به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، یدالله موحد در نشست مشترک مسئولان قضایی، اجرایی و نظامی استان با حضور مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی کشور که بهمنظور رسیدگی به پروندههای مربوط به زندانیان جرایم غیرعمد تصادفات رانندگی برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: تأمین عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی در سالهای پس از انقلاب اسلامی جز با عنایت خاصه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه امام عصر(عج) میسر نبود.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: صندوق تأمین خسارتهای بدنی یکی از این ساختارها و ساز و کارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در جهت توسعه عدالت اجتماعی بعنوان یک حلقه مهم از زنجیره پوشش خدمات بیمهای در صنعت بیمه کشور، ایفای نقش نموده است.
موحد تصریح کرد: بعد از تصویب اصلاح قانون بیمه اجباری در سال 87 به لحاظ مشکلات عدیدهای که جامعه با آن رو به رو بود و جبران خسارتهای مالی و جانی، تحولاتی در بیمه رخ داد.
وی گفت: این قانون با دو رویکرد جبران خسارتهای مالی و بدنی اشخاص ثالث در مقابل حوادث ناشی از رانندگی و کاهش جمعیتی که در زندانهای کشور بهسر میبرند ایجاد شده است.
وی با بیان این مطلب افزود: برای تحقق این دو هدف ساز و کارهایی پیش بینی شده که بعد از انقلاب بسیار پررنگتر شدهاند.
موحد با بیان اینکه باید کاری کنیم که از حضور فیزیکی مددجویان و خانواده آنها به ستادهای دیه و بیمه کاسته و در مقابل به ارائه خدمات بیشتری بپردازیم، گفت: امید است در حوزه خدمات و خسارات مربوط به رانندگی هیچ زیانی بلا جبران باقی نماند.
رییس کل دادگستری استان کرمان اذعان داشت: از ابتدای تصویب و اجرایی شدن قانون تاسیس صندوق تامین خسارتهای بدنی، 877 مورد پیگیری را با بیمه مرکزی برای وصول خسارتهای بدنی ناشی از تصادفات داشته که فقط 73 مورد آن به نتیجه قطعی نرسیده و در حال پیگیری میباشند.
وی گفت: صندوق حامی افرادی است که به صورت غیرعمد جرمی را مرتکب میشوند که متاسفانه تعداشان کم نیست و این امر مسوولیت صندوق را بسیار سنگین میکند.
وی با اشاره به ماموریتهای جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی ابراز امیدواری کرد که در راستای ایجاد نمایندگی صندوق در کرمان که میتواند شرق کشور را پوشش دهد مشکلات مردم سریعتر رفع شود.
موحد یکی از مسایل جدی که در حال حاضر در کشور مطرح است را بیمه توسعه دانست و گفت: مساله جدی کشور بیمه توسعه است، کسانی که در این بیمه قراردادی را تنظیم کرده بودند، علیرغم اینکه حق بیمه را پرداخت کردند متاسفانه روانه زندان شدند.
وی با تاکید بر اینکه هرچه سریعتر باید تکلیف بیمه توسعه روشن شود بیان کرد: بخشی از اموال بیمه توسعه در استان کرمان برای وصول مطالبات توقیف شده و باید تکلیف روشن شود تا افراد زیان دیده به حق خود برسند.
رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین به کاهش جمعیت کیفری زندانها و سیاستهای انسان دوستانه و خیرخواهانه ستاد دیه اشاره کرد و گفت: برخی از قوانین و مقررات ما خودشان مسئلهسازند و پیامدهایی را در پیدارند که منجر به افزایش ورودی به زندانها میشود این قوانین و مقررات نیاز به اصلاح زود هنگام دارند.
وی فرهنگسازی توسط صدا وسیمای استان را بسیار موثر دانست و بر ضرورت فعالیت بیشتر این سازمان در زمینه آگاهیبخشی مردم تاکید کرد.
انتهای پیام/ج