به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، دیوان عالی انگلیس با ناکام گذاشتن تلاش دولت این کشور برای به تعویق انداختن برگزاری جلسه استماع شکایت بانک ملت، اعلام کرده که موضوع خسارت 4 میلیارد دلاری وارده به این بانک از سوی وزارت خزانه داری انگلیس باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
بانک ملت پس از آنکه توانست در سال 2014، به موجب حکم دادگاه تحریم های سال 2009 خزانه داری انگلیس در مورد ممنوعیت همکاری موسسات مالی انگلیس با این بانک را لغو کند، علیه دولت انگلیس شکایتی تنظیم کرده و مدعی شده که محروم کردن این بانک ایرانی از همکاری با بانک های انگلیسی موجب ورود خسارت به بانک ملت شده است.
خزانه داری انگلیس مدعی شده بود که بانک ملت در نتیجه کاهش میزان درآمدهای شعبه هایش، متحمل هیچ خسارت غیرقابل جبرانی نشده و اینکه این بانک به شکلی رفتار کرده که با حقوق بانک بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون داخلی انگلیس ناسازگار بوده است.
دولت انگلیس همچنین مدعی بود که تنها دارایی هایی که بانک می توانست در نتیجه دستور اجرای تحریم ها ضایع شود، «تراکنش های منعقد شده انجام نشده» و از دست رفتن «حسن نیت بازار ناشی از هرگونه عدم انجام اینچنینی تراکنش ها» بوده است.
اما قاضی فلاکس در هر سه مورد بر علیه دولت انگلیس رای داده است. بر اساس تصمیم وی، از آنجایی که دیوان عالی انگلیس قبلا حکم داده که خزانه داری این کشور بر اساس کنوانسیون و قانون حقوق بشر انگلیس حقوق بانک ملت را نقض کرده، این قضیه مجددا قابل مطرح شدن نیست.
از آنجایی که این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته، خسارات باید برای هرگونه زیانی قابل جبران باشد و بانک باید حق داشته باشد ادعای جبران خسارت ناشی از اقدام غیرقانونی را مطرح نماید.
موسسه حقوقی زایوالا اند کو که وکالت بانک ملت را بر عهده دارد اعلام کرد: «این خسارات شامل زیان های تبعی نظیر از دست رفتن سودها یا منافع آینده است.»
پیروزی بانک ملت در دعوای حقوقی قبلی مطروحه نزد دیوان عالی انگلیس موجب بروز جنجال شده بود، زیرا عالی ترین دادگاه کشور انگلیس برای اولین بار در این پرونده به صورت غیرعلنی تشکیل جلسه داده بود.
انتهای پیام/ 38