به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه مجمع عادی و فوقالعاده خانه احزاب ایران در جمع خبرنگاران و در خصوص رفع دغدغههای احزاب اظهار داشت: خانه احزاب تشکیلات قانونی است و در کمیسیون ماده 10 مجوز دارد. مدتی فعالیت خانه احزاب محدود شده بود ولی دولت تدبیر و امید تلاش کرد که بتواند فعالیتهای احزاب و گروهها را در چارچوب قانون تقویت کند.
وی ادامه داد: یکی از درخواستهای احزاب مختلف از دولت، فعال کردن خانه احزاب بود و ما تلاش کردیم که در مدت 20 ماه جلسات مختلفی را با احزاب مختلف و هیئت مدیره خانه احزاب برگزار کنیم. این نشستها منجر به مجمع فوقالعاده و عادی امروز شد و انشاءالله تغییراتی در اساسنامه خانه احزاب خواهند داد. خانه احزاب وظیفه و تکلیف حمایت صنفی از احزاب دارد، یعنی خانه احزاب مستقلاً کار سیاسی نمیکند بلکه حمایت صنفی از همه احزاب انجام میدهد.
وزیر کشور افزود: امیدواریم که انتخابات خانه احزاب بهخوبی صورت بگیرد و بتواند این ترکیب، تضمین کننده فعالیت صنفی خانه احزاب باشد. وزارت کشور بهعنوان نهاد قانونی حامی تشکلهای صنفی و سیاسی وظیفه خودش میدانست که همکاری را در این مدت داشته باشد.
رحمانی فضلی در باره یارانه احزاب نیز گفت: در قانون چیزی در این زمینه پیشبینی نشده و بعد از تشکیل خانه احزاب اعضای آن، باید در مجلس و دولت پیگیری کنند تا یارانه احزاب در قانون بودجه 95 پیشبینی شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره لغو سخنرانی علی مطهری و اینکه آیا وزارت کشور ارادهای برای جلوگیری از این رفتاها دارد یا خیر؟ گفت: من درخواست دارم که به عنوان رسانه و حزب کارمان دفاع از حقیقت باشد. اگر حقیقتیابی و دفاع از حقیقت مدنظر ما باشد، میتوانیم پایگاه اجتماعی مناسب و اعتماد مردم را داشته باشیم.
وزیر کشور با اشاره به اخبار منتشر شده درباره لغو سخنرانی مطهری افزود: آقای مطهری خودش مصاحبه کرده و گفته است که اساسا قرار نبوده که سخنرانی در چهارمحال و بختیاری داشته باشد که لغو کرده باشند یعنی مطهری سخنرانی خود را تکذیب کرده است. البته عدهای از وی دعوت کرده بودند ولی آقای مطهری نپذیرفت.
وی با اشاره به لغو سخنرانی مطهری در قم نیز اظهار داشت: در مورد سخنرانی آقای مطهری در قم نیز برخی از دانشجویان از وی تقاضای سخنرانی کرده بودند ولی رئیس دانشگاه به دلیل جابهجایی این سخنرانی را مصلحت ندانست. اصلا بحث لغو سخنرانی آقای مطهری مطرح نبود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه من روز گذشته اخبار لغو سخنرانی را در روزنامهها مشاهده کردم، خاطر نشان کرد: آن اخبار و فضاسازیها خلاف بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد فرماندار جهرم تایید میکنید که وی با فشار سیاسی برکنار شد، خاطرنشان کرد: فرماندار جهرم سرپرست بود و سرپرستان بعد از مدتی تغییر میکنند و این شایعه است.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر سرپرست فرمانداری جهرم به دلیل دفاع از آقای مطهری بود؟ گفت: بنده مسئول تحقیقات حادثه شیراز از طرف شورای عالی امنیت ملی بودم. فرماندار جهرم هیچ نقشی در تحقیقات ما نداشت. چرا که حوزه فعالیت وی نبود و این اتفاق در شیراز افتاده بود و ارتباطی به جهرم نداشت.
