به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان عدالت اداری، در خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع آمده است: ضمن مصوبه شماره 299685/44617 مورخه 26 اسفند ماه سال 89 که با امضاء معاون اول رئیس جمهور صادر شده است مرقوم گردیده (( شورای حفاظت محیط زیست درجلسه مورخ 7/6/89 کمیسیون امور زیربنائی، صنعت و محیط زیست ... به استناد ماده11 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی را تصویب کرد.))
با عنایت به اینکه در مصوبه مذکور قانون مدیریت پسماندها مورد استناد قرار گرفته است ماده11 یاد شده اشعار می دارد (( سازمان موظف است با همکاری وزاتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( در مورد پسماندهای پزشکی ) صنایع و معادن ، نیرو و نفت ( درمورد پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی ( درمورد پسماندهای کشاورزی ) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت پسماند را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند و همچنین مطابق ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی ، ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عهده رئیس جمهور است و در همین ماده اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز تصریح و تعیین کرده است.
مصوبه مورد بحث از حیث مرجع تصویب ضوابط منطبق با مقررات ناظر بر موضوع نمی باشد، زیرا حسب نظر مقنن اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندها اصولاً به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست مقرر شده و به موجب ماده 2 یاد شده ریاست شورای مزبور به عهده شخص رئیس جمهور محول شده است و اعضاء آن نیز در ذیل همین ماده احصاء شده است و از آنجائیکه رئیس و اعضاء کمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست دولت قطعاً همان اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست نیستند.
بنابراین مصوبه متنازع فیه به لحاظ مرجع تصویب بر خلاف ماده 2 قانون مذکور بوده و شایان ذکر است اینکه هرچند حسب مفاد تصمیمات شورای عالی اداری که با شماره 901/56061 مورخه 24/4/86 منتشر شده، شورای عالی حفاظت محیط زیست در کمیسیون «امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت» ادغام شده است اما با تصویب ماده واحده (( قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی )) مصوب 1387 شوراهای ادغام شده ( از جمله شورای عالی حفاظت محیط زیست دولت موضوع بند 17 مرقوم ) مجدداً احیاء شده است بنابراین شورای مزبور نیز باید با حفظ اختیارات، وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذیربط احیا و اداره شود .
به عبارت دیگر شورای عالی حفاظت محیط زیست واجد شخصیت حقوقی مستقل از کمیسیون امور زیر بنائی ، صنعت و محیط زیست دولت بوده و تصمیمات کمیسیون مذکور در خصوص تصویب ضوابط مورد نظر ماده 11 قانون مدیریت پسماندها به لحاظ مرجع تصویب اساساً فاقد وجاهت قانونی است و تقاضای ابطال مصوبه صدرالذکر را دارد.
موضوع در جلسه مورخ هفتم اردیبهشت ماه امسال هیئت تخصصی اراضی ومحیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح و رای هیئت تخصصی دیوان به شرح ذیل صادر شد.
نظر به اینکه مطابق ماده 11 قانون مدیریت پسماندهای مصوب سال 1383 تصویب ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت پسماند به عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست محول شده و مصوبه مورد اعتراض نیز به تصویب شورای مذکور رسیده است، بنابراین مصوبه شماره 299685/44617 – 26/12/1389 شواریعالی حفاظت ومحیط زیست در حدود اختیارات آن شورا تصویب شده و قابل ابطال نیست و اعضاء هیات تخصصی اراضی و محیط زیست به اتفاق آراء رأی به رد شکایت صادر می کنند.
این رأی مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل ابطال است .
انتهای پیام/