر و توجه ویژه به سند چشمانداز بیستساله مبنی بر بهرهوری و کارآمدی نیروی کار و همچنین اجرای سیاستهای کلی اصل 44، و در راستای اجرای دستور ریاست جمهوری برنامه واگذاری سهام عدالت به کارگران را در اولویت کارها قرار داده است.
انتهای پیام/*1