ماشاءالله عظیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر ضرورت بررسی توانمندی، فرصتها و چالش های بخش تعاون با توجه به عقب ماندگی سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد گفت: سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری بهترین مسیر برای دستیابی به اقتصاد تعاون محور است.
وی با اشاره به لزوم بررسی مجدد دیدگاه های رهبری در مورد تعاون اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف اتاق تعاون هماهنگی بخش تعاون و پیگیری مسائل و مشکلات آنان است. مسئولان از سپردن امور اقتصاد به بخش تعاون اطمینان داشته باشند. اگر سهم تعاون از اقتصاد به 25 درصد می رسید اکنون بسیاری از مشکلات نظام توزیع، ذخیره سازی کالاهای استراتژیک و چرخه نقدینگی در اقتصاد با توجه به مشارکت نظام توزیع، ذخیره سازی کالاهای استراتژیک و چرخه نقدینگی در اقتصاد با توجه به مشارکت فعال مردم وجود نداشت.
عظیمی درباره ورود تعاونیها به بازار بورس تصریح کرد: مذاکراتی را با رئیس شورایعالی بورس داشته ایم. سهم تعاونی های سهامی عم از سرمایه گذاری های جدید شرکت های بورس ضرورت دارد. این میزان طبق برنامه پنجم توسعه باید به 50 درصد می رسید به عبارتی دیگر سهم تعاونی ه سهامی عام از سرمایه گذاری جدید باید افزایش می یافت.
وی در بیان راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون اظهار کرد: اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار پولی، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات، نظام توزیع، فقرزدایی و سیاست های ناظر بر توسعه فعالیت های بخشی از جمله راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون است که به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونیها همگام با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار از سیاست های اجرایی این موضوع است.
عظیمی با اشاره به اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی طبق سیاستهای برنامه پنجم توسعه کشور گفت: عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی بورس، پیشبینی شرکتهای تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکتهای تأمین سرمایه، بانکهای سرمایهگذاری، کانونها و کارگزاریها و همچنین سهم 50 درصدی از تشکیل سرمایه در بورس توسط بخش تعاونی در سالهای برنامه پنجم پیشبینی شده است.
دبیر کل اتاق تعاون ایران همچنین درباره فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونیها ادامه داد: تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه تعاونی، تسهیل معاملات سهام تعاونیهای متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفافسازی معاملات و تسهیل مشارکت سرمایهگذاران خارجی در تأسیس و توسعه تعاونیها از دیگر موارد پیشبینی شده در قانون است.
انتهای پیام/