به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، بهمن کشاورز در نخستین همایش یک روزه دادستانهای انتظامی کانونهای وکلای ایران که امروز در ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور رئیس انجمن حقوق شناسی، دادستان انتظامی استان و رئیس کانون وکلای البرز برگزار شد، اظهار داشت: کانون وکلای استان البرز در دومین دوره 2 ساله از زمان تشکیل قرار دارد اما ترقی و پیشری آن در میان سایر کانونها بسیار چشمگیر است.
وی افزود: این تلاش از هیئت مدیره دو دوره کانون به وجود آمده که امید است این اقدامات سازنده استمرار داشته باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به موضوع این همایش بیان کرد: نتیجه این همایش تاثیر بسیار زیادی بر حرفه وکالت و وضعیت وکلا در سراسر ایران دارد.
وی با بیان اینکه حرفه وکالت از نادر حرفههایی است که اشتغال به آن مستلزم یاد کردن سوگند است، گفت: این حرفهها هم دارای معنویت است و هم با حقوق و آزادیهای فردی افراد مرتبط است.
کشاورز اظهار داشت: افرادی که به این شغل میپردازند از سویی وظیفه دفاع از حقوق مردم را بر عهده دارند و از سویی به سبب این موقعیت اجتماعی به صورت هدف متحرک درمیآیند که مصادیق آن بسیار دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه در این میان وجود دادسرا و دادگاه انتظامی مقتدر و منظم وسیلهای برای حفظ حرمت و کرامت این حرفه و آحاد آن است، تصریح کرد: یکی از وظایف دادسرای انتظامی حمایت از مردم در مقابل تخلفات وکیل بوده و وظیفه دیگر آن حمایت از وکیل در مقابل مردم است که از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به اینکه در این زمینه باید به حقوق وکیل توجه کرد، گفت: زمانی که موکل به ناحق اقدامی انجام میدهد باید در مقابل آن ایستادگی کرده و از حقوق خود نیز دفاع کنیم.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه سوم دادسرا یکسانسازی ضوابط است، خاطرنشان کرد: مشکلات بسیار بزرگی در این زمینه وجود دارد.
کشاورز با اشاره به اینکه اقدامات خلاف شان قضات و وکالت داشتیم، اظهار داشت: برخی از مصادیق این امر جذاب بود و موارد بارزی در این راستا ذکر شده که نیازمند روشنگری و تنظیم است.
وی بیان کرد: بر اساس آمار تهیه شده توسط دادستان کانون وکلای استان البرز، از مصادق و انواع تخلفات خلاف شان وکالت در سال 91، 27 مورد، در سال 92، 30 مورد و در سال گذشته 29 مورد بوده که تعداد آن پس از تمرکز امور وکالتی در جایی غیر از نقطهای که پروانه برای آن صادر شده، بیشتر است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه علت این موضوع به نگاه سلیقهای بازمیگردد، گفت: مصادیق بارزی در این زمینه مشاهده شده است که تمرکز امور در جای دیگر به نوعی تخلف آفرینی محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که پروانه وکالت استانی نشود، این مشکلات ادامه دارد، افزود: کسی که به سبب این تخلف تعقیب میشود بر اساس قانون است که البته خودمان موجبات تخلف را با عدم وضع قانون مناسب فراهم کردهایم.
انتهای پیام/