به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، گردهمایی مدیران امور اراضی منطقه یک کشور با حضور معاون کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در مشهد از امروز آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.

در این حاشیه این گردهمایی، فرید سیدی‌نژاد در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: در این جلسه که با حضور مدیران اراضی کشاورزی منطقه یک کشور برگزار شد به تنظیم برنامه‌ها، آخرین دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های ابلاغی و برنامه‌ها و نشست‌های داخلی پرداخته شد.

وی افزود: در گردهمایی مدیران امور اراضی منطقه یک کشور مسئولان 11 استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، تهران، قزوین، البرز، قم، اصفهان، فارس، گیلان، مازندران و گلستان حاضر بودند.

معاون کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور با بیان اینکه چند دستور کار در این نشست 2 روزه داریم، خاطرنشان کرد: مباحث درآمدی در بخش‌های مختلف اعم از واگذاری اراضی ملی و دولتی، وصول درآمدها، اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها و مجوز تغییر کاربری در دستور کار قرار گرفته و باید تا آخر سال جاری محقق شود و برگشت‌ها نیز به‌صرفه باشد.

سیدی‌نژاد با اشاره به اینکه گشت‌های حفظ کاربری را در سال جاری تداوم می‌بخشیم، تصریح کرد: سازوکار تغییر کاربری غیرمجاز را به موقع دریافت کرده و با متخلفان آن به شدت برخورد می‌کنیم، همچنین مردم هم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در این خصوص با شماره 131 در تماس باشند و شکایت خود را اعلام نمایند تا ضمن بررسی به موضوع مطرح شده پاسخ شکایت خود را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: در سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد گردید و بخشی از اراضی کشاورزی‌ که به صورت ناصحیح فعالیت می‌کنند از طرح‌ها خارج می‌شوند.

معاون کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور بیان کرد: در 3 استان مازندران، گیلان و گلستان 200 هزار هکتار طرح هادی شناسایی شد و نقشه‌های طرح‌های هادی در اختیار سازمان امور اراضی قرار می‌گیرد و میزان موردنیاز طرح هادی روستایی نیز در حال بررسی است.

سیدی‌نژاد گفت: اراضی‌ مدنظر است که کشاورزی، زراعت و باغی باشند و باید از طرح خارج از این حوزه جدا شود، همچنین 20 هکتار اراضی شالیزار در طرح هادی قرار گرفته بود که اصلاح شد و طرح هادی روستایی برای توسعه روستاهاست، تا روستا از رشد قابل توجهی برخوردار باشد.

وی افزود: اراضی‌ که کارکرد کشاورزی دارند و بی‌جهت در حوزه مسکن و دیگر حوزه‌ها قرار گرفته‌اند جداسازی می‌شوند و مالکان موظف هستند که این اراضی را زیر کشت ببرند.

معاون کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری باید این طرح‌ها در اولویت مجلس کنونی قرار گیرد و نمایندگان فعلی که با این شرایط آشنا هستند باید در همین دوره نسبت به اصلاح تخلفات تغییر کاربری اراضی اقدام کنند.

سیدی‌نژاد با بیان اینکه کشور با کمبود منافع آبی مواجه شده است، تصریح کرد: با انتقال آب کشاورزی به سایر بخش‌ها بخشی از اراضی کشاورزی از چرخه تولید خارج می‌شوند و با مواردی که غیرمجاز باشد به‌شدت برخورد می‌شود و باید به استناد موارد قید شده در قانون عمل شود.

وی با اشاره بر اینکه 11 درصد از اراضی کشور و معادل 18.7 میلیون هکتار در حوزه کشاورزی و 89 درصد دیگر در بخش‌های جنگل، مرتع، تالاب و غیره است، تأکید کرد: سرانه هرایرانی 2 هزار متر زمین است و آمار ارائه شده توسط سازمان ملی آمار 16.7 میلیون هکتار بود، اما معتقدیم که 18.7 میلیون هکتار صحیح است.

معاون کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور بیان کرد: از سال گذشته به سمت کاداستر روی آوردیم تا اراضی زراعی و باغی در حوزه کشاورزی اجرایی شوند.

سیدی‌نژاد گفت: فعالیت‌های غیرمجاز براساس ضوابط طرح هادی بررسی می‌شود و محدوده اراضی زراعی و باغی کشور از شمول قانون حفظ کاربری اراضی خارج است.

وی افزود: به موجب تبصره 10 قانون، نیروی انتظامی طی حکم دادستان با ما همکاری می‌کند و آثار تغییرکاربری غیرمجاز را قلع‌وقمع می‌کنند، همچنین مشکلاتی در این حوزه داریم و اعتبارات موردنیاز را نداریم و اعتبار کنونی در حد و اندازه کافی نیست، اما رشد اعتباری موجود سبب تقویت گشت‌ها و ایجاد سامانه ارتباطی شه تا سریع‌تر بتوانیم پیام‌ها را منتقل کنیم.

معاون کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی کشور با تأکید بر اینکه در بحث کاداستر 41.5 میلیارد تومان در سراسر کشور اختصاص یافته است، عنوان کرد: مبنای کاداستر عکس‌های برداشت شده است که موارد سال 1393 در حال اجراست و برای سال 1394 هم به این مبلغ اضافه می‌شود تا عکس‌برداری باقی‌مانده انجام شود و سپس نقشه‌ها تهیه و در عملیات میدانی گویاسازی شده و پس از شناسایی مالکان به ادارات ثبت اسناد منعکس می‌شوند.

سیدی‌نژاد تصریح کرد: اراضی کشاورزی در نقاط مختلف کشور تفاوتی ندارد و بنانیست که با افزایش جمعیت بخواهیم تغییرکابری داشته باشیم.

وی در زمینه انفصال شهردار شاندیز هم تأکید کرد: در تبصره 2 ماده 3 قانون هرکدام از کارکنان دولت و شهرداری‌ها تخلفی کرده باشند ضمن ابطال مجوز جریمه می‌شوند و به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم می‌گردند.

انتهای پیام/ج