به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سال 1379 بود که قانون ممنوعیت خرید، فروش، تبلیغ و استفاده از فلزیابها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانونی که قرار بود جلوی هلاکت آثار تاریخی به جایمانده از هزاران سال تمدن و تاریخ این کشور را بگیرد؛ هجوم تقاضای جویندگان دفینههای باارزش بود که باعث شد در سال 1379، این قانون تصویب شود.
در عین حال در سال 1382 هیات وزیران آییننامه قانون ممنوعیت فلزیاب را تصویب کرد که طبق آن، وزارت صنایع و معادن مکلف شد ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس یک شرکت محصولات فلزیاب، به متقاضیان ساخت دستگاههای فلزیاب ابلاغکند و صدور پروانه بهرهبرداری برای این واحدها، منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود؛ همچنین فروشندگان فلزیاب مکلف شدند این دستگاهها را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراثفرهنگی کشور دریافت کردهاند، بفروشند و نسخهای از برگ فروش را که شامل مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه است، به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال کنند.
اما این آغاز خوش، روند ناامیدانهای را طی کرد؛ کار به گونهای شد و تا کنون هم ادامه دارد که طبق گفتههای یحیی نقیزاده محجوب، مدیرکل فعلی حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشورمان هر سال تعداد فلزیابهای بیشتری کشف میشود که غیرقانونی به پیداکردن گنجها در زیر زمینها میپردازند و در کنار این جستوجوی ناکام، تپهها و آثار تاریخی کشور نابود میشود؛ این اتفاق در حالی رخ میدهد که گویی گوش کسی بدهکار نیست و انگار فریادهای هشدار دهنده برای این فاجعه اثر خود را از دست داده است؛ گویی مسئولان سازمان میراث فرهنگی و دولت، پشت خود را به این بلای ناگوار و تلخ کردهاند و ترجیح میدهند نبینند چه اتفاقی میافتد.
نکته جالب این موضوع اینجاست که نه تنها همچنان جولان فلزیابها را در تخریب میراث تمدنی ایران شاهدیم بلکه تبلیغ آن را نیز به راحتی در روی در و دیوار خانهها و کوچهها و حتی نشریات رسمی مشاهده میکنیم و معلوم نیست مسئول این نابسامانیها کیست؟ وزارت ارشاد، هیئت دولت، مردم یا سازمان میراث فرهنگی؟
گرچه معمولاً در اینگونه موارد اشکال کار، به گردن مردم میافتد و اعلام میشود که برای حل این مشکل، عزم ملی لازم داریم اما بررسیهای کوتاه در این معضل، مشکلی دیگر را نشان میدهد که اگر حل شود شاید دست طمع چنگاندازان به میراث فرهنگی ایران که بسیاری از کشورها حسرت داشتن فقط بخش کوچکی از آن را دارند بریده شود.
9 ماه پیش در مصاحبه با مسعود غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی این موضوع را بررسی کردیم و وی در گفتوگوی خود اعلام کرد که پاشنه آشیل این اتفاق ناگوار به خودِ قانون برمیگردد. یعنی اینکه قانون برای مجازات استفادهکنندگان غیرقانونی از فلزیابها، مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته و آن این است که مشکلی که وجود دارد این است که قانون میگوید: متخلفان، به ضبط و مصادره دستگاه محکوم میشوند!.
این در حالی است که به نظر میرسد نمایندگان مجلس در هنگام وضع قانون به ارزش میراث فرهنگی و تاریخی کشورمان کمتوجه بودند یا ارزش این آثار را به اندازه قیمت یک دستگاه فلزیاب میدانند و برای این آثار شأنی قائل نیستند چرا که واقعاً این مجازات بسیار سبک است.
از مجلس و نمایندگان آن که بگذریم به دولت میرسیم که غنمی در همان مصاحبه اعلام کرد: «بزرگترین عیب مقابله با فلزیابها این است که قانون میگوید، تولید، خرید و فروش، تبلیغات و مصرف فلزیاب ممنوع است اما هر ممنوعیتی مجازاتی دارد؛ وقتی من از کاری منع میشوم، اگر آن کار را انجام دادم باید مجازات شوم اما این قانون مجازات و ضمانت اجرایی بالا ندارد؛ لذا یک بار سازمان میراث فرهنگی به دولت این خلأ را اعلام کرد تا تصویب شود اما متأسفانه رد شد، مجدداً این را اعلام میکنیم تا بتوانیم مجازات برای آن تعیین کنیم».
معلوم نیست چرا عزمی جدی در هیئت دولت برای این اصلاح قانون وجود ندارد، چرا که نقیزاده، مدیرکل فعلی حقوقی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده است که بارها موضوع را از طریق مسئولان سازمان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و از وزیر مورد نظر پیگیری کردیم و خواستیم موضوع را طرح کنند اما هنوز به آن رسیدگی نشده است و الان هم یکی از اولویتهای ماست تا موانع اجرای آن برطرف شود.
وزارت ارشاد هم یکی از قطعههای دیگر این پازل است و باید توضیح دهد چرا با وجود قانون ممنوعیت تبلیغ فلزیاب، هنوز در نشریات رسمی و غیررسمی که روی گیشههای روزنامهفروشی قرار دارند تبلیغات این دستگاه فاجعهبار را میبینیم؟
شاید راهکار رفع نگرانی همه اهالی میراث فرهنگی کشور که بارها و دلسوزانه به مسئولان تخریب و نابودی یادگارهای تاریخی ایرانزمین هشدار دادند یک تغییر در قانون و بالابردن هزینه جرم برای خاطیان آن باشد که امید است دولت به طور جدی این معضل بزرگ را حل کند.
یادداشت از مسعود ملکی
انتهای پیام/