به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان عدالت اداری، در خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع آمده است: طبق مادتین 96 و111 قانون تامین اجتماعی و 41 قانون کار وماده150 برنامه چهارم توسعه اقتصادی خدمات کشوری ، سازمان مکلف است میزان مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی حداکثر سالی یکبار و کمتر نباشد باتوجه به هزینه های زندگی ( نرخ تورم ) افزایش دهد ، و این مهم در افزایش حقوق 25 درصدی با توجه به نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی مورد عنایت قرار نگرفته است؛ لذا تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده را دارد.
بر اساس این گزارش، در خلاصه مدافعات مشتکی عنه نیز آمده است: نظر به اینکه موضوع مطروحه با خواسته مشابه قبلاً درهیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 498 الی 514 مورخ 17 بهمن ماه سال 90، اقدام سازمان مورد تایید قرار گرفته است بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده 85 قانون دیوان موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد .
همچنین به موجب ردیف (7) جدول شماره 27621هـ/ب مورخ پنجم مرداد ماه سال 92 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین احراز و تایید شد؛ ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی مکلف شده افزایش سالیانه مستمریها را با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران افزایش دهد در این راستا بند یک تصویب نامه مذکور هیات وزیران مقرر می دارد« مستمری کلیه مستمری بگیران اعم از بازنشسته ، از کارافتاده و بازمانده به میزان بیست و پنج درصد افزایش می یابد»
در نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش نیز آمده است: بنظر می رسد استدلال مطروحه در رأی هیات عمومی 498 الی 514 و دادنامه 52 مورخ 25 تیر ماه سال 93 هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی در شکایت های مشابه، که مقرر می دارند« به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی افزایش میزان کلیه مستمریها با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران پیش بینی شده، در مانحن فیه نیز جاریست لذا شکایت شاکی وارد نبوده و بخشنامه مزبور قابل ابطال نیست».
در نهایت، موضوع در جلسه مورخ هفتم اردیبهشت ماه سال 94 هیئت تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح و رای این پرونده صادر شد. در رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آمده است: به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی مصوب54 سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی و تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد نظر به اینکه هیئت وزیران در جلسه مورخ 11 فروردین ماه سال 92 بنا به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 96 قانون تامین اجتماعی به تکلیف مقرر خویش اقدام کرده لذا بند یک مصوبه 8199ت 056 با قوانین اعلامی شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردید. بموجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
انتهای پیام/