به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، به نقل از «فارین پالیسی»، به دنبال روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تحت رهبری اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، مردم این کشور آینده بهتری را پیش‌بینی می‌کردند.

مردم افغانستان بیش از سه دهه جنگ را تجربه کرده‌اند، از لحاظ امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امیدوار بودند که پس از تغییر حکومت پیشرفتی حاصل شود. فرض اصلی این بود که حکومت وحدت ملی قادر خواهد بود تا اقتصاد را بهبود بخشد، امنیت را تامین کند و اقدامات جدی علیه فسادی که از حکومت حکومت سابق به ارث مانده را انجام دهد.

در دو دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، با وجود حمایت‌های گسترده‌ ملی و بین‌المللی از امنیت، حکومت‌داری خوب و حاکمیت قانون؛ فساد و ناامنی فراگیر خبری نشد و حتی فساد در مقام‌های بالای حکومت ریشه دواند.

به گزارش فارین پالیسی،  از آنجایی که استراتژی حکومت‌ کرزی ایجاد تفرقه و حکومت بود با دوستان مورد اعتمادش علیه فساد و ایجاد نهادهای دولتی که بتواند از عهده چالش‌های بی‌شمار افغانستان برآیند مبارزه و برنامه‌ریزی نکردند.

این در حالی است که دموکراسی نوپای افغانستان در چارچوب تغییر پویایی منطقه‌ای برای شکوفایی از نظر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فرصت منحصر بفردی را با حمایت فراوان جامعه جهانی فراهم آورد اما در جریان این برهه‌ی تاریخی ضایع شد.

به همین دلائل پس از انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز، شهروندان افغانستان بیش از پیش خوشبین بودند که حکومت جدید خدمت بهتری برای آن‌ها، به ویژه در زمینه‌های امنیت و رشد اقتصادی فراهم می‌کند.

 قرار بود انتخابات سال گذشته افغانستان چشم انداز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ثبات در این کشور را به ارمغان آورد. اما این انتظارات حکومت وحدت ملی ضعیف تحقق نیافتند؛ انتخاباتی که پس از یک دوره طولانی و پرجنجال هیچ برنده‌ای نداشت.

حکومت وحدت ملی افغانستان از همان ابتدا به دلیل گرایش‌های سیاسی متفاوت دو تیم سیاسی عمده (اشرف غنی و عبدالله) با مشکل مواجه بود و این اختلاف‌ها هنوز هم ادامه دارد و بقای این حکومت شکننده‌ که با اختلافات سیاسی نیز روبرو است را به چالش می‌کشد. علاوه بر مشکلات داخلی فراوان، حکومت وحدت ملی با چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی جدی دیگری نیز مواجه است که با خروج بخش بزرگی از نیروهای آمریکایی و شرکای این کشور و تنها ماندن افغانستان بدون حمایت نظامی و اقتصادی کافی، تشدید خواهد یافت.

این تحولات باعث شده تا حکومت وحدت ملی نتواند کابینه خود را به صورت کامل شکل دهد و پست‌های کلیدی دیگر مانند وزیر دفاع که نقش‌ آن در راهبردی کردن تلاش‌های مبارزه علیه تروریسم و طالبان حیاتی است را پر کند. این در حالی است که والی‌های این کشور نیز هنوز منصوب نشده‌اند. بنابراین حکومت وحدت ملی افغانستان باید به آن رسیدگی کند تا بتواند خدمات اساسی را در سراسر این کشور ارائه دهد. همزمان با بدترشدن وضع امنیتی و افزایش حملات طالبان در ولایت‌های مختلف، مردم امیدواری و انتظارات‌شان از عملکرد حکومت جدید را از دست داده‌اند. مردم افغانستان به درستی به این واقعیت اشاره می‌کنند که حکومت وحدت ملی حتی قادر به شکل دهی ساختارهای خودش مانند تعیین اعضای کابینه نیست؛ چه رسد به این که به وعده‌های انتخاباتی‌ خود عمل کنند.

 کابل در بن‌بست سیاسی خطرناکی بین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی گیر مانده است. این دو فرد قدرتمند که در حکومت وحدت ملی تقریبا در مورد تمام مسایل مهم سیاسی این کشور، نظرات متفاوت‌ سیاسی دارند؛ مانع تشکیل حکومتی موثر شده و نمی‌توانند به آرمان‌های مردم افغانستان که بی‌صبرانه صلح و امنیت در کشورشان می‌خواهند، بپردازد. اما تقریبا 9 ماه پس از استقرار حکومت جدید، به نظر می‌رسد که سیاست در کابل کاملا ناکارآمد است و در نتیجه قادر نیست برای آوردن اصلاحات اقدامات جدی روی دست بگیرد، فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند و یک عملیات موفق نظامی را علیه طالبان این کشور راه‌اندازی کند.

مهمتر از اصلاحات دیگر، اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور است که افرادی در دفتر ریاست اجرایی پیوسته در مورد عدم پیشرفت حکومت در زمینه‌ی آوردن اصلاحات انتخاباتی نگرانی‌های خود را ابراز کرده‌اند. این مسئله هم‌چنین تخطی شرایط موافقتنامه‌ سیاسی خوانده شده است که آقای غنی و آقای عبدالله برای بنیان‌گذاری حکومت وحدت ملی امضا کردند.

از سوی دیگر، بن‌بست اصلاحات انتخاباتی باعث شده تا برگزاری انتخابات پارلمان افغانستان که با توجه به قانون اساسی این کشور باید قبل از ماه ژوئن 2015  میلادی برگزار می‌شد، به تعویق بیافتد. در حالی‌ که زمان برای برگزاری انتخابات پارلمانی به سرعت در حال گذر است، هیچ اراده سیاسی‌ برای تعیین یک کمیسیون مستقل و اعضای آن به منظور نظارت از انتخابات پارلمانی آینده در دستگاه دولتی وجود ندارد.

با توجه به مدت زمان کوتاهی که از ماموریت اعضای پارلمان باقی مانده است و مردم به انتخابات نزدیک می‌شوند، ظاهرا بسیاری از بازیگران افغانستان و بین‌المللی به طور ضمنی اذعان می‌کنند که انتخابات در تاریخی که در قانون اساسی برای برگزاری آن تعیین شده است، برگزار نخواهد شد.

ادامه وضعیت ناپایدار جاری اقتدار و مشروعیت حکومت وحدت‌ ملی را بیشتر تضعیف خواهد کرد و مردم را که هم اکنون امیدواری‌شان را  نسبت به موثر بودن حکومت فعلی از دست داده‌اند، بیشتر با حکومت بیگانه خواهد کرد.

این برای دموکراسی افغانستان  و نیز برای اقتصاد و امنیت این کشور نیز خبر خوشی نیست. این مسئولیت رهبران حکومت وحدت ملی است که نخست بین خودشان به اجماع برسند و سپس در راستای حل چالش‌های داخلی و خارجی که آینده‌ افغانستان و مردم آن را احاطه کرده است، سخت کار کند.

رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان باید به موافقت‌نامه‌‌های سیاسی‌ خود وفادار باشند و این کشور را به سوی امنیت، صلح و شکوفایی سوق دهند.

انتهای پیام/.