به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، الهام امینزاده ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و نظارتی استان که با حضور کارشناسان و مسئولان حقوقی آذربایجان شرقی همراه بود، با تأکید بر نهادینه شدن فرهنگ قانون مداری در کشور آن را از اولویتهای دولت یازدهم دانست.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در دولت تدبیر و امید تلاش شده تا معضلات کشور شناسایی شود، وی اظهار داشت: بهدنبال این هستیم که سازمان حقوقی در کشور تقویت شود و هرچه قانونمداری در کشور حاکم شود نشان توسعه کشور است.
وی گفت: فساد موجود در ادارات کشور ناشی از فساد مسئولان نیست بلکه باید کار کارشناسی آسیبشناسی صورت گیرد تا خلأها و مشکلات قانونی بررسی و رفع شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: وقتی قانونی از معاونت حقوقی عبور میکند مشکلات کمتر میشود و خوشبختانه کاهش شکایات به دیوان عدالت را داریم و مغایرتهای قانونی مصوبات دولت نیز از 14 درصد به 2 درصد کاهش یافته است.
وی گفت: تعامل خوبی بین سه قوه در زمینه مصوبات وجود دارد و ریاست جمهوری نیز بر کاهش تنشها و افزایش خدمت تأکید دارد و در این زمینه دستگاههای اجرایی باید با جدیت وارد شوند و از امول دولتی همانند اموال شخصی خود حمایت کنند.
امینزاده در بخش دیگری از سخنان خود خواستار حمایت از کارشناسان و مسئولان حقوقی شد و گفت: کارشناسان حقوقی که از حقوق کلان دولتی دفاع میکنند خود نیز باید از حقوق حمایتی کافی برخوردار شوند.
وی افزود: در سطح استانها نیز کارشناسان حقوقی باید تقویت شوند و ارتباط مستقیمی با استاندار داشته باشند.
امینزاده از طرح شناسایی اموال دولتی در کشور خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر مقدار زیادی از اموال وجود دارد که مستند نشده و به نام دولت سند زده نشده است که این اقدام نیز مورد توجه قرار دارد.
وی گفت: مستندسازی اموال دولت موجب جلوگیری از تعرض به بیت المال میشود و در آذربایجان شرقی نیز 13هزار ملک متعلق به دولت است که جایگاه دوم کشور را دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: امروز در تبریز دوره آموزشی مستندسازی اموال و سامانه مربوطه برگزار میشود و حضور کارشناسان حقوق در این دو مفید است و 12هزار قانون در زمینه مستند سازی وجود دارد که بخشی از این قوانین منسوخ شدهاند.
انتهای پیام/ر*