به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بازار سرمایه، فطانت درباره ضرورت دستیابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: بورس با توجه به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شرایط واگذاری شرکتهای دولتی را فراهم کرده و در این زمینه قانون مجلس کار را به سرانجام رسانده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوعاتی مانند سهام عدالت به سرانجام نرسیده و باید برنامه ریزی خاصی صورت گیرد و در صورت ارائه لایحه دولت و تصویب آن مشکل حل خواهد شد و بر این اساس مالکان سهام عدالت، دارنده سهام یک شرکت خاص نمی شوند، بلکه سهامدار تمامی شرکتهای مشمول اصل 44 می شوند.
فطانت تصریح کرد: اگر صندوقهای قابل معامله ETF در کل کشور تشکیل شود، سهامداران از مزیت پرتفوی (سبدسهام) و کاهش ریسک برخوردار می شوند.
وی ادامه داد: زمانی که حجم بورس رشد یابد بازار قویتر خواهد شد، بنابراین باید به حجم بازار اضافه شود که یکی از راهکارها برای انجام این مهم عرضه اولیه سهام است؛ به عبارتی باید فضایی فراهم شود تا شرکتهای سهامی خاص و شرکتهایی با سهامداران محدود در بورس حضور یابند که این سیاست ها در راستای بند یک سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده که بر مشارکت دادن تمامی مردم در اقتصاد کشور تاکید دارد،البته تا پایان خرداد ماه عرضه اولیه انجام نمی شود.
فطانت درباره افزایش سرمایه شرکتها گفت:مسیر افزایش سرمایه شرکت ها تسهیل شده و دراین زمینه مقرر شده بود تا 27 هزار و 500 میلیارد تومان این مهم انجام شود که نیمی از آن محقق شده و نظارت کافی نیز در این زمینه اعمال شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اگر اطلاعات کافی ازسوی شرکتها ارائه شود؛سازمان بورس بررسیهای لازم را انجام داده و ایرادات را منعکس و برطرف می کنند.
فطانت با تاکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه داران خرد گفت: دقت نظرهای کارشناسی در بورس انجام می شود، موضوع افزایش سرمایه شرکت ها در اولویت بوده و تامین مالی از طریق بنگاه به صورت اوراق است. البته موضوعات مذکور به رونق بازار ثانویه بستگی دارد و انجام این مهم باید براساس تعادل صورت گیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: سازمان بورس از تقاضای ورود شرکتهای سهامی به بورس حمایت می کند.
گفتنی است؛ در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است: تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
انتهای پیام/