به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی آمار و ارقامی از نقدینگی اعلام کرد مبنی بر اینکه این مولفه اقتصادی در سال 93 رشد 22.3درصدی را تجربه کرده است و در کنار آن پایه پولی رشد 14 درصدی را شاهد بوده است.
سیف رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران با صراحت کامل اعلام کرد در سال 93؛ 782هزار میلیارد تومان حجم کل نقدینگی کشور بود که این میزان نسبت به سال گذشته 22.3درصد رشد دارد و با در نظر گرفتن سیاست نظارت بر مؤسسات کوثر، عسگریه و بانک قوامین است که در سال 93 اضافه شده است.
سیاست انضباط پولی
وی از افزایش 14 درصدی پایه پولی طبق آمارها خبر داد و مدعی شد که این رشد نشاندهنده ارتقای نقدینگی در کشور است و امیدواریم بتوانیم انضباط پولی و مالی که موردنظر دولت است در سال 94 هم با دقت بیشتری استمرار پیدا کند.
سکاندار بانک مرکزی همچنین بدهی انباشته دولت به بانکها را در پایان سال 93 ؛ 102 هزار میلیارد تومان عنوان و اعلام کرد:رقم جدید مطالبات معوق بانکها را 92 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 150 هزار میلیارد تومان طلب نظام بانکی از دولت و شرکتهای دولتی است و مطالبات از بابت اوراق مشارکت 20 هزار میلیارد تومان است.
پیرو آمار و ارقام منتشر شده بانک مرکزی در تایید سخنان سیف در گزارشی با تایید این ارقام مدعی شد که از رقم حجم نقدینگی اعلام شده 606.3هزار میلیارد ریال آن به افزایش پوشش آمارهای مربوط بوده است. بر این اساس، با همگنسازی مانده نقدینگی در پایان سالهای 1392 و 1393، رشد نقدینگی سال 1393 معادل22.3درصد بوده است که در سطحی پایینتر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال (دامنه 25-23 درصد) قرار دارد.این نهاد مالی همچنین مدعی شد که رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال 1393 بر ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تامین مالی مناسب تولید استوار بوده است و در همین راستا، هدف بانک مرکزی در سال گذشته این بوده تا ضمن پرهیز از کاهش شوکگونه رشد نقدینگی، نقدینگی موجود به شکل موثرتری به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود.
از حرف تا عمل
با وجود این نوع نگاه بانک مرکزی و اعتقاد متولیان آن مبنی بر اینکه سیاست این بانک حمایت از تولید و کنترل نقدینگی در کشور است اما همچنان تولید از کمبود نقدینگی رنج می برد و با رشد روز افزون این میزان نقدینگی معلوم نیست که چه زمانی سهم تولید از این نقدینگی به خودش خواهد رسید.
در شرایطی که این حجم نقدینگی در کشور وجود دارد ودر کنار عطشی که تولید از سرازیر نشدن و کمبود آن رنج می برد بازارهای دیگر مانند بازار سرمایه وضعیت چندان مطلوبی ندارند و فعالان این حوزه شرایط کنونی آن را نشات گرفته از نبود نقدینگی می دانند. از سوی دیگر فعالان حوزه مسکن وجود رکود چندساله دراین حوزه را به نبود نقدینگی برای ساخت و ساز نسبت داده و مدعی هستند تا حمایت دولت نباشد این نقدینگی به این بازار نخواهد رسید.
در کنار این نبود نقدینگی نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشور در چند سال اخیر نشان میدهد که در طول این سالها همواره نقدینگی برایاین حوزه از کشور مشکل ساز بوده است گاه با سرازیر شدن آن به یک بازار و گاه با نرسیدن به بازاری دیگر.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نبود مدیریت برای چنین سرمایه ای را در کشور عامل مهم و اصلی میدانند و معتقدند تا زمانی که متولیان در تلاش باشند تا با استفاده از ابزار دستوری نسبت به بهره گیری از این ابزار اقدام کنند و در کنار آن بکوشند تا با سایر ابزارهای کنترلی از نوسان بازار جلوگیری کنند و در یک کلام اجازه متعادل شدن بازار به واسطه عرضه و تقاضا را ندهند شرایط اقتصادبه مراتب بدتر هم خواهد شد.
این اظهار نظرهای در حالی مطرح می شود که بانک مرکزی و متولیان آن همواره مدعی هستند که تمرکز اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای اعتباری بر افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهرهبرداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور است و بررسی تحولات متغیرهای پولی و بانکی کشور حکایت از مدیریت موفق بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی و عملکرد اعتباری مناسب شبکه بانکی در خصوص تامین مالی تولید، در چارچوب اهداف تعیین شده دارد.
سهم معنی دار در بهبود اقتصاد
هرچند این متولیان مدعی هستند که به نوبه خود سهم معنیداری در بهبود عملکرد اقتصادی کشور از حیث کنترل فشارهای تورمی، ثبات ایجاد شده در بازار ارز، مهار انتظارات تورمی و بهبود عملکرد رشد اقتصادی سال گذشته داشتهاند اما کارشناسان اقتصادی با در نظر داشتن شرایط کنونی بازارهای اقتصادی کشور مانند حوزه تولید و سرمایه تمام این ادعاها را رد میکنند و معتقدند اگر این گفته درست باشد و این حجم نقدینگی به اقتصاد سرازیر شده باشد اما سالم نبودن آن زخمهای اقتصاد را بیشتر کرده است.