رحمانی فضلی در خصوص نقش حاکمیت و دولت برای تشکیل خانه احزاب اظهار داشت: دولت، وزارت کشور و قوه قضائیه جایگاه نظارتی دارد البته قوه قضائیه جایگاه رسیدگی هم دارد. اگر خانه احزاب یا هر حزب یا فعالیت سیاسی دیگری در مسیر فعالیت خود قانون را در نظر بگیرند و اقداماتی انجام دهند که خلاف قانون، مصالح و منافع باشد، کار قوه قضائیه است که به آن رسیدگی کند و وظیفه وزارت کشور نظارت، همراهی و تذکر است.
وی درباره لغو سخنرانی حسین مرعشی نیز گفت: آقای مرعشی در شیراز سخنرانی داشت که دو سخنرانی او صورت گرفت اما سخنرانی سوم او که در دانشگاه بود با توجه به شرایط رئیس دانشگاه، صورت نگرفت.
وزیر کشور ادامه داد: دو مکان برای سخنرانیها وجود دارد؛ بیرون و درون دانشگاهها. در درون دانشگاه هر سخنرانی و اجتماعی به مجوز شورای فرهنگی دانشگاه نیاز دارد و متولی امنیت سخنرانی با دانشگاه است و وزارت کشور و نیروی انتظامی هیچکدام حق دخالت و ورود به دانشگاهها را ندارند.
رحمانی فضلی افزود: اما سخنرانی در بیرون دانشگاه و هر تجمعی با مجوز وزارت کشور است و هر سخنرانی و تجمعی که وزارت کشور در بیرون دانشگاهها بدهد، ضمانت و تعهد دارد که از آن سخنرانی حمایت کند.
وی گفت: شاید برخی اوقات تشخیص داده شود که یک سخنرانی انجام نشود ولی به سخنران و کسانی که وی را دعوت میکنند، خبر داده میشود. اما وزارت کشور در مقابل سخنرانیهایی که مجوز دارند، تحت تاثیر هیچ فشاری قرار نخواهد گرفت.
وزیر کشور در خصوص برخی شایعات درباره جابهجایی وی به معاونت پارلمانی و انصاری به وزارت کشور گفت: آقای نوبخت در این زمینه توضیح داد و اگر آقای اسماعیلی مطلبی را مطرح کرده شوخی کرده است.
رحمانی فضلی درباره طرح فعالیت احزاب نیز گفت: زمانی که من وزیر کشور شدم طرح احزاب در کمیسیونهای مجلس بود و ما نیز لایحهای را با همکاری مجلس و احزاب تهیه کردیم و چون این لایحه به موازات هم پیش میرفت، قرار شد اگر طرح جلو افتاد اعمال نظرهای لایحه در طرح عملی شود. ما پیشنویس لایحه را به دولت ارائه کردیم و چون طرح مجلس جلو افتاد نظرات ما در آن طرح اعمال خواهد شد.
وی در خصوص طرح استانی شدن انتخابات اظهار داشت: در این زمینه ما لایحه جداگانهای را تهیه و به دولت ارسال کردهایم و احتمالا این لایحه به این انتخابات نرسد. با توجه به اینکه مجلس هم اصلاحاتی در قانون فعلی میکند ما به عنوان دولت در کلیات طرح استانی شدن انتخابات نظر مخالف داشتیم و گفتیم که اگر نظر ما در کمیسیونها اعمال شود ما میتوانیم با آن موافقت کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: در معاونت حقوقی مجلس و وزارت کشور حضور فعال داشتیم و نظراتمان را اعمال کردیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده شاندیز خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده شاندیز همه دستگاههای مرتبط با موضوع که مدعی هستند که تخلفاتی صورت گرفته و باید اصلاحات صورت گیرد اعم از مسکن، قوه قضائیه، شهرداریها، بانکها و سایر دستگاهها جلسات متعددی تشکیل دادیم و کمیتهای تشکیل شده که این کمیته همه مورد نقص را مشخص میکند و موارد نقص را به صاحبان پروژه اعلام خواهیم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما از صاحبان پروژه شاندیز توقع داریم که همه نقایص را مطابق قانون رفع کند و اگر این نقایص حل شود ما به انجام این فعالیتها کمک میکنیم.
انتهای پیام/