بازداشت بقایی، متخلفان بنیاد تعاون ناجا و کاهش حدود ۶۰ درصدی بدهکاران بانکی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود با اشاره به حادثه اخیر هتل توحید مشهد اظهار کرد: اتفاقی که در هتل مشهد به وجود آمد، باعث تاسف بود و از طرف خودم و قوه قضائیه اظهار تاسف می‌کنم. امیدوارم کسانی که در این اتفاق مسموم شدند، هرچه سریع‌تر بهبودی کامل بازیابند و به بازماندگان چند نفری هم که فوت شدند، تسلیت می‌گویم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: تا لحظاتی قبل که با مقامات قضایی مشهد در ارتباط بودم، چیزی که حاکی از عمدی بودن یا جنایی بودن حادثه داشته باشد، وجود نداشته است. البته این اظهارنظر، اظهارنظر نهایی نیست.

اژه‌ای توضیح داد: بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق پرونده تشکیل شد و بازپرس ویژه قتل برای تهیه گزارش در محل حادثه حضور یافت و در تمام طول شبانه‌روز گذشته مشغول بررسی حادثه و انجام اقدامات لازم بوده است. بلافاصله پس از وقوع این حادثه از دست‌اندرکاران و مسئولان هتل تحقیقات لازم به عمل آمد و هم‌اکنون 5 نفر در بازداشت به سر می‌برند.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: آنچه تاکنون مسلم است، این افراد بر اثر مسمومیت فوت یا بیمار شدند، اما اینکه چه کسی و چگونه این کار را انجام داده در حال تحقیق و شناسایی است. نمونه‌برداری‌های لازم از آب، هوا و غذای هتل انجام و برای سم‌شناسی به آزمایشگاه ارسال شده است.

به گفته اژه‌ای در این حادثه 24 نفر مسموم شدند که از این تعداد برخی افراد معالجه شدند و برخی نیز همچنان تحت معالجه قرار دارند و متاسفانه 4 نفر هم جان خود را از دست دادند.

* بازداشت 5 الی 6 متهم ضدانقلاب

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: همچنین چند نفر از کسانی که در ماه‌های اخیر از طیق شبکه‌های اجتماعی و مجازی فراخوان‌های ضدامنیتی می‌دادند توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی و بازداشت شدند و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

وی اضافه کرد: تاکنون مشخص شده که فراخوان‌های این افراد کاملا ضدامنیتی و ضدانقلابی بوده و پرونده در دست رسیدگی قرار دارد. اینکه این افراد در بیرون با چه کسانی مرتبط بودند در دسترس بررسی است.

اژه‌ای ادامه داد: تاکنون 5 الی 6 نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند که امکان دارد این تعداد در روزهای آینده بیشتر شود یا تعدادی با صدور قرار وثیقه آزاد شوند.

* بازداشت 5 فرد به اتهام ترویج فساد و فحشا در شبکه‌های اجتماعی

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: همچنین چند نفری در تهران و برخی استان‌ها از جمله کرمان که از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی اقدام به ترویج فساد و فحشا می‌کردند، شناسایی شدند.  هرچند این افراد بسیار پیچیده کار می‌کردند اما توسط نیروهای اطلاعاتی شناسایی شدند و هم‌اکنون 5 نفر در این ارتباط در بازداشت به سر می‌برند.

* بازداشت فردی که از فتوای مراجع تقلید سوءاستفاده می‌کرد

سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه از بازداشت فرد دیگری خبر داد که با استفاده از برخی مدارک جعلی و سوءاستفاده از برخی فتاوا در زمینه عقد موقت اقدام به تحصیل پول می‌کرد، خبر داد و گفت: این فرد با سوءاستفاده از فتاوا و برخی مدارک جعلی افراد را به صورت غیرصحیح به هم مرتبط می‌کرد و از همین زمینه تاکنون 170 میلیون تومان پول نامشروع تحصیل کرده است.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: این فرد دستگیر شده و هم‌اکنون در تهران در بازداشت به سر می‌برد.