سهیلا فروزانی کارشناس اقتصادی در واکای شرایط اقتصادی کشور و بازارهای موجود در آن به خصوص بازار سرمایه براین اعتقاد است که شرایط کنونی بازار سرمایه از مشکلات زیر ساختی در اقتصاد کشور از جمله صنعت بانکداری نشات میگیرد که علاوه بر تولید، سایر بازارها مانند بورس را نیز دستخوش نوسانات منفی کرده است.
نقدینگی ناسالم
وی در گفت وگو با سیاست روز اعلام کرد: باتوجه به عدم امکان اصلاح ساختار زیر بنای اقتصادی در کلیه صنایع کشور امکان بهبود شرایط در حال حاضر برای این بازارها وجود ندارد چراکه امکان اصلاح ساختار زیر بنایی اقتصاد نیازمند زمانبندی و ورود نقدینگی سالم و پاک است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی سالم در اقتصاد وجود ندارد که با ورود آن به هر بخش از اقتصاد آن حوزه دچار نوسان میشود تصریح کرد: روند نوسانات و تغییرات بازارهای موجود در اقتصاد نشان میدهد که زیر ساخت نقدینگی موجود مناسب نیست و اساس این مشکل ریشه در صنعت بانکداری کشور دارد.
فروزانی با اشاره به اینکه حجم وسیع از نقدینگی مورد نیاز کشور از طریق صنعت بانکداری تولید میشود تصریح کرد: سود سپردههای این بازار در مقایسه با عرف جهانی بسیار بالاتر است چراکه متولیان درصدد هستند تا تورم موجود در جامعه را به واسطه نرخ سود بانکی ترمیم کنند.
وی افزود:صنعت بانکداری در ایران پایه گذاری مناسبی ندارد به این معنا که افرادی بودند که با استفاده از رانت اقدام به ایجاد بانک کردند بدون آنکه نقدینگی و سرمایه لازم برای ایجاد آن را داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در تمام دنیا افراد متخصص با سرمایه خود اقدام به تاسیس بانک میکنند و به اندازه سرمایه خود به پرداخت وام دست میزنند گفت:متاسفانه در ایران از آنجایی که حجم قابل توجهی از بانکهای تاسیس شده از مجوز رانت بهره میگیرد بنابراین بانکداران برای تامین نقدینگی نیازمند سپردههای مردم هستند.
سودهای نامتعارف
فروزانی خاطرنشان کرد:این نوع بانکداران برای جذب نقدینگی مردم اقدام به پرداخت سودهای نامتعارف میکنند و در مقابل آن صنایع از جمله شرکتهای بورسی برای تامین نقدینگی مجبور به دریافت وام بالای 30 درصد هستند که با وجود رکود اقتصادی، اعمال تحریمها و نرخ تورم بالا بازپرداخت آن از طریق تولید و فروش محصولات به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی ، بالا رفتن دستمزد وفشار مالیاتی و... بسیار مشکل بوده وامکان پوشش آن از طریق تولیدکننده وجود ندارد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه وجود این موارد منجر به گرفته شدن رمق صنایع شده و تا این روند اصلاح نشود نمی توان انتظار بهبودی در شرایط بازارها داشت.
مهر تایید
بی شک اعلام نظر این گروه از کارشناسان در کنار صحبتهای متولیانی چون سیف مهر تاییدی بر ریشه یابی درست صورت گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود این مساله که عمده تامین مالی از طریق نظام بانکی انجام میشود را مطرح کرد و گفت: در سال 91 سهم بازار پول از تامین مالی اقتصاد کشور 91.3 درصد، در سال 92 ، 87.9 درصد و در سال 93، 89.2 درصد بوده است و این در حالی است که سهم بازار سرمایه از میزان تامین مالی اقتصاد در سال 91، 6.2 درصد، سال 92، 9.5 درصد و در سال 93، 7.6 درصد اعلام شد.
به گفته وی بررسی این مساله که در سال 93 اوراق بدهی در بازار سرمایه 5 درصد و 95 درصد هم اوراق سرمایهای تشکیل نشان دهنده مشکلات اقتصاد در عدم ترویج اوراق بدهی در بازار سرمایه است ضمن اینکه در حال حاضر تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانکها زیاد است و ظرفیتهای موجود برای افزایش تامین مالی از محل بازار پول بسیار محدود است.
با این تفاسیر و با در نظر گرفتن تاثیرات ناشی از این سوء مدیریتی در حجم نقدینگی موجود در کشور این نکته مطرح می شودکه تا زمانی که مدیریت قابل قبولی برای این حجم نقدینگی در کشور وجود نداشته باشد و ابزار مناسب برای بهره مندی از تامین سایر بازارهای وجود نداشته باشد این نقدینگی که گفته می شود ناسالم نیست هر روز یک بازار را دستخوش نوسان میکند و در نهایت آثار منفی ناشی از لجام گسیخته بودن آن هر روز رنگ دیگری به خود خواهد گرفت و شرایط اقتصادی کشور را تنگتر و سختتر خواهد کرد.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/