به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: هیات وزیران در دولت پیشین طی تصویب نامه ای ترتیباتی را وضع کرد که بر اساس مفاد آن، نمایندگان دولت بایستی تا زمان آزادسازی سهام عدالت، مسوولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکت های واگذار شده در طرح توزیع سهام عدالت را عهده دار باشند.
این موضوع در حالی رقم می خورد که عدم اجرای این تصویب نامه و مغفول ماندن این مهم در ادوار گذشته موجب بروز نابسامانی های گوناگون در اداره این شرکت ها و ابراز نارضایتی هایی از سوی سهامداران، مسوولین و از جمله برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.
بر همین اساس و حسب اهمیت موضوع، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به منظور احقاق حق و حفظ منافع مشمولان طرح توزیع سهام عدالت، اقدام به اصلاح و جایگزینی مواد (8) و (9) آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت نمود که به موجب بند 2 تصویبنامه شماره 194737/63 مورخ 25/1/1393 تکلیف و تصریح گردید که دستگاههای اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام عدالت، مسوولیت و مدیریت سهام این شرکت ها را بر عهده داشته اند صرفا تا زمان آزاد سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می شوند.
این گزارش می افزاید: در راستای ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت نیز دولت یازدهم با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات ارزنده صاحبنظران و کارشناسان و با برگزاری جلسات گوناگون کارشناسی، لایحه "اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" را تهیه و تدوین نموده است که با رفع برخی ابهامات به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
هچنین تامل و دقت خاص دولت یازدهم در تدوین و تکمیل لایحه آن به مجلس شورای اسلامی ناشی از اهمیت وافر موضوع ساماندهی این طرح و ضرورت توجه به تمامی جوانب آن شامل نهایی کردن مشمولین طرح، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت سود سهامداران، یافتن راهکارهای عملی آزاد سازی سهام عدالت، تعیین تکلیف شرکت های مناسب جهت اعمال مالکیت و مدیریت سهام شرکت های سرمایه پذیر و مهمتر از همه پیش بینی و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) با هدف ایجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد کشور و بهره مندی بهینه مشمولان از منابع اختصاص یافته می باشد که توجه به تمامی جوانب این مهم در راستای تحقق دست آوردهای پیش بینی شده موجب زمانبر شدن آن شده است.
انتهای پیام/