محمد موسوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بیان نقطه نظرات و انتظارات خود درخصوص برنامه ششم، گفت: در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است و اگر می خواهیم کشور از این گزند که ثروتمندها به سوی سرمایه گذاری دولتی بروند جلوگیری کنیم، باید بخش تعاون در سند چشم انداز و برنامه ششم و همان طور که در قانون اساسی بر آن تاکید شده ، در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه نمی توان فقط نام تعاونی را بر زبان آورد ولی توجهی به آن نکرد، افزود: 90 درصد مسئولین دولتی با بخش تعاون همکاری و مساعدت و روح سازش با آن ندارند. دولت باید خود را ملزم به اجرای اصل 44 قانون اساسی بداند.
موسوی با اشاره به اینکه هیچ وزارت خانه ای با تعاونی ها، همکاری، همسویی و هم صحبتی ندارند، اعلام کرد: تعاونی ها از نظر فکری قوی هستند ولی به صورت عملی حمایتی از آنها صورت نمی گیرد و حمایت ها فقط روی کاغذ است.
وی مشکل مالیات بر ارزش افزوده را نیز یکی دیگر از مشکلات در بخش تعاون ذکر کرد و خواستار رفع این مشکلات در برنامه ششم شد و گفت: تصویب کنندگان برنامه ششم باید مواردی را که برای اتاق بازرگانی قائل می شوند، برای اتاق تعاون نیز در نظر بگیرند.
وی بیان داشت: اگر می خواهیم از ایجاد افرادی مثل بابک زنجانی و رانت خواران جلوگیری کنیم، باید تعاونی ها را جدی بگیریم. تقویت تعاون بهترین راه برای این است که چرخ اقتصاد بر پایه عدالت و فقر زدایی بچرخد.
انتهای پیام/