* رفع تصرف از 23 هکتار از اراضی ملی در استان البرز

معاون اول قوه قضاییه همچنین از رفع تصرف از 23 هکتار از اراضی ملی در استان البرز خبر داد و گفت: در طی 3 ماه گذشته (24 اسفندماه سال قبل تاکنون) نزدیک به 23 هکتار از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی در استان البرز به ویژه کرج تصرف شده بود،‌ شناسایی و رفع تصرف شد. همچنین حدود 8 هکتار از اراضی که به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده شده بود با دستور قضایی به وضع سابق بازگشت.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود از بازداشت حمید بقایی معاون سابق ریاست جمهوری سابق خبر داد و گفت: آقای بقایی پرونده‌ای داشت که بازپرس پرونده وی را امروز احضار کرد و طبق اطلاعاتی که ساعاتی پیش گرفتم، بازپرس پرونده برای وی قرار بازداشت صادر کرده و هم‌اکنون در بازداشت است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به دلیل قرار داشتن پرونده در مرحله دادسرا از بیان جزئیات معذور هستم.

* توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده برج‌های دوقلوی کیش

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده برج‌های دوقلوی کیش گفت: خبر این موضوع را در سایت‌ها دیدم که متاسفانه مطلب خلاف واقع بسیاری وجود داشت، اولا در این مساله بحث اختلاس مطرح نیست و موضوع شکایت شاکی خصوصی در سال 90 علیه فردی به نام آقای مرسلی است.

وی ادامه داد: فردی در سال 90 تحت عنوان کلاهبرداری و انتقال مال غیر از آقای مرسلی شکایت کرده بود که به شکایت رسیدگی و در سال 92 حکم پرونده قطعی شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متهم هم‌اکنون در زندان است و حکم صادر شده که دادن بیش از 35 میلیارد تومان به نفع شاکی در مرحله اجرا قرار دارد.

* بازداشت افرادی در پرونده فساد مالی بنیاد تعاون ناجا

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایتی که فرمانده سابق نیروی انتظامی در سال 90 مطرح کرده و مدعی شده بخشی از نیروی انتظامی 400 میلیارد تومان از محل فروش محموله نفت به دست آورده است، گفت: در ارتباط با این موضوع 3 مساله را به اطلاع می‌رسانم. نخست اینکه در روزهای گذشته برخی سایت‌ها از بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی و پسر وی خبر داده بودند که قبلا نیز گفتم این خبر کذب محض است و صحت ندارد و اکنون نیز تکرار می‌کنم که ایشان و پسرشان بازداشت نشده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مساله دوم نیز تشکیل پرونده‌ای برای بنیاد تعاون ناجا است که این پرونده متهمینی دارد و در حال حاضر 6 الی 7 نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر می‌برند اما بازداشت‌شدگان فرمانده سابق نیروی انتظامی یا پسر وی نیستند و افراد دیگری هستند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: موضوع سوم نیز این است که خود آقای احمدی‌مقدم نسبت به مسائلی که در بنیاد تعاون ناجا گذشته بود گزارشی را داد و خواسته رسیدگی شود که این پرونده هم‌اکنون در حال رسیدگی است. معمولان در اینگونه پرونده‌ها نمی‌توان به طور سریع یا سریعا اظهار نظر کرد چرا که از افراد مختلفی تحقیق به عمل می‌آید که امکان دارد در ارتباط با برخی افراد عنوان اتهامی احراض و در برخی دیگر به عنوان متهمین محرض نشود. آنچه که مسلم در خصوص بنیاد تعاون ناجا پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است و مساله هم مفاسد مالی است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری جدید اظهار داشت: این قانون از ابتدای تیرماه اجرایی می‌شود و هم ملتزم به اجرای آن هستند و تفاوت‌هایی قانون آیین دادرسی کیفری جدید با آیین دادرسی گذشته دارد که از جمله آن می‌توان به 18 آیین نامه پیش بینی شده در این قانون اشاره کرد.

