به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه «زمان» چاپ ترکیه نوشت: نتایج انتخابات 7 ژوئن در ترکیه نشان داد که حزب عدالت و توسعه دیگر به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و تنها راه باقی مانده تشکیل دولت ائتلافی در این کشور است. با پایان یافتن اقتدار 13 ساله حزب عدالت و توسعه به تنهایی ارزش سهام شرکتهای نزدیک به این حزب (حزب عدالت و توسعه) نیزبا کاهش شدیدی مواجه شدند.
اما از از سوی دیگر ارزش سهام شرکتهایی همچون بانک آسیا، روزنامه طرف و گروه کوزا که در طی دو سال اخیر تحت فشارهای غیر قانونی حزب عدالت و توسعه قرار داشتند، افزایش قابل توجهی یافتند.
10 هزار نامزد نمایندگی مجلس از بیست حزب سیاسی برای تصاحب 550 کرسی نمایندگی مجلس در انتخابات 7 ژوئن به رقابت پرداختند. این تعداد نامزد نمایندگی بالغ بر 600 میلیون لیر هزینه کردند. در میان نامزدها افرادی بودند که حتی تا یک میلیون لیر هزینه کردند.
بر اساس گزارش روزنامه حریت، موسسه بین المللی اعتبار سنجی فیچ طی گزارشی اعلام کرد: نتایج انتخابات 7 ژوئن در ترکیه اگر سبب افزایش وضعیت مبهم در امور سیاسی و اقتصادی این کشور بصورت طولانی گردد در آن صورت این امر سبب افزایش ریسک خواهد شد.
این موسسه همچنین اعلام کرد ، حزب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ها هیچ گونه ائتلافی را به ریاست حزب عدالت و توسعه نمی پذیرند اما احتمال ائتلاف میان سه حزب جمهوری خلق، حرکت ملی و دموکراتیک خلق وجود دارد. از سوی دیگر موسسه اعتبار سنجیS&P و JCR نیز اعلام کردند: نتایج انتخابات 7 ژوئن تاثیر مستقیم و منفی بر اقتصاد ترکیه نخواهد داشت. این دو موسسه طی گزارشهای جداگانه از وجود عدم ریسک و بحران اقتصادی در ترکیه خبر دادند.
انتهای پیام/.