به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، مهرماه سال 93 نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از ممنوعیت واردات شکر و برنج برای تنظیم بازار داخلی توسط دولت خبر داد و مدعی شد این اتفاق برای ایجاد تعادل در بازار و کمک به تولید داخلی است و این مهم به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.این تصمیم دولت در شرایطی گرفته شد که در 6 ماهه ابتدایی سال 93 با وجود اختلاف نظر در میزان مصرف سرانه کشور روند واردات ادامه داشته و دارد.
هرچند متولیان دولتی همچنان بر طبل ممنوعیت واردات میکوبند و مدعی هستند که با تدابیر در نظر گرفته شده این مهم در حال کنترل است اما وجود برخی آمارها به نوعی عملکرد متولیان در این حوزه را زیر سوال برده است.
طبق آمار و اطلاعات منتشر شده درسال 93 با توجه به ثبت سفارشهای موجود 910 هزار تن برنج وارد شد و در دو ماه ابتدای سالجاری 149 هزار تن برنج خارجی به صورت قانونی و از مرزهای کشور، اما از طریق ثبت سفارش سالهای گذشته وارد شده است و قرار است این روند در تیرماه سالجاری هم ادامه داشته باشد.
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اعلام این خبر و تاکید بر این موضوع که واردات بیضابطه برنج به همین جا ختم نمیشود بر این اعتقاد است که بعد از محدود شدن ثبت سفارش برنج، ورود غیرقانونی و قاچاق آن از سال گذشته آغاز شده و در اردیبهشتماه امسال گسترش یافته است به طوری که تنها در این ماه 30 هزار تن برنج به صورت قاچاق به کشور آمده و این وضعیت در خرداد نیز ادامه دارد. به طوریکه 100 هزار تن برنج دیگر در تیرماه به کشور وارد میشود.
مسیح کشاورز در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه نامهای درخصوص افزایش قاچاق برنج در اختیار معاون اول رئیسجمهور قرار گرفته و شرایط موجود را شرح داده است تا به نحوی از واردات غیرقانونی برنج به کشور که هیچگونه نظارتی بر آن وجود ندارد جلوگیری به عمل آید خبر داده و اعلام کرده؛ 2 گونه ثبت سفارش برنج در کشور وجود دارد، به این معنا که اگر برای ثبت سفارش مورد نظر السی باز شده باشد 18 ماه فرصت واردات دارد در غیر این صورت ظرف مدت شش ماه باید به کشور آید و برخلاف ادعاها، ثبت سفارشهای برنج مانند چک سفید امضا نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج مدعی شده از 149 هزارتن برنج وارداتی سالجاری تنها 70 هزار تن آن مربوط به بخش خصوصی بوده و مابقی آن توسط دولت و برای تامین ذخیره احتیاطی خود وارد شده است.
واردات بانکی
این گفته وی در حالی مطرح شده که تا پیش از این اخبار متعددی در مورد ورود بانکها به این حوزه منتشر شده بود و مفاد آن بیانگر آن بود که ثبت سفارش برنج علاوه بر تجار تخصصی و غیرتخصصی توسط شرکتهای وابسته به بانکها نیز انجام میشود و این شرکتها بخش قابل توجهی از واردات برنج را در اختیار دارند. و از آنجایی که شرکتهای وابسته به بانکها با اسامی متفاوتی تقاضای خود را برای ثبت سفارش برنج ثبت میکنند، وزارت جهاد کشاورزی به راحتی قادر به تشخیص آنها نیست و تقاضای مضاعفی به بازار تحمیل میکنند.
برآِیند تمام موارد بیانگر آن است که این قبیل ابزار نه تنها نمیتواند مانع قابل قبولی برای جلوگیری از واردات بیرویه آن باشد بلکه به عاملی تبدیل شده که راههای تخلف و دور زدن قانون را مهیا کند. دستاندرکاران این حوزه مدعی هستند که براساس توافقات صورت گرفته مقرر بوده که رقم 910 هزار تن برنج وارد شده در سال 93 برای کسری تولید داخل در سال 94 باشد اما این مهم همچنان ادامه داشته و دارد.
فعالان و منتقدان واردات بیرویه برنج حجم واردات برنج را در حالی مشکلآفرین میدانند که از موجودی بالای انبارها خبر میدهند و میگویند: در انبارها یک میلیون تن برنج وارداتی سال گذشته وجود داشت اما در فروردینماه امسال 45 هزار تن برنج وارد کشور شده است.
رشد قاچاق
مسیح کشاورز با طرح این سوال که چرا کسی پاسخگوی دلایل این حجم واردات آن هم در یک ماهه نخست امسال نیست مدعی است که با وجود این موارد بعد از تقلیل میزان ذخایر و تکاپوی قیمتی برنج در بازار مصرف واردات غیرقانونی افزایش یافته است به طوریکه در اردیبهشتماه امسال حدود 30 هزار تن برنج قاچاق به کشور وارد شده و این رقم رو به صعود است.