وی ادامه داد: برخی از آیین نامه‌های این قانون مهلت اجرایشان شش ماهه و برخی سه ماهه است که تمهیدات لازم برای آن دیده شده است در حقیقت آیین نامه قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی‌های لازم را درنظر گرفته و مطرح کرده که چه مقامی و چه دستگاهی باید چه اقدامی را انجام دهد. در حقیقت باید بگویم 18 آیین نامه این قانون در مرحله نهایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه قوه قضاییه درخواست اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی جدید را به مجلس ارائه داده است که خوشبختانه نمایندگان مجلس همکاری خوبی داشته و در کمیسیون مجدد مواد را بررسی و بعد از اصلاحات آن را تصویب کرده و اکنون به شورای نگهبان فرستاده‌اند تا این شورا آن را تأیید کند، گفت: برخی از اصلاحات شکلی و برخی دیگر ماهیتی بود؛ اینکه شورای نگهبان تصویب می‌کند یا خیر هنوز اطلاع نداریم ولی اصلاحات توسط مجلس صورت گرفته و به طور کلی در هر صورت قانون به هر شکلی که تصویب شود قابل اجرا خواهد بود.

انتشار جزئیات دادگاه جیسون رضاییان غیرقانونی بود

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه دادگاه جیسون رضائیان غیرعلنی بوده چگونه خبرگزاری مهر توانسته جزئیات این دادگاه را منتشر کند آیا قوه قضاییه ورود کرده است، گفت: بله این امر خلاف بود و براساس قانون فعلی اگر هم علنی باشد بدون هماهنگی نباید اطلاعات و جزئیات منتشر شود بنابراین این موضوع تحت تعقیب قرار گرفته و مورد بررسی است تا متوجه شویم منبع کجا بوده و چرا منتشر کرده‌اند.

اتهام بابک زنجانی محاربه نیست

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا پرونده میلیاردر نفتی تحت عنوان محاربه به دادگاه رفته است، گفت: تحت عنوان محاربه پرونده‌ای به دادگاه نرفته است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا پرونده فوق تحت عنوان افساد فی الارض به دادگاه رفته آیا این پرونده اخلال در ناظم اقتصادی نبوده است، گفت: در قانون پیش‌بینی شده که اخلال در نظام اقتصادی تحت چه عنوانی است ولی همه اقدامات اخلال در نظام اقتصادی مبنی بر مفسد فی الارض نیست که البته باید بگویم در خصوص این پرونده یکی از اتهامات اخلال در اقتصاد کشور مطرح شده است. اگر قصد ضربه به نظام و یا مقابله با آن را داشته یا علم ضربه زدن به نظام اقتصادی را داشته باشد مفسد فی الارض محسوب شده و حکمش اعدام است ولی اگر به این شکل نباشد از 5 تا 20 سال حبس در نظر گرفته شده و موضوعات دیگر نیز مورد بررسی خواهد گرفت.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده ولی باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که اخیراً معاون سازمان مالیاتی در خصوص دو پرونده 900 میلیارد تومان در اصفهان و 120 میلیارد تومان فرار مالیاتی در تهران خبر داده است آیا قوه قضاییه ورود کرده و این امر صحت دارد، گفت: با این همه گذشت زمان و فناوری‌های نوین، کنترل افراد کار شاقی نیست و قانون تعیین و تکلیف‌های لازم را انجام داده و ما نباید شاهد فرار مالیاتی باشیم.

وی در ادامه گفت: امید است با اقدامات به‌موقع، مالیات‌ها پرداخت شود و فرار مالیاتی را شاهد نباشیم و افراد بتوانند تا قران آخر را پرداخت کنند؛ قانون و ملت توقع دارند کسانی که مالیا ت سنگین به‌عهده‌شان است مالیات خود را پرداخت کنند و نظام مالیاتی طوری تنظیم شود که شاهد فرار مالیاتی نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص دو پرونده فوق خبرش را در یک روزنامه خواندم ولی در آن استان نیز مطرح نشده بود و اکنون خبر دقیقی در این زمینه ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا قوه قضاییه در خصوص افرادی که در تجمعات اخلال ایجاد می‌کنند (اخلال در مراسم سخنرانی ارتحال امام خمینی) قصد ورود دارد، گفت: اخلال در نظام اجتماعی و اجتماعات در قانون پیش‌بینی شده است که باید با آنها چه اقدامی انجام داد و دستگاه انتظامی به وظیفه خود عمل خواهد کرد و همه وظایف خود را باید انجام دهد و اگر اخلالی به وجود آمد امری روشن است و باید اقدامات لازم به عمل آید.

