به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد سعیدنژاد در مراسم اختتامیه بیست و سومین همایش ارگان های دریایی اظهار کرد: در شرایط تحمیلی تحریمها نمیتوان با رعایت شرایط عادی و متعارف معمول مسائل را برطرف کرد. از سالهای گذشته در بخشهای مختلف دریایی چنین جریانی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه بخش عمده محورهای مهم اقتصاد مقاومتی به بخش دریا مربوط است، تصریح کرد: باید بتوان اقتصاد به گونهای مدیریت کنیم که مزیتهای کشور شکل گیرد این مسئله نیازمند هماندیشی ملی و هماهنگی ارگانهای دریایی است.
وی ادامه داد:با وجود بهرهمندی ایران و سواحل رقم قابل توجهی است اما سهم ما در دریا ناچیز است. 56 درصد کل سواحل خلیجفارس در اختیار ایران است و دریای عمان نیز رقم بالایی از ساحل را داریم.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی گفت: توسعه نیروی انسانی مهمترین رکن در توسعه صنایع دریایی است اما در این زمینه سرمایهگذاری قابل توجهی انجام نشده است.
سعیدنژاد ادامه داد:دانشگاه دریانوردی چابهار رشته دریانوردی ندارد و این یک معضل است. البته در یکسال اخیر در این باره تلاش کردهایم.
وی افزود: وزارت آموزش و پرورش تصمیم به تعطیلی برخی هنرستانهای دریایی دارد که این بر خلاف اهداف توسعه دریا محور است.
وی با بیان اینکه سند جامع توسعه دریایی در دو سال اخیر پیگیری شده است،تصریح کرد: پیش نویس این سند آماده و سیاستهای هر کدام از ارگانهای دریایی مشخص شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در سند توسعه ششم محور اساسی دریایی، آمایش سرزمین به نفع سواحل کشور است که در این راستا باید محورهای مختلف برنامهها و سیاستها تدوین شود.
سعیدنژاد با بیان اینکه باید سهم دریا از تولید ناخالص داخلی مشخص شود، تاکید کرد: حمایت از شرکت ملی نفتکش و سایر ناوگان ملی باید افزایش یابد تا سهم حمل و نقل دریایی در بازارهای جهانی افزایش یابد.
وی بیان کرد: در شرایط پس از تحریم ناوگان شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشتیرانی ها باید بتوانند در بازار تجارت جهانی فعالیت کنند.
به گفته وی، در راستای توسعه ناوگان سازمان بنادر و دریانوردی موضوع تسهیلات صندوق توسعه ملی و تسهیلات وجوه اداره شده را پیگیری خواهد کرد.
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سال گذشته 400 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی اعتبار برای سرمایهگذاریها تخصیص یافت، گفت:هماکنون این تسهیلات در حال پرداخت است به طوریکه تا مبلغ 2 میلیارد دلار در صورت ارائه سند و برنامههای سرمایهگذاری تسهیلات پرداخت میشود.
سعیدنژاد با بیان این که در بحث ساخت داخل تضمینها را متقبل میشویم ادامه داد: واگذاریها بر اساس قانون با قدرت دنبال میشود اما برخی موارد مانند لایروبی آبراهها را نمیتوان به بخش خصوصی واگذار کرد. اصل 44 قانون اساسی نباید به انحصار منجر شده و به یکپارچگی مدیریت ضربه بزند.
انتهای پیام/