به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اتریشی "استاندارد" در مطلبی بهمناسبت سالگرد روی کار آمدن "عبدالفتاح السیسی" بهعنوان رئیس جمهوری مصر نوشت: حدود یک سال است که این ژنرال سابق مصری بهعنوان رئیس جمهوری در یک جمهوری ترس حکومت میکند.
هرروز با یک عکس از "السیسی" در صفحه اول روزنامههای مصری آغاز میشود. خبرها در رادیو نیز حاوی لیستی بیمعنی از فعالیتهای روزانه این ژنرال سابق مصری است. حدود یک سال بعد از عهدهداری قدرت، این رئیس سابق نظامیان مصری و وزیر دفاع سابق این کشور در همهجا حاضر است. یک تمرکز روی این مرد تنها و شخصیت وی یادآوری کننده سلطنت طولانیمدت حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر است که در بهار سال 2011 سقوط کرد.
این روزنامه اتریشی در ادامه نوشت: "عبدالفتاح السیسی" بدون پارلمان حکومت میکند، بنابراین تقریباً از قدرت نامحدودی در مصر برخوردار است. هنوز هیچ تاریخی برای انتخابات پارلمانی تعیین نشده است، دلیل آن مناقشات حقوقی بر سر قانون انتخابات است، البته رئیس جمهوری هم برای این مسئله عجلهای ندارد.
"استاندارد" در بخش دیگری از این مطلب نوشت: رئیس جمهوری مصر علاقهای به بحث بر سر موارد مورد اختلاف و بحث برانگیز ندارد. وی کشور را مانند یک ارتش هدایت میکند و از مشاوران و همکاران صمیمی خود که تقریباً همه از افسران نظامی هستند حمایت میکند.
این روزنامه اتریشی همچنین تصریح کرد که "عبدالفتاح السیسی" یک رؤیا و آرزوی سیاسی را در ذهن نمیپروراند و هرگز ادعایی در این باره نکرده است. وی بعد از سقوط اخوان المسلمین در مصر روی کار آمد تا پایداری را دوباره ایجاد کرده و اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد. تفکرات امنیتی بر همهکار وی حکمفرما است.
رئیس جمهوری مصر همچنین هیچ طرحی برای چگونگی رفتار با اسلام سیاسی ندارد که نتیجه آن نقض گسترده حقوق بشر در این کشور است. بر اساس اعلان اخیر شورای ملی حقوق بشر، بین اواسط سال 2013 و از زمان کناره گیری اخوان المسلمین از قدرت تا پایان 2014 مصریها خشونتبارترین دوران در سی سال گذشته را تجربه کردند. در این دوران حدود 2600 نفر در مصر کشته شدند. بنابراین سازمانهای حقوق بشری در مصر آشکارا از حکومت عبدالفتاح السیسی بهعنوان جمهوری ترس یاد میکنند.
در ادامه این مطلب آمده است: سرکوب اسلام گرایان، افراط گرایی در مصر را تقویت کرده است. تقریباً حملات تروریستی و خرابکاریها روزانه در مصر وجود دارد. سرکوبگری علیه همه مخالفان و حتی فعالان انقلاب سال 2011 در این کشور اعمال میشود.
انتهای پیام/*