وی  بیان کرد: اگر منظورتان برخورد شدید است شدیدتر از قانون امکان پذیر نیست و اگر فردی مرتکب جرم شد مجازات در قانون برایش درنظر گرفته شده است و ما باید مطابق قانون عمل کنیم؛ اگر اقدام غیرقانونی صورت گیرد با آن افراد برخورد خواهد شد ولی اینکه ما بالاتر از قانون اقدام کنیم خود نیز خلاف است بنابراین نیروی انتظامی و وزارت کشور خود باید اقدام کرده تا کار به قوه قضاییه نکشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پدیده شاندیز، اظهار داشت: برای برخی افراد فرجه قائل شدند چرا که برخی افراد سهام داشتند و قصد داشتند پولشان را بگیرند که هنوز فرصت به پایان نرسیده است که امیدواریم به قول خود عمل کنند؛ از فعالیت پدیده جلوگیری نشده است بلکه ادامه فعالیت که خلاف بوده اصلاح شده و در مسیر نیز موارد خلاف نیز اصلاح خواهد شد تا پول مردم نسوزد که البته خبر جدیدی در این زمینه نداریم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه برخی خوراکی‌ها و آب میوه‌ها مضر بوده و آرم سازمان استاندارد را دارد آیا قوه قضاییه ورود می‌کند، افزود: در این زمینه وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وظایف خاص خود را دارند و در خصوص کنترل بازار نیز سازمان تعزیرات ورود می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: در خصوص سالم بودن مواد خوراکی وزارت بهداشت وظایفی دارد و نباید اجازه دهد چنین چیزی تولید شود ولی هرکجا که مربوط به سلامت انسان‌ها باشد حائز اهمیت و قوه قضاییه خود را بی مسئولیت نمی‌داند. چنانچه مراجع رسمی این موضوع را اعلام کنند و بدانیم به سلامت انسان‌ها لطمه می‌زند دادستان نیز در این زمینه ورود می‌کند که مصداق آن می‌توانم بگویم که یک دارو یا یک غذا و مواد مصرف کننده‌ای دچار مضرات بوده که دادستان اقدامات لازم را انجام داده و تحت تعقیب قرار داده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه درخصوص بحث پرونده بنیاد تعاون ناجا و همچنین اخلال در سخنرانی‌ها که در مراسم ارتحال امام نیز شاهد آن بودیم پرونده‌ای تشکیل شده و به کجا رسیده است، گفت: در خصوص پرونده بنیاد تعاون ناجا این پرونده در دادسرای نظامی تهران در حال پیگیری است همچنین در خصوص اختلال در سخنرانی‌هایی که مطرح می‌کنید هرکجا حسب مورد اتفاق بیفتد ما پیگیری های لازم را انجام می‌دهیم ولی موارد متفاوت است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده که 500 مؤسسه اعتباری بدون مجوز مشغول فعالیت هستند و در این زمینه اخطار داده است، آیا قوه قضاییه ورود کرده است، افزود: هم بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و موضوع مسائل پولی از جمله معوقات و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت تعاونی اعتبار در دستور کار جدی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این زمینه کارگروهی از سه قوه تشکیل شده که مورد به مورد را رسیدگی می‌کند که باید بگویم از 500 مؤسسه که مطرح می‌کنید، بیشتر است ولی همه در یک ردیف نیستند در حقیقت در هیئت تسویه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای گفت: مؤسسه مالی و اعتباری میزان منحل شده است. باید بگویم پرونده‌ برخی مؤسسات مالی و اعتباری که برخی از آنها بزرگ است در حال رسیدگی است و احتمال انحلال آنها وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه هفتادمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده یکی از مدیران فدراسیون فوتبال که دو سال قبل در رابطه با مسائل مالی به دادسرا احضار شد، گفت: فردی که به آن اشاره دارید به ذهنم متبادر نمی‌شود اما اگر منظورتان فردی است که اخیرا سر زبان‌ها افتاده و قصد داشت در مزایده نیز شرکت کند باید بگویم که برای وی کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته اما هنوز دادگاه رسیدگی را انجام نداده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره تخلفات گسترده در فدراسیون فوتبال و سفرهای غیرضروری که انجام می‌شود، گفت: چنانچه دستگاه‌های نظارتی در این ارتباط به جرم برسند و موضوع را به دستگاه قضایی بفرستند طبیعتا قوه قضائیه ورود کرده و و رسیدگی می‌کند.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با وکلایی که حق‌الوکاله‌های میلیاردی دریافت می‌کنند، گفت: دسترسی افراد به وکیل در دعاوی مختلف در قوانین پیش‌بینی شده است و باید دسترسی افراد به وکلا سهل‌الوصول باشد و بتوانند حق‌الوکاله آنان را پرداخت کنند. وکلا باید همانگونه که سوگند یاد می‌کنند، در چارچوب قانون و سوگند خود عمل کنند و اینگونه نباشد که با دادن اطلاعات خلاف و پنهان کردن برخی موارد پرونده را از روند قانونی خود خارج کنند.

