به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت برای تامین نظر شورای نگهبان ماده یک این طرح را اصلاح و مقرر کردند شورایی با عضویت معاون اول رئیسجمهور، نایبرئیس اول مجلس و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامههای 3 قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل میشود.
بهارستاننشینان با اصلاح ماده 2 نیز مصوب کردند که کارگروه مشترکی از قوای سهگانه با انتخاب شورای مذکور در ماده یک ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحبنظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاستها اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارشهای 3 ماهه ارائه دهند.
نمایندگان مجلس در ماده 3 نیز دولت را مکلف کردند اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصا برنامههای 5 ساله و بودجههای سنواتی این سیاستها و احکام قانونی مرتبط را مدنظر قرار دهند. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده یک و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحبنظران شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش کنند. طبق اصلاح صورت گرفته در ماده 4 نیز شورای مذکور در ماده یک موظف شد تا پایان خردادماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه های یک ساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور بررسی، جمعبندی و به منظور اطلاع عموم جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
انتهای پیام/