به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از فارن پالیسی، روابط سخت اتحادیه اروپا و انگلیس در نهایت به سوی یک بحران اجتناب ناپذیر پیش می رود. روز 7 می دیوید کامرون به صورت غیر منتظره ای در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید و توانست برای نخستین بار طی سال های اخیر دولتی یکدست با شرکت محافظه کاران تشکیل دهد.
آیا دیوید کامرون در چنین شرایطی به رای دهندگان انگلیسی قول خواهد داد تا برای اصلاح عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا بار دیگر مذاکره کند بدون اینکه خروج مساله انگلیس از اتحادیه اروپا را پیچیده تر از قبل نماید؟
طرح های کامرون نشان می دهد که وی هنوز یک رویکرد چند وجهی در قبال تعامل با اتحادیه اروپا دارد. دولت کامرون تمایل دارد تا با شرکای اروپایی بر سر برخی اصلاحات به تعامل برسد، از کاهش خطوط قرمز بر قوانین اتحادیه اروپا گرفته تا محدود کردن مهاجرت به انگلیس از سایر کشورهای فقیر عضو اتحادیه اروپا.
البته انگلیس در ارائه پیشنهادات برای تغییر قوانین و پیمان های اتحادیه اروپا تنها نبوده و در برخی موارد این درخواست ها با واکنش مثبتی نیز روبرو شده است. به عنوان مثال دونالد تاسک رئیس شورای اروپا و نخست وزیر سابق لهستان در برخی موارد از طرح های کامرون حمایت کرده است.
برخی امتیازاتی که کامرون به دنبال دستیابی به آن است مثل محدود شدن مهاجرت از کشورهای فقیر اتحادیه اروپا که از اولویت های مهم رای دهندگان انگلیسی نیز بوده، با چالش های جدی روبرو است. قوانین مربوط به خدمات مالی نیز از جمله مواردی است که دولت انگلیس به دنبال اصلاح آن است. ولی دستیابی به این اهداف ظاهرا سخت و با چالش های زیادی همراه خواهد بود.
جابجایی آزاد مردم در داخل اروپا نشانگر یک اختلاف جدی بین شمال و جنوب اروپا است. در بحران مالی و اقتصادی 2008 میلادی کشورهای جنوب اروپا به شدت آسیب دیدند. نرخ بیکاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا به بیش از 27 درصد رسیده است. ولی در کشورهای ثروتمندتر از جمله انگلیس که با تبعات منفی کمتر این بحران روبرو شده اند، رقابت شدیدی در بازار نیروی کار و بازار خدمات رفاهی بین کارگران مهاجر و کارگران بومی آغاز شده است.
به دلیل آنکه انگلیس عضو منطقه پولی مشترک یورو نیست، تاثیری بر تصمیم گیری های پولی و مالی منطقه یورو ندارد و تصمیمات پولی و مالی منطقه یورو تاثیر زیادی بر بخش مالی و بانکداری انگلیس می گذارد. لندن یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان به شمار می رود.
دستیابی انگلیس به ثبات مالی و بانکی از طریق همکاری با منطقه یورو به یکی از بزرگترین چالش های دولت کامرون تبدیل شده است. کامرون باید بین انتظارات داخلی از آنچه که به طور منطقی می تواند به آن دست یابد و فشارهایی که از سوی شرکای اروپایی به خصوص آلمان و فرانسه برای ادامه عضویت لندن در اتحادیه اروپا اعمال می شود، تعادل برقرار کند.
انگلیس یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا به شمار می رود و کشورهای اروپایی نیز بارها در موقعیت های مختلف به این مساله اشاره کرده اند. بر اساس تازه ترین نظرسنجی موسسه یوگاو، بیش از 22 درصد مردم انگلیس هنوز نسبت به مساله عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مردد هستند، 45 درصد مردم انگلیس خواستار ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بوده و 33 درصد نیز اعلام کرده اند که خواستار ترک انگلیس از اتحادیه اروپا هستند.
انتهای پیام/