دولت فعلی هم لایحه وکالت را معطل کرد/دستکاری فوق‌العاده لایحه به نفع وکلا

وی افزود: دستگاه قضایی در مورد وکالت، بر اساس بخشی از سیاست‌های کلی قضایی ابلاغ شده و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه لایحه جامع وکالت را تنظیم و به دولت ارسال کرد. متاسفانه این لایحه در دولت سابق مدت‌ها ماند و در نهایت هم به مجلس ارسال نشد و آن موقع نیز این قانون وجود نداشت که اگر دولت ظرف 6 ماه لایحه قضایی را به مجلس نفرستد، خود قوه قضائیه می‌تواند آن را مستقیما به مجلس ارسال کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در نهایت لایحه جامع وکالت در دولت فعلی مدت‌های زیادی معطل ماند و فوق‌العاده نیز دستکاری شد و تغییرات زیادی بر اساس خواسته وکلا در آن صورت گرفت در نهایت این لایحه به مجلس ارسال شد که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای مورد بررسی قرار گیرد که معقول، منطقی و قانونی باشد.

حق‌الوکاله 20 میلیاردی مدیر بازداشتی به یک وکیل

وی یادآور شد: در سفری که هفته گذشته به استان مرکزی داشتم پرونده‌ای مطرح شد که در آن پرونده محیط زیست از یکی از شرکت‌ها شکایت کرده بود این شرکت و کارخانه با پرداخت 20 میلیارد تومان در این پرونده وکیل گرفته است نکته جالب این است که مسئول شرکت یاد شده در تهران به اتهام دیگری در بازداشت به سر می‌برد.

اژه‌ای افزود: نکته‌ای که باید در این مسئله مورد توجه قرار گیرد این است که باید ببینیم که وکیلی که 20 میلیارد تومان بابت یک پرونده گرفته چقدر از این مبلغ را به عنوان مالیات داده است بسیار بعید است که این وکیل مبلغ دریافتی خود را به اداره مالیات اعلام و مالیات آن را بپردازد. دستگاه قضایی معتقد است ضمن اینکه باید دسترسی افراد به وکیل سهل‌الوصول باشد نباید وکلا طوری عمل کنند که پرونده‌ها پیچیده شود.

کانون وکلا هیچ ارتباط و وابستگی به قوه‌قضاییه ندارد

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: کانون وکلا زیر نظر قوه قضائیه نیست و به عنوان یک بخش خصوصی فعالیت می‌کند. وقتی از عنوان وکیل دادگستری یاد می‌شود همه مردم فکر می‌کنند این نهاد مربوط به قوه قضائیه است در حالیکه کانون وکلا هیچ ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد و به صورت مستقل عمل می‌کند. البته در برخی از موارد از جمله تعیین صلاحیت اعضای کانون‌ها قوه قضائیه نظارت کوچکی دارد اما در مجموع کانون‌های وکلا زیر نظر دستگاه قضایی نیستند.