وی با بیان اینکه واردات برنج قاچاق به دو صورت انجام میشود تاکید کرد: این کالا یا از طریق برندهایی که برای تداوم حیات خود با مشکل مواجه هستند و براساس استانداردهای مشخص ولی غیرقانونی و بدون پرداخت حقوق گمرکی به کشور میآیند که به طور معمول این شرکتها مشکل آلودگی ندارند. اما برخی از شرکتها نیز که به صورت موردی اقدام به واردات بدون استانداردهای مشخص میکنند که احتمال آلودگی محصول آنها زیاد است.
هرچند سوالاتی از این دست تاکنون به پاسخ مناسبی از سوی مسئولین نرسیده است اما نکته حائز اهمیت بیش از ورشکستگی تولیدکنندگان که سالهاست زیر بار باز ماندن دروازههای واردات خم شدهاند نه در زمین نشاکاری آن است که سلامت قشر کثیری از جامعه با این ابزارهای بدون پشتوانه اجرا مورد تهدید است.
کارشناسان و فعالان این حوزه با تا کید بر این موضوع که هیچگونه قرنطینه و نظارتی بر برنجهایی که به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده است وجود ندارد و احتمال آلودگی به فلزات سنگین در آنها وجود دارد میگویند: در حال حاضر ثبت سفارش برنج ممنوع است اما این امر تأثیری در جلوگیری از واردات بیشتر از نیاز این محصول نداشته است زیرا بازرگانان براساس ثبت سفارشهای گذشته اقدام به واردات میکنند.
پروندههای مطالبات
ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درگفتوگو با خانه ملت در واکنش به افزایش واردات برنج در دو ماه ابتدای امسال اعلام کرده است که در موضوع واردات برنج به طور عام با چند پرونده روبرو هستیم که اولین پرونده، پرونده نفتی و واردات در ازای مطالبات و ترجیح کالا بر روپیه است. به این معنا که پرونده نفتی که تحت عنوان مطالبات هم مطرح است؛ بیتردید میتواند منشاء مشکلاتی باشد که برای کشاورزان ضد انگیزه است.
وی مدعی است این کار تحت عنوان انتقال مطالبات نفتی انجام میگیرد، به این معنی که از قبل پولهایی طلب داریم و نمیتوانیم این پولها را بگیریم و یا روپیه به درد ما نمیخورد و بر این اساس نسبت به واردات کالا اقدام میشود. به گفته ندیمی متاسفانه کالاهایی تحت عنوان دریافت مطالبات نفتی وارد کشور میشود که امنیت غذایی نداشته و همینطور انگیزه را از کشاورز و تولیدکننده میگیرد. این نماینده مردم در مجلس نهم دومین پرونده مرتبط با واردات برنج را مربوط به بازارچههای مرزی دانست و اعلام کرد: متاسفانه به هیچوجه کنترلی بر این حوزه صورت نمیگیرد و این روند ضد انگیزه ایجاد کرده، چراکه با همین بهانه به منظور تامین نیاز 500 هزار تنی به برنج، میلیونها تن برنج تحت عناوین فوق وارد میشود.
ندیمی با بیان اینکه سومین پرونده در رابطه با واردات برنج، پرونده قاچاق است که جز اقلام 20 تا 24 میلیارد دلاری یک قلم آن واردات محصولات غذایی و درصدر آن برنج و چای است.
بیتوجهی به اقتصاد مقاومتی
وی با بیان اینکه هیچ عذری را از وزارت جهاد کشاورزی نمیپذیریم از اشباع بازار به علت واردات قانونی، غیرقانونی، بیرویه و بیموقع انتقاد کرده و این موارد را بیانگر بیتوجهی دولت به اقتصاد مقاومتی دانسته به این معنا که در شرایطی که با محدودیتهای آب روبرو هستیم از تولید و کشاورزی حمایت نمیشود.
ندیمی با بیان اینکه اعتقادی ندارم که دولت پیشین و یا دولت کنونی مجبور است در ازای انتقال مطالبات، برنج وارد کنند و این حرف را هیچ مرجع عقلی و علمی نمیپذیرد اعلام کرد: در انتخاب گزینه هیچ اجباری نیست که ما به سراغ مواد غذایی آن هم برویم چراکه در ازای مطالبات روشهای متفاوتی از جهت انتقال پول یا کالا و یا انتخاب گزینههای دیگر وجود دارد و سوال ما این است که چرا دولت درعرصههای فناوری وارد نمیشود.
به اعتقاد این نماینده مجلس طماع بودن برخی تجار از یکسو، صرفه و صلاح اشخاص از سوی دیگر و سهولت در نظر گرفته شده در این راستا بهترین توجیه و بهانه قابل پذیرش درخصوص واردات برنج باشد؛ این وضعیت بیتولیت برنج و وجود دستهایی در دولتها را نشان میدهد که بیشتر به تجارت غیرمولد تمایل دارند.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/