یحیی نقیزاده محجوب در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود 9 ماه پیش قرار بود موضوع قانون برخرورد با متخلفان استفاده از فلزیاب اصلاح شود، آیا این اتفاق افتاده است یا خیر اظهار داشت: متأسفانه استفاده از تجهیزات غیرمجاز در جرایم میراث فرهنگی به ویژه تخریب محوطهها و تپههای تاریخی خیلی شایع است و آثار و لطمات زیادی به میراث فرهنگی کشور وارد میکند.
وی با بیان اینکه موارد کشف فلزیاب نسبت به سال گذشته هر سال بیشتر میشود و این حکایت از شیوع استفاده از این دستگاه در تخریب آثار تاریخی با عنوان پیداکردن اشیای عتیقه و گنج دارد تصریح کرد: متأسفانه با وجود اینکه تبلیغ آن در قانون ممنوع است موارد زیادی در کوچه و بازار و حتی نشریات رسمی میبینیم که رعایت نمیکنند و با وجود پیگیریهای متعددی که صورت گرفته و با وجود مکاتبات و رایزنیها با وزارتخانههای مختلف که جلوی تبلیغات را بگیرید، متأسفانه به جهت ورود افراد سوءاستفادهچی زیادی که در این حوزه وجود دارد این کار خیلی با توفیق همراه نبوده است.
مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید، فروش و نگهداری تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب در سال 79 تصویب شد اضافه کرد: تنها مطلبی که این قانون دارد این است که استفاده، خرید، فروش و غیره را منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کرده است و دستگاههای اجرایی که برای انجام وظایف اجرایی خودشان به این دستگاه نیاز دارند از شمول قانون خارج شدهاند؛ تا اینجا مشکلی نیست؛ مشکلی که وجود دارد این است که قانون میگوید متخلفان به ضبط و مصادره دستگاه محکوم میشوند در حالی که واقعاً این مجازات بسیار سبک است.
نقیزاده تصریح کرد: این مجازات اصولاً برای افرادی که در این کار دست دارند خسارت سنگینی محسوب نمیشود و از این حیث نتوانستیم جلوی شیوع استفاده غیرمجاز از دستگاههای فلزیاب را بگیریم؛ سالهای سال است که این موضوع را در ضمن اصلاح قانون، در کمیسیون لوایح هیئت دولت مطرح میکنیم اما هنوز به نتیجهای نرسیده است.
وی گفت: در این بین حتی موضوع استفساریه آن را در هیئت دولت طرح کردیم تا دیده شود که آیا این قانون شامل فرادی که قبل از صدور این قانون مجوز استفاه از فلزیاب را داشتند هم میشود یا خیر که هنوز این بحث هم به نتیجه نرسیده است لذا این یکی از بحثهای مهم ما در رابطه با قانون است که در سازمان پیگیر هستیم.
مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: بارها موضوع را از طریق مسئولان سازمان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و از وزیر موردنظر پیگیری کردیم و خواستیم موضوع را طرح کنند، اما هنوز به آن رسیدگی نشده است و الان هم یکی از اولویتهای ماست که موانع اجرای آن برطرف شود. البته برخی دلایلی مطرح کردند؛ مثلاً اینکه مغایر با سیاستهای فعلی دستگاه قضایی کشور است که در بحث جرمزدایی، قضازدایی و حبسزدایی سیاستگذاری کردند و هر گونه افزایش مجازات و جرمانگاری را قبول ندارند؛ اما باید در نظر داشت که این اتفاق تلخ، واقعیتی است که آسیب جدی به میراث فرهنگی کشور وارد میکند و ما در مقابل باید کار جدی انجام دهیم.
انتهای پیام/