رسیدگی به پرونده برادران «ر» بسیار طولانی شده است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده برادران "ر" که در سال 83 علیه آنها پرونده‌ای تشکیل شد و دادسرا وثیقه 2200 میلیارد تومانی برای متهمان صادر کرد و اکنون مقدار وثیقه به 600 میلیارد تومان کاهش یافته، گفت: در حال حاضر اطلاع زیادی از این پرونده در ذهن ندارم اما همانطور که گفتید یکی از متهمان این پرونده آزاد شده و روند آن نیز بسیار طولانی شده است. طبق تماسی که با دادستان و بازپرس پرونده داشتم نسبت به طولانی شدن آن انتقاد کردم که آنها علت طولانی شدن را کارشناسی‌های موجود در پرونده اعلام کردند. هم اکنون نیز به لحاظ طولانی شدن پرونده یکی از متهمان با قرار وثیقه آزاد شده است.

رسیدگی به پرونده بقایی در دادگاه انقلاب

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده آقای بقایی در دادسرای انقلاب است یا خیر، گفت: این پرونده در دادسرای انقلاب در دست رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قبل از مراسم ارتحال امام خمینی (ره) تجمعات متعددی از سوی برخی افراد صورت گرفت اما نیروی انتظامی با این تجمعات برخورد نکرد و اینکه آیا در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، گفت: اگر تجمعی خلاف قانون باشد و دستگاه قضایی که موظف به برخورد با آن است با موضوع برخورد نکند به طور قطع دستگاه قضا علت برخورد نکردن را جویا می‌شود. البته باید این مسئله را در نظر بگیریم که اگر تجمع خلاف قانون بوده باشد دستگاه قضایی می‌تواند برخورد کند بنابراین باید بگوییم چه تجمعی خلاف قانون است و چه تجمعی خلاف قانون نیست.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضائیه در موضوع موسسات مالی غیرمجاز و لایحه‌ای که هم اکنون در مجلس وجود دارد ورود نمی‌کند، گفت: به طور قطع اگر لایحه‌ای در ارتباط با دستگاه قضایی در مجلس وجود داشته باشد از نماینده این قوه دعوت به عمل می‌آید. البته در این مسئله گروهی از 3 قوه تشکیل شده و موضوع را دنبال می‌کنند.

اژه‌ای در ادامه به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در ارتباط با معوقات بانکی، بانک مرکزی لیستی را شامل 575 بدهکار بانکی به دستگاه قضایی ارسال کرد. بعد از ارسال این لیست نامه‌نگاری‌های زیادی بین قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفت و از آنها خواستیم مشخص کنند که از این لیست چه تعداد بر اساس ضوابط وام گرفته‌اند و چه تعداد خارج از ضوابط موفق به دریافت وام شده‌اند.

کاهش تعداد بدهکاران بانکی موردنظر بانک مرکزی از 575 نفر به  217 نفر

وی افزود: بالاخره بعد از رایزنی‌های فراوان اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای را به دادستانی تهران ارسال کرده و تعداد بدهکاران بانکی از 575 نفر به 217 نفر کاهش یافته است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در ارتباط با انتخابات اتاق بازرگانی و شکایتی که از این انتخابات صورت گرفته، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر اقتصاد دستور تعلیق انتخابات را داده است، گفت: هر چند از این موضوع اطلاعی ندارم اما بسیار بعید می‌دانم که رئیس دیوان عدالت اداری از وزیر اقتصاد بخواهد انتخابات را تعلیق کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در موضوع اخلال در سخنرانی رئیس جمهور در ایام برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) آیا افرادی دستگیر شده‌اند یا خیر و اینکه چرا در طول یک سال گذشته اخلال‌های زیادی برای برگزاری سخنرانی مقامات سیاسی پیش می‌آید، گفت: متاسفانه اخلال در سخنرانی‌ها کم و بیش وجود دارد و این مسئله مختص به امسال یا مقاطع زمانی معین نیست و در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته است. خوشبختانه وضعیت با همکاری مردم نسبت به گذشته بهتر شده است و یکی از عوامل بهبود این مسئله همکاری خود مردم است. مردم باید هوشیار باشند و با کسانی که قصد اخلال و بی‌نظمی دارند همکاری نکنند و تذکر دهند لذا از مردم درخواست داریم هوشیار باشند و با کسانی که می‌خواهند اخلال ایجاد کنند همکاری نکنند.

وی ادامه داد: در ارتباط با دستگیری در ایام برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی نیز از دادستان تهران و شهرری سوال کردم که آنها پاسخ دادند اگر هم در این مسئله دستگیری و بازداشتی وجود داشته باشد هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضایی نرسیده است. البته ممکن است در برخی اجتماعات بویژه اجتماعات بزرگ افرادی قصد اخلال داشته باشند که نیروی انتظامی سریعا وارد شده و بلافاصله آن فرد را متوقف می‌کند و این به معنی بازداشت نیست.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا دیوان محاسبات کل کشور تخلفات دولت قبل در بحث هدفمندی یارانه‌ها را ارائه کرده و اینکه آیا دستگاه قضایی در این خصوص وارد شده یا خیر، گفت: به تازگی برخی رسانه‌ها گزارشاتی را در این ارتباط منتشر کردند اما هنوز از دیوان محاسبات گزارشی به دستگاه قضایی نرسیده است همانطور که قبلا نیز گفته‌ام چنانچه دستگاه یا مرجعی گزارشی را به قوه قضائیه اعلام کند طبیعتا دستگاه قضایی به مسئله ورود می‌کند.

دستگاه‌ها کم کاری خود را به گردن دستگاه دیگر نیندازند

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه معاون بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در خصوص بحث آب اتهامی را به قوه قضاییه تحت عنوان پوپولیستی بودن مطرح کرده است آیا در این زمینه اعتراضی ندارید، گفت: قضاوتی فعلا نداریم چرا که باید تمام صحبت‌های فرد را بشنویم تا متوجه شویم توهین است یا خیر؛ کل صحبت‌ها را نشنیده‌ایم و فعلا اظهارنظری نمی‌کنیم.

وی افزود: اگر دستگاهی برای کم کاری خودش و اینکه ناتوان بوده که وظیفه خود را انجام بدهد نباید توپ را به زمین دستگاه دیگر بیندازد چرا که این امر شایسته نیست و اگر مسئولی نسبت به دستگاه یا فردی توهینی را مرتکب شود این کار صحیح نیست و کاملاً روشن است ولی به طور کلی منظورمان با این فرد نیست و در این خصوص اظهارنظری نمی‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مسئله آب بسیار مهم است که باید تمام مدیریت خود را به کار بگیریم تا برای بهینه مصرف کردن آب اقدام کنیم البته این کار در دراز مدت صورت خواهد گرفت و کار روزمره و کوتاه نیست بنابراین اقداماتی که باید می‌شد و نشد امروز نباید به گردن کس دیگری بیاندازیم.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: برخی چاه عمیق زده و چاه‌های مکرر حفر کرده و برداشت مکرر از آب‌های زیرزمینی انجام می‌دهند که این خلاف است و قوه قضاییه ورود می‌کند ولی به طور کلی متولیان امر نباید اجازه دهند کار خلافی انجام شود. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی اگر شکایتی کند دستگاه قضایی ورود کرده و ما وظیفه داریم براساس قانون عمل کنیم چرا که به نفع مردم باید تمام شود.

وی ادامه داد: به طور مثال مسئولی اجازه حفر چاه عمیق را به یک فردی می‌دهد و مجوز صادر می‌کند و بعد از تغییر مسئول، مسئول بعدی از آن کشاورز که چاه حفر کرده شکایت می‌کند که در اینجا باید ابتدا مجوز را باطل کرده و بعد شکایت صورت گیرد و همچنین علیه مسئول قبلی نیز اقدام و اعتراض صورت گیرد نه علیه کشاورز. در هر صورت در این زمینه شکایات فراوانی داشتیم که رسیدگی شده و برخی به نفع دولت که شاکی شده بود حکم صادر شده است.

انتهای پیام/