به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، یک ماه پیش شورای پول و اعتبار درجلسه ای چند ساعته با اولویت قرار دادن موضوع نرخ سود برای سال‌جاری اقدام به تعیین این نرخ کرد. تعیین نرخی که هر سال در اسفند‌ماه مشخص می‌شد اما شرایط اقتصادی و سیاست‌های بانک مرکزی موجب شد تا اعضای شورا تعیین آن را به سال 94 موکول کنند. اعضای شورای پول و اعتبار به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار این مصوبه را نهایی کردند.

در این جلسه مصوب کردند که نرخ سود سپرده یک ساله (با دو درصد کاهش) 20 درصد، سود تسهیلات عقود مبادله‌ای (یک درصد کاهش) 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب مشارکتی 24 درصد است و بانک‌ها پیرو این مهم موظف به اجرای قانون هستند.

ابلاغ یک هفته‌ای

هرچند در زمان تصویب این مساله سیف رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد که بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را ظرف یک روز یعنی نهم اردیبهشت‌ماه به نظام بانکی ابلاغ خواهد کرد اما این مهم رخ نداد تا اینکه بانک مرکزی این بخشنامه را بعدازظهر روز 14 اردیبهشت یعنی با یک هفته تاخیر بر سایت خود قرار داد. بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال 1394» را به شبکه بانکی ابلاغ و تأکید کرد این سیاست‌ها باید از 16 اردیبهشت‌ماه در نظام بانکی اجرایی شوند.

در آن زمان بانک‌ها اقدام به اجرایی و کاهش نرخ سود سپرده بانکی کردند و همین موضوع موجب شد تا حجم قابل توجهی از نقدینگی از این بازار خارج شود. در این مصوبه مقرر شده بود تا ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد برسد.

طبق اظهار‌نظر تصمیم‌گیران این موضوع این مصوبه به تسهیلات دریافتی در قالب عقود مشارکتی یعنی عقدی که معمولا عمده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در قالب آن انجام می‌شود اختصاص داشت تا راهی برای کاهش هزینه تولیدکنندگان از دریافت منابع بانکی بوده و بتواند در تقویت تولید و رشد اقتصادی اثر‌گذار باشد. اما با گذشت بیش از یک ماه و با در نظر داشتن این موضوع که مصوبات شورای پول و اعتبار 14 اردیبهشت در سایت بانک مرکزی قرار گرفت و 15 اردیبهشت‌ماه به بانک‌ها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ‌های جدید سود سپرده روز پیشخوان بانک‌ها قرار گرفت ولی در این مدت سود تسهیلات 24 درصدی در بانک‌ها عملی نشده است و باید همچنان منتظر بود.

بخشنامه‌ای که نرسید

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند که نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای عمدتا برای تسهیلات خرد کاربرد بیشتری دارد اما آنچه از برآِیند کاربر می‌آید بانک‌ها هیچ تمایلی به استفاده از آن ندارند در سال گذشته از 22 درصد مصوب سال گذشته به 21 درصد کاهش داشته است.

متولیان بانکی و دست‌اندرکاران عدم اجرایی شدن این موضوع را به عدم دریافت و نرسیدن بخشنامه نسبت می‌دهند و مدعی هستند که با وجود اجرایی شدن سود سپرده؛ دستورالعملی برای سود تسهیلات نداشته و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار دارد و آن را عملیاتی می‌کنند.

این بی‌میلی متولیان بانک در این خصوص در حالی صورت گرفته که بانک مرکزی در تشریح فعالیت‌های خود این نکته رامطرح کرد که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها؛ کشور را در معرض یک انتخاب اساسی میان اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی یا حرکت به سمت رویکردهای حمایت از رشد اقتصادی قرار داد. در انتخاب میان این دو رویکرد متفاوت، اولویت سیاست‌گذار بر کنترل نرخ تورم قرار گرفت و تصمیم‌سازی در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری به شکلی سازگار و هماهنگ بر این اولویت سیاستی متمرکز شد.

این بانک مدعی شد اولویت سیاست‌گذار بر مهار نرخ تورم به معنای غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد کشور نبوده و در همین راستا بوده که دستگاه‌های اقتصادی دولت، در اوایل سال 93 تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار قرار دادند و مجموعه مدونی از راهکارهای غیرتورمی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع موجود در این زمینه ارائه شد.

این بانک با اعلام اینکه در تدوین و تهیه راه‌حل‌های تنظیمی که در حوزه تصمیم‌گیری دولت مشارکت مستقیم و فعالی داشته است مدعی شده که این بانک با اجرای اقداماتی از جمله اولویت‌بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش و یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و اتخاذ رویکردهایی در جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سعی کرده تا در عین رعایت انضباط پولی، شرایط بهتری را برای تامین مالی واحدهای تولیدی کشور فراهم کند.

رونق یا رکود

متولیان و سکانداران بانک مرکزی با اشاره به آمار و ارقام‌هایی که به گفته کارشناسان تنها از سوی این بانک مورد تایید است اعلام کرده‌اند که در نتیجه این اقدامات شرایط فعالیت‌های اقتصادی نیز تا حدود زیادی بهبود یافت و رشد اقتصادی کشور پس از دو سال رشد منفی، در سه فصل متوالی سال 1393 ارقام مثبت را تجربه کرده است.

نکته قابل توجه در این ادعای بانک مرکزی آن است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کمبود نقدینگی را مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کشور اعلام کرده و ابراز امیدواری کرده تا با افزایش واگذاری تسهیلات در سال‌جاری بتوانند مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان را برطرف کنند.

به گفته وی بیشتر مشکلات بنگاه‌های تولیدی کشور مشکل کاهش سرمایه در گردش و نقدینگی است که نیاز است با اولویت‌بندی و با همان منابعی که در شبکه بانکی وجود دارد مشکلات بنگاه‌ها را حل کنیم ضمن اینکه علاوه بر افزایش تولید باید در مسیر پیدا کردن بازار فروش و ایجاد تقاضا حرکت کنیم.

برخورد قانونی

کارشناسان اقتصادی با رد این ادعای متولیان بانکی مبنی براینکه طولانی شدن ابلاغ بخشنامه سود تسهیلات به دلیل ایجاد ساز و کاری برای اجرای آن است معتقدند قدر مسلم کاهش حداقل چهار درصدی سود چندان نمی‌تواند با شرایط فعلی بانک‌ها و بهای تمام شده پول و سایر هزینه‌های آنها انطباقی داشته باشد ضمن اینکه منابع موجود آنها به حدی نیست که پاسخگوی افزایش تقاضای دریافت تسهیلات باشند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار در واکاوی این مساله و دلایل آن به سیاست روز گفت: از آنجایی که این مصوبه تازه ابلاغ شده است مدتی زمان می‌برد اما به منظور بررسی هرگونه تخلفات و تاثیرات این مساله باید بازه زمانی 3 تا 6 ماهه سپری شود و سپس با بررسی گزارشات دوره‌ای آن بتوان اظهار‌نظر کرد.

این مقام مسئول افزود: در آن صورت اگر گزارشات مبنی بر تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باشد با آن برخورد جدی خواهد شد اما اگر هم برخی از نهادها از مصوبات تخلف کرده باشند براساس قوانین و مقررات باید مورد بررسی قرار گرفته و اعلام نظر شود.

منبع: سیاست روز

انتهای